العراق: «فِرَق الموت» تتبنَّى خطف الأتراك .. ودعوات إلى تسريع وتيرة الإصلاحات

تبنَّت مجموعةٌ مسلحةٌ تُسمِّي نفسها «فِرَق الموت» خطف 18 عاملاً تركياً في بغداد الأسبوع الماضي، في وقتٍ دعا فيه رجل الدين العراقي البارز علي السيستاني، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في البلاد، رابطاً بين استمرار الفساد والتقسيم المحتمَل. وعرضت مجموعة «فرق الموت» مطالب في شريط فيديو نُشِرَ أمس على موقع «يوتيوب» وظهر العمال المختطفون خلاله. وتضمَّنت المطالب ما سمّاه الخاطفون «إيقاف تدفُّق المسلحين من تركيا إلى العراق» وص«فكَّ الحصار الذي يفرضه مسلحون على قرى شيعية في شمال سوريا». وبدا الرهائن في الشريط جاثمين، وقام كلٌّ منهم بتعريف نفسه، فيما وقف خلفهم 5 مسلحين يرتدون زياً أسود ويغطون وجوههم وأعينهم.
وكانت حكومة بغداد داهمت مقراً لحزب الله (فرع العراق) قبل أسبوع بعد ورود معلومات تفيد باحتجاز الرهائن الأتراك داخله، لكن لم يُعثَر لهم على أثر.
وتحاول الحكومة الحد من نفوذ مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب القوات النظامية ضد تنظيم «داعش»، لكنها تُتَّهم بالتغوُّل على الدولة والطائفية.
وتفيد تقارير بتورُّط بعض هذه الميليشيات في انتهاكات لحقوق الإنسان، ويصفها مراقبون ب«الوجه الآخر للقاعدة وداعش». على صعيدٍ آخر؛ دعا رجل الدين البارز، علي السيستاني، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التي بدأت حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، باتخاذها بعد أسابيع من المظاهرات ضد الفساد وتدنِّي مستوى الخدمات.
وشدَّد السيستاني، على لسان وكيله عبدالمهدي الكربلائي، على أن «التغيير ليس مطلوباً في حد ذاته، بل المطلوب هو التغيير نحو الأفضل، ولا يكون ذلك إلا برعاية الضوابط المهنية في أي عملية استبدال، بعيداً عن المحاصصة الحزبية أو الانتماء الطائفي أو المناطقي أو العشائري ونحو ذلك». وحذر الكربلائي، خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء أمس، مُجدَّداً من خطر الفساد على مستقبل البلاد، ولفت إلى وجوب تسريع وتيرة الإجراءات الإصلاحية، داعياً مختلف الجهات المعنية إلى القيام بواجباتها في هذا الصدد.
ورداً على أسئلةٍ صحفية أُرسِلَت إلى مكتبه؛ توقَّع السيستاني أن «تسوء الأوضاع أكثر من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله؛ إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي». ونبَّه إلى أهمية مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة.
وتشهد بغداد ومدن مجاورة لها منذ أسابيع مظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء. وتطورت المطالب لتصل إلى حدِّ تطهير المنظومة القضائية، وهو ما يلقى معارَضة من بعض القوى السياسية.
وتلقَّى المتظاهرون جرعة دعم من السيستاني في السابع من أغسطس الفائت بدعوته العبادي إلى مزيدٍ من الجرأة في مكافحة الفساد. وأقرَّت الحكومة في التاسع من الشهر نفسه حزمة إجراءات إصلاحية وافق عليها البرلمان بعد يومين مرفقاً إياها بسلسلة إجراءات إضافية. وقرر العبادي مؤخراً تقليص المناصب الوزارية من 33 إلى 22 وخفض عناصر حماية المسؤولين. ورغم دعم السيستاني والمطالب الشعبية؛ يتحدث محللون عن صعوبة إجراء تغيير جذري في النظام السياسي العراقي نظراً للطبيعة المتجذرة للفساد واستفادة الأحزاب منه، إضافةٍ إلى تعقيدات الوضع السياسي والمذهبي. في غضون ذلك؛ أفادت وسائل إعلام في قطر بتسمية أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول سفيرٍ له في العراق منذ إغلاق السفارة هناك قبل 25 عاماً.
وأعلنت وسائل إعلام قطرية رسمية على مواقعها الإلكترونية صدور قرار من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتعيين زايد الخيارين «سفيراً فوق العادة مُفوَّضاً لدى جمهورية العراق». واستدعت بغداد سفيرها لدى الدوحة قبل أيام بعد أن أدانت مؤتمراً استضافته قطر وحضرته قوى سياسية عراقية.