تنظيم منتدى " المشاريع التنموية .. الواقع والتطلعات " بالمنطقة الشرقية الشهر القادم

تنظم إمارة المنطقة الشرقية بالتعاون مع غرفة الشرقية في الرابع من شهر نوفمبر القادم منتدى " المشاريع التنموية .. الواقع والتطلعات " , وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام .
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن المنتدى الذي يعقد ليوم واحد يتطلع إلى دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المنطقة ، وتشجيع البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات الاقتصادية فيها ، وتعزيز دورها التنموي ، وجذب الاستثمارات إليها، في إطار الخطط التنموية للمملكة .
وقال العطيشان " إن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على جملة من الأهداف الإستراتيجية أبرزها تسليط الضوء على أهمية المشاريع التنموية ودورها في التنمية الاقتصادية، واستعراض أفضل التجارب للشركات التي قدمت مشاريع ناجحة ، وإبراز أسباب المشاريع التنموية المتعثرة المتأخرة ، بالإضافة إلى التعرف على أفضل السبل والوسائل والحلول للتغلب على تعثر المشاريع في المستقبل .
وبين أن المملكة تشهد في جميع مناطقها العديد من المشاريع التنموية العملاقة ، وفقاً لما هو مخطط له في خطة التنمية التاسعة للفترة من 2010 حتى 2014 م بميزانية إجمالية تبلغ 2 تريليون ريال ، ويتجسد ذلك في إطلاق وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التي شملت البنية الأساسية ومختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية .
كما سجل حجم الإنفاق الذي أقرته ميزانية المملكة لعام 2014م ، الذي يقدر بنحو 855 مليار ريال ، مستوى قياسي جديدا يدل على استمرار الحكومة في برنامجها التنموي لتطوير البنية التحتية والعمرانية وتحفيز النمو الاقتصادي وتلبية متطلبات النمو السكاني المتسارع ، حيث تضمنت الميزانية برامج ومشاريع تعمير جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية (248) مليار ريال .
ولفت العطيشان إلى أن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التنموية بالمملكة، التي تشكل أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي منذ أقدم العصور ، فهو العصب الأساسي في اقتصادها، حيث أنه يشكل البنية الأساسية لكثير من القطاعات الاقتصادية ، وليس هذا فحسب فهو بذاته قطاعاً اقتصادياً مستقلاً ، وله الثقل الأكبر في الاقتصاد الوطني للمملكة.
وذكر أن العلاقات المتشعبة التي تربط بين هذا القطاع مع بقية قطاعات الاقتصاد يجعله من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني ، التي تلعب دوراً مهماً وكبيراً في التنمية الاقتصادية وتوظيف العمالة.
ونوه بأن هناك العديد من الأسباب التي لها تأثيراً سلبياً وتؤدي إلي تعثر المشاريع التنموية بالمملكة ، ويمكن تقسيمها إلى أربعة أسباب رئيسية ، وهي الجانب التنظيمي ( نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ) ، وصاحب العمل (الجهة المالكة) ، والجهات المنفذة (المقاولين) ، والقوى العاملة .
كما يناقش المنتدى وسائل التغلب على تعثر المشاريع التنموية في المستقبل باستعراض العديد من الوسائل التي تساعد على التغلب على تعثر المشاريع التنموية .