العبادي يحذِّر من إسقاط النظام.. والسيستاني يدعوه إلى «إصلاح القضاء»

تظاهر آلاف العراقيين أمس مجدَّداً دعماً لما أسموها «الحرب على الفساد» معلنين تأييدهم للإجراءات الحكومية الأخيرة، في وقتٍ حذر رئيس الوزراء، حيدر العبادي، من إسقاط النظام السياسي في بلاده، معتبراً أن حدوث ذلك سيعني سيطرة المجموعات المسلحة على الشارع.
وشدَّد العبادي، في كلمةٍ له أمس خلال منتدى شبابي، على عدم وجود أي مصلحة في إسقاط النظام السياسي، ودعا إلى تغييره بشكل تدريجي، واصفاً المظاهرات الحاشدة ضد الفساد ب «ثورة للمواطن وليس للمسؤول».
ميدانياً؛ تجمَّع الآلاف من أنصار الإصلاحات الحكومية الأخيرة في ساحة التحرير في بغداد، وأعلنوا تأييد قرارات رئيس الوزراء الرامية إلى خفض النفقات الحكومية والحد من توزيع المناصب بناءً على المحاصصة الطائفية.
ودعا المتظاهرون في الساحة إلى إجراء إصلاحات في السلطة القضائية بُعيدَ صدور دعوة مُماثِلة من رجل الدين العراقي البارز، علي السيستاني ، في خطبة الجمعة.
وحمل متظاهرون نزلوا إلى إحدى ساحات قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين لافتاتٍ تدعو إلى حل المجلس المحلي وإقالة قائمقام القضاء احتجاجاً على تدني مستوى الخدمات، فيما تجمَّع آلاف الناشطين والمواطنين في وسط مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان) للمطالبة بإلغاء مجالس المحافظات والرواتب التقاعدية لأعضائها.
وردد متظاهرون في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) هتافات تأييد لخطة رئيس الوزراء، وطالبوا بإعادة النظر في رواتب وامتيازات المسؤولين وأصحاب الدرجات الخاصة.
وفي بابل؛ نظَّم المئات من الناشطين مظاهرة حاشدة أمام مبنى المحافظة للمطالبة بإصلاح القضاء وإجراء مراجعة شاملة للدستور.
وبالتزامن؛ دعا المرجع الأعلى لشيعة العراق، علي السيستاني، أعضاء البرلمان ورئيس الحكومة إلى إصلاح السلطة القضائية أولاً «لتكون هذه الخطوة محور جهودهم في حملة مكافحة الفساد».
وكان البرلمان وافق الثلاثاء الماضي بالإجماع على خطة إصلاح شاملة اقترحتها الحكومة في أكبر تغييرٍ في نظام الحكم في البلاد منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003.
والهدف المعلن للخطة إحداث تغيير تدريجي للنظام الذي يقول منتقدون إنه شجَّع على الفساد وحرم المواطنين من الخدمات ما أضعف القوات الحكومية في معركتها ضد متشددي تنظيم «داعش».
وفي أول تعليقٍ له منذ تصويت البرلمان؛ وصف السيستاني خلال خطبة الجمعة أمس الإصلاح القضائي ب «أحد أهم مظاهر عملية الإصلاح».
ورأى على لسان المتحدث باسمه الشيخ عبدالمهدي الكربلائي أنه «لا يمكن أن يتم الإصلاح الحقيقي من دون القضاء»، ملاحظاً أن «الفساد وإن استشرى حتى في القضاء، إلا أنه من المؤكد وجود عدد غير قليل من القضاة الشرفاء الذين لم تُلوَّث أيديهم بالرشوة ولا تأخذهم في الحق لومة لائم».
وتدعو خطة العبادي الأخيرة في أحد بنودها إلى تشكيل لجنة من القضاة المشهود لهم بالنزاهة لإجراء تحقيقات ومقاضاة المسؤولين الفاسدين الذين اتهمهم بالتآمر والتخريب للحفاظ على امتيازاتهم.
ويقضي نظام الحكم الذي أقيم إبان الاحتلال الأمريكي بتوزيع الوظائف العليا بين الشيعة والسنة والأكراد للحفاظ على حكومة تضم كل الأطياف.
لكن العبادي هاجم المحاصصة، واعتبر أنها شجعت على الحزبية العرقية والطائفية ليسود الفساد وعدم الكفاءة.
في المقابل؛ اتهمه منتقدوه بمحاولة جمع كثير من السلطات في يديه، وهو الأمر الذي ينفيه.
ودعت خطبة السيستاني أيضاً إلى إصلاح الأجهزة الأمنية في أعقاب تفجيرٍ ضخم طاول أمس الأول منطقة الصدر في بغداد وتبناه تنظيم «داعش»، كما دعا إلى الحد من التفاوت الكبير في رواتب موظفي القطاع العام.
وشدد ممثله الكربلائي على «عدم جواز حصول بعض كبار المسؤولين على رواتب تبلغ عشرات الملايين شهرياً في حين لا تبلغ الرواتب الشهرية لكثير من الموظفين ثلاثمائة ألف دينار».
في غضون ذلك؛ دعت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بغداد إلى «إغلاق مراكز اعتقال سرية يتعرض فيها متشددون مشتبهون بينهم قُصَّر إلى تعذيبٍ شديد».
وتحدَّت اللجنة المؤلّفة من 18 خبيراً مستقلاً المسؤولين العراقيين أن يذكروا بالاسم شخصاً واحداً سُجِنَ بسبب تورطه في التعذيب.
ولاحظت في بيانٍ لها أمس أن «نظام العدالة في هذا البلد ضلَّ طريقه»، مستنِدةً إلى «معلومات عن نمطٍ يتم فيه اعتقال مشتبه بهم أو متشددين يمثلون مخاطر أمنية عالية بينهم قُصَّر دون أمر اعتقال واحتجازهم في منشآت تديرها وزارتا الدفاع والداخلية».
وأفاد البيان ب «احتجاز هؤلاء بمعزلٍ عن العالم الخارجي في مراكز اعتقال سرية لفترات طويلة وتعرضهم خلالها إلى تعذيب مبرح من أجل انتزاع اعترافات».
وحثَّت اللجنة حكومة العبادي على «التأكد من عدم احتجاز أحد في أي مراكز اعتقال سرية؛ لأن هذه المنشآت في حد ذاتها تمثل انتهاكاً لمعاهدة مناهضة التعذيب ويجب إغلاقها»، مطالبةً بالسماح لحقوقيين بالدخول إلى منشأة اعتقال داخل مطار عسكري في بغداد.
ووفقاً لبيانها المستند إلى إفادات؛ تقع هذه المنشأة في مطار المثنى العسكري القديم و«هي مفتوحة ومستمرة في العمل سراً تحت سيطرة اللواءين الرابع والخمسين والسادس والخمسين في الجيش».
في الوقت نفسه؛ دعت لجنة مناهضة التعذيب إلى محاكمة المقاتلين الذين اغتصبوا نساء وارتكبوا أعمال عنف جنسية سواءً كانوا من القوات العراقية أو من مقاتلي تنظيم «داعش».
وعلى صعيدٍ آخر؛ اتهمت سلطات إقليم كردستان العراق متشددي «داعش» باستخدام غاز الكلور خلال هجومٍ استهدف قوات البشمركة.
وأفصح مجلس أمن الإقليم عن «بدء تحقيق في عدة هجمات شنها مقاتلو التنظيم المتطرف على مواقع للبشمركة».
ويتعلق الأمر بهجومٍ طاول مدينة مخمور جنوب غربي أربيل في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وأشار المجلس في بيانٍ له أمس إلى «تقارير أولية تفيد بإطلاق مواد كيماوية في صورة قذائف ربما تكون من طراز مورتر»، مؤكداً «معالجة عددٍ من ضباط البشمركة الذين أصيبوا بدوار وقيء وضعف عام، بينما يتلقى بعضهم العلاج من حروق».
وإذا استُنشِقَ غاز الكلور؛ فمن الممكن أن يتحول إلى حمض الهيدروكلوريك في الرئتين ما قد يؤدي إلى الوفاة.