الشرقية تحتضن منتدى «المشاريع التنموية» لتعزيز دور القطاع الخاص

تنظم إمارة المنطقة الشرقية بالتعاون مع غرفة الشرقية في الرابع من شهر نوفمبر المقبل منتدى»، المشاريع التنموية.. الواقع والتطلعات»، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن المنتدى الذي يعقد ليوم واحد، يتطلع إلى دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المنطقة، وتشجيع البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات الاقتصادية فيها، وتعزيز دورها التنموي، وجذب الاستثمارات إليها، في إطار الخطط التنموية للمملكة. وقال العطيشان إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على جملة من الأهداف الاستراتيجية أبرزها تسليط الضوء على أهمية المشاريع التنموية ودورها في التنمية الاقتصادية، واستعراض أفضل التجارب للشركات التي قدمت مشاريع ناجحة، وإبراز أسباب المشاريع التنموية المتعثرة المتأخرة، بالإضافة إلى التعرف على أفضل السبل والوسائل والحلول للتغلب على تعثر المشاريع في المستقبل.
وبين أن المملكة تشهد في جميع مناطقها عديدا من المشاريع التنموية العملاقة، وفقاً لما هو مخطط له في خطة التنمية التاسعة للفترة من 2010 حتى 2014م بميزانية إجمالية تبلغ تريليوني ريال، ويتجسد ذلك في إطلاق وتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي شملت البنية الأساسية ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية.
كما سجل حجم الإنفاق الذي أقرته ميزانية المملكة لعام 2014م، الذي يقدر بنحو 855 مليار ريال، مستوى قياسيا جديدا يدل على استمرار الحكومة في برنامجها التنموي لتطوير البنية التحتية والعمرانية وتحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات النمو السكاني المتسارع، حيث تضمنت الميزانية برامج ومشاريع تعمير جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية 248 مليار ريال.
ولفت العطيشان إلى أن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التنموية بالمملكة، التي تشكل أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي منذ أقدم العصور، فهو العصب الأساسي في اقتصادها، حيث أنه يشكل البنية الأساسية لكثير من القطاعات الاقتصادية، وليس هذا فحسب، فهو بذاته قطاع اقتصادي مستقل، وله الثقل الأكبر في الاقتصاد الوطني للمملكة.
وذكر أن العلاقات المتشعبة التي تربط بين هذا القطاع مع بقية قطاعات الاقتصاد يجعله من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، التي تلعب دوراً مهماً وكبيراً في التنمية الاقتصادية وتوظيف العمالة.
ونوه بأن هناك عديدا من الأسباب التي لها تأثير سلبي وتؤدي إلي تعثر المشاريع التنموية بالمملكة، ويمكن تقسيمها إلى أربعة أسباب رئيسة، وهي الجانب التنظيمي (نظام المنافسات والمشتريات الحكومية)، وصاحب العمل (الجهة المالكة)، والجهات المنفذة (المقاولون)، والقوى العاملة. كما يناقش المنتدى وسائل التغلب على تعثر المشاريع التنموية في المستقبل باستعراض عديد من الوسائل التي تساعد على التغلب على تعثر المشاريع التنموية.