عقبات في طريق بدل السكن

في رمضان المبارك صدر التوجيه الملكي باعتماد صرف بدل سكن سنوي للأطباء والطبيبات السعوديين العاملين بوزارة الصحة بقيمه خمسين ألف ريال أسوة بغيرهم من الأطباء في القطاعات الأخرى، واستبشر المعنيون خيرا بهذه المكرمة الملكية التي تدلل على حرص خادم الحرمين الشريفين على تحسين أوضاعهم ومستوى معيشتهم.
إلا أن الاشتراطات والعراقيل التي وضعتها وزارة الصحة لتنفيذ القرار كادت أن تجرده من مضمونه والهدف الذي يرمي إليه وأتساءل ما الهدف من اشتراط وجود عقد إيجار باسم الطبيب أو الطبيبة محرر من مكتب عقار و بقيمة إيجارية قدرها خمسون ألف ريال ولمدة عام ابتداء من 1/6/1431ه.
وأتساءل هل تقصد الوزارة بأن الطبيب أو الطبيبة الذي يملك عقارا خاصا به أو بوالده أو عائلته لا حق له في المكرمة الملكية وإعانة بدل السكن المذكورة ثم إن كانت الطبيبة تسكن في منزل زوجها الطبيب فهي أيضا لا تستحق صرف البدل المذكور.
لو أجابت الوزارة على تلك التساؤلات بالإيجاب لكان معنى ذلك استبعاد أكثر من نصف الأطباء من الاستفادة من المكرمة فهل هذا يتوافق مع محتوى وأهداف القرار.
لقد اضطر العديد من الأطباء في وزارة الصحة وقبلهم في الجامعة إلى تحرير عقود إيجار صورية لمسكنهم الذي ربما كان ممتلكا لأزواجهم أو والديهم وغير ذلك وبالمدة والقيمة المحددة وهي خمسون ألف ريال ليتمكنوا من صرف البدل المقرر لهم، فهل كان ثمة داع لمثل تلك الشروط والعراقيل.
أرجو من المسؤولين المعنيين التفكر والمراجعة لقراراتهم وإلغاء ما ليس له معنى أو سبب سوى التضييق على أعزائنا الأطباء والطبيبات الذين هم محل تقدير القيادة والمواطنين على حد سواء.
المحامي محمد الراضي