طبيب الصحة بأي ذنب يحرم

تعلم مهنة الطب من فروض الكفاية إن قام بها البعض سقط الحرج واللوم عن الأمة، وإلا أصبحت أمة آثمة مذنبة بفقدها الطبيب. وقد حث الإسلام على تعلم مهنة الطب وإتقانها، يقول الشافعي لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أفضل من الطب مهنة. فالطب مهنة قديرة في ميزان المهن، وقد أباح الشرع للطبيب أن يعالج جسم الإنسان ويقتطع منه أجزاء إن دعت الضرورة لذلك، بعد مشوار مضن من البحث والتعب. وقد وضع الفقهاء شروطا لمزاولة الطبيب مهنته بأن يكون مشهودا له بالمعرفة والدراية، حاذقا مجدا مخلصا عالما، قرأ وصايا أبقراط، حتى يستطيع أن يؤدي شرط الأمانة والصدق في معالجة مرضاه. لذلك فإن من يرغب في مزاولة هذه المهنة وتعلم أسرارها يهب عمره للاستزادة من علومها وتطبيقاتها. من هذا المنطلق وجب النظر إليهم نظرة احترام وتقدير، ويعطى للطبيب ما لا يعطى لغيره من ميزات ومكافآت لتوفير الجو الآمن له، حتى يستطيعوا أن يتقنوا عملهم ويبدعوا فيه، فبين أيديهم تكون الأجساد والقلوب والأرواح، مثلهم مثل القاضي الذي لا يقضي وهو غضبان أو جائع أو تعبان أو مهموم؛ حتى يأتي حكمه عادلا، وهكذا حال الطبيب لا بد من تهيئة الأجواء المناسبة له حتى يأتي بالخير ويحقق أحد مقاصد الشرع، وهو المحافظة على النفس وصونها من الهلاك.
في عهد المؤسس (رحمه الله) أسندت وزارة الصحة إلى الأمير عبد الله الفيصل (رحمهما الله) ليقوم بتحقيق النهضة الصحية، فتم ابتعاث 400 طبيب، امتد هذا الاهتمام إلى أبناء المؤسس تباعا، حتى أصبح الطبيب والطبيبة السعودية في جامعات الدنيا فكرا وعلما وبحثا.في 29/7/1431ه صدر تعميم عاجل مبني على الأمر السامي الكريم رقم 178 وتاريخ 1/6/1430ه ينص على أن توفر الجهات الصحية السكن للأطباء البشريين والأسنان، من خلال تنفيذ مباني السكن مع الإسراع في ذلك، وإلى أن يتم التنفيذ توفر الجهة وحدات سكنية وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين والأسنان، على ألا تتجاوز التكلفة السنوية 50 ألف ريال، وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وما ورد بخطابهم رقم 7964 وتاريخ 17/7/1431 بالموافقة على أن يتم صرف مبلغ الإيجار باسم الطبيب وفقا لعقد الإيجار الذي يبرمه الطبيب مع مالك العقار، بحيث لا تتجاوز التكلفة السنوية 50 ألف ريال. انتهى تعميم مدير عام الشؤون المالية والإدارية في وزارة الصحة، وفيه معوقات تقف حجر عثرة في تطبيق القرار السامي باجتهاد فردي كما يحدث في كل مرة يصدر فيها أمر ملكي لصالح المواطن، إذ يتطوع مجتهدون للمزايدة والتفسيرات ويأتون باجتهادات ويضعون العراقيل أمام المواطن. فالأمر السامي حمل في طياته الخير دعما وتقديرا للأطباء السعوديين وحافزا لهم لبذل المزيد، ومساواة بغيرهم من الأطباء في القطاعات الصحية الأخرى من المستقدمين أو السعوديين الذين يتسلمون بدل سكن بواقع ثلاثة رواتب في العام، دون أن تلزمهم فلسفة شخص مجتهد كما حدث مع أطباء الصحة الذين اصطدم تنفيذ قرارهم بمجتهد ألزمهم بعقد إيجار لصرف بدل السكن المقرر لهم من المقام السامي الذي لم ينص على هذا الشرط، الذي اجتهد فيه شخص اجتهادا بشريا مضيقا ما قرره ولي الأمر.
من وضع هذا الشرط يعرف تماما أن بعض الأطباء يملك سكنا خاصا أو يعيش في منزل أهل زوجته، فهل من العدل ألا يستلم بدل سكنه مثله مثل زميله في القطاعات الأخرى؟ بأي ذنب يحرم طبيب الصحة من خير قرره ولي الأمر، ليس أمام الطبيب صاحب المهنة القديرة إلا أن يسلك طريقا معوجا للحصول على عقد إيجار صوري، وتنشأ سوق سوداء، ويكثر سماسرة العقود، وتصبح عقود السكن مثل كروت شحن الجوال تدور بها العمالة الأجنبية على الإشارات، ونضيف مشكلة جديدة بدلا من المساهمة في حل المشاكل القائمة. لماذا المزايدة على قرار ولي الأمر ووضع شروط وعقبات؟ فولي الأمر أعطى وهو قادر على العطاء لمن هو أهل لهذا العطاء، فالإنسان بطبعه يحب المال وسوف يلجأ الطبيب مهما كانت مبادئه إلى الحصول على عقد إيجار وهمي مقابل أن يحصل على بدل السكن المادي. وهنا يكون الفساد وبيع الضمائر والأخلاق. حسب من وضع هذه العراقيل أنه أحسن صنعا ووفر المال في خزينة الدولة التي لم تشتك له ولم تأمره بذلك. يذكر التقرير السنوي لوزارة الصحة أنها تواجه تسربا خطيرا لكفاءاتها السعودية إلى الخارج والداخل، وعزت ذلك إلى ضعف أجورها وحوافزها، علاوة على ما تمنحه الدول المجاورة للطبيب. معظم الشركات والمؤسسات يستلم موظفوها بدلا للسكن بواقع ثلاثة رواتب بسقف محدد لهذا البدل. كان بإمكان المجتهد في تفسير قرار المقام السامي بدلا من اللف والدوران أن يجعل بدل سكن أطباء الصحة 50 ألف ريال كحد أعلى مهما كان راتب الطبيب، وبالتالي لا داعي لإحضار عقد الإيجار الصوري. فالأمر السامي واضح دون حاجة لتكوين لجنة لتمييع الموضوع وتطويله وعقد اجتماعات قد تستمر أعواما وهي ما زالت تجتمع لتقرر وتستفيد، متهمة الصحة وزارة المالية بأنها أبرز الجهات التي تقف عقبه في طريق تطور القطاع الصحي في البلاد «الحياة» 17347، علما أن وزارة المالية هي جهة تنفيذية. تمتلك وزارة الصحة أطباء على قدر عال من الكفاءة والمهنية، فمهنة الطب تعتبر من الأهداف النبيلة التي تخدم الإنسانية، وما لا يتم الواجب إلا به يصبح واجبا، يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام إن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، وغاية الطبيب حفظ الصحة واستعادة مفقودها وإزالة العلة أو تقليلها. ويقول ابن سينا في أرجوزته «الطب حفظ صحة برء مرض». ويقول ابن أبي صبيعة في عيون الأنباء إن صناعة الطب من أشرف الصنائع وأربح البضائع وقد ورد ذكرها في الكتب الإلهية، فجعل علم الأبدان قرينا لعلم الأديان مدللا بقول رسول الله (عليه الصلاة والسلام) العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان. وأكد فلاسفة اليونان أن الله خلق صناعة الطب وحجتهم بأنه لا يمكن في هذا العلم الجليل أن يستخرجه عقل إنسان. لقد تقاضى الأطباء في العصور الإسلامية أجورا عالية من الخلفاء والأمراء بالإضافة إلى الأعطيات حتى أن بعض الأطباء باروا الخلفاء في اللباس والسكن، وكان أطباء المستشفيات يتقاضون رواتب شهرية ومزايا سنوية فكان لجبرائيل بن يختيشوع في الشهر 10 آلاف درهم ومعونة في السنة 100 ألف درهم.
رجاء يرفعه الأطباء إلى معالي الإنسان الحكيم عبد الله الربيعة، لمنحهم بدل السكن الذي قرره ولي الأمر فهذا حقهم، مع السماح لهم بفتح عيادات خاصة أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في المستشفيات الخاصة، ففي ذلك تخفيف على المستشفيات الحكومية، ورحمة بالمرضى على قوائم الانتظار.
nyamanie@hotmail.com
فاكس: 6975040
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة