العبادي يقترح والحكومة تؤيد إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء العراقي أمس على حزمة إصلاحات من بينها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا في وقت سابق أمس إلى إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في إطار مبادرة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد والحد من الفساد.
وأعلنت الخطة في بيان نُشر على الإنترنت.
تأتي هذه الخطوة بعد احتجاجات على مدى أسابيع في بغداد ومدن في جنوب العراق للمطالبة بإصلاحات حكومية ودعوة وجهها المرجع علي السيستاني للعبادي لفعل مزيد.
ويوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء. ويمنح الدستور الحق للعبادي في إقالة الوزراء بموافقة البرلمان.
ورحب بعض سكان بغداد بقرارات العبادي الجديدة لكنهم قالوا إنه يتعين عليه بذل مزيد من الجهد.
ودعا العبادي إلى إنهاء توزيع المناصب الحكومية على أسس طائفية وحزبية وإعادة فتح التحقيقات في قضايا الفساد إلى جانب «تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة… ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين».
وتتطلب المقترحات موافقة البرلمان.
ويكافح العبادي الذي يسعى إلى مصالحة بين السنة والشيعة لحشد دعم سياسي موسع لإجراء إصلاحات ذات مغزى.
وقال المحلل السياسي أحمد يونس إن الفساد والضغوط الاقتصادية والمعركة ضد تنظيم داعش «دفعت العبادي مع البلد إلى حافة الانهيار».
وتابع «دعوة السيد السيستاني للعبادي لاتخاذ قرارات جريئة كانت تمثل الدعم المثالي وفي الوقت المناسب. الدعوة أعطت العبادي القوة ومنحته الحصانة ضد أي معارضة محتملة».
ودعا السيستاني رئيس الوزراء في خطبة الجمعة إلى أن يضرب الفساد «بيد من حديد» وإلى تعيين المسؤولين بناء على الكفاءة وليس على أساس الانتماءات الحزبية أو الطائفية. وقال محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان «مع الضوء الأخضر من السيستاني الآن العبادي أكثر من أي وقت مضى وسيمضي إلى الأمام بإجراء تغييرات جوهرية وبدون أي تردد».
وتعرض نظام توزيع المناصب الحكومية على أسس طائفية وحزبية في العراق إلى انتقادات باعتباره يشجع على الفساد ويرشح غير المؤهلين للمناصب العليا.
وقد يعطل الغضب الشعبي من الوضع السياسي الجهود الرامية إلى حشد التأييد للحملة من أجل إخراج مقاتلي تنظيم داعش من أراضٍ يسيطرون عليها في شمال وغرب العراق.