السلطات الماليزية تستعيد السيطرة على الشارع

استعاد أنصار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، الذي تظاهر ضده عشرات آلاف الأشخاص مطالبين باستقالته في نهاية الأسبوع الماضي، السيطرة أمس على شوارع كوالالمبور لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني.
وترأس عبدالرزاق بمناسبة ذكرى استقلال هذا البلد الصغير بجنوب شرق آسيا في 1957، عرضاً للجنود والشرطة والموظفين الحكوميين في وسط العاصمة، شارك فيه آلاف الأشخاص، الذين لوحوا بالأعلام في تأكيد رمزي على نفوذ الحكومة رغم المطالبة بالتغيير.
وشكك بعض المشاركين في المظاهرات، التي شارك فيها كما يقول المنظمون أكثر من 200 ألف شخص السبت والأحد وكانت من الأضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك، ومن بينهم المحامي سايمون تام.
واعتبر تام «قمنا بكل ما بوسعنا والآن دورهم من جديد. لن يكون من السهل حمل عبدالرزاق على الاستقالة، وعلى الأرجح أن لا أمل في ذلك أبداً».
وتتمحور ظاهرة الاحتجاج ضد رئيس الحكومة حول الفضيحة المالية الكبيرة، التي تطال شركة «1ماليجيا ديفلوبمنت برهاد»، التي أنشئت بمبادرة منه بعيد وصوله إلى الحكم في 2009، التي ترزح اليوم تحت ديون تناهز عشرة مليارات يورو، ويشتبه في أنه اختلس حوالى 640 مليون يورو منها.
وتصاعدت الدعوات إلى استقالة عبدالرزاق في يوليو، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال معلومات أفادت بأن حوالى 2.6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبدالرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، وأكد وزراء في حكومته أنها «هبات سياسية» غير محددة المصدر آتية من الشرق الأوسط.
وما أثار حماسة المتظاهرين أكثر الأحد، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله إن الوسيلة الوحيدة لحمل نجيب عبدالرزاق على الاستقالة هو «إطاحته» عبر المظاهرات. ويتهمه مهاتير بالفساد وتجاوز حد السلطة وسوء الإدارة الاقتصادية.
إلا أن بعض المراقبين لم يعتبروا المظاهرة الضخمة في نهاية الأسبوع بمنزلة تهديد كبير لرئيس الوزراء، موضحين أن المنظمين يفتقدون إلى زعيم ملهم، والمعارضة الماليزية مقسومة، ونجيب عبدالرزاق يسيطر على مؤسسات أساسية كالشرطة والقضاء والبرلمان.
ويحظى حزب نجيب عبدالرزاق «المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين» (الأكثرية) وائتلافه الحكومي، بدعم كبير من الاثنينية الماليزية التي تدين بالإسلام، التي تشكل حوالي 60% من الشعب.
وأوضح إبراهيم سفيان مدير شركة «مرديكا سنتر» لاستطلاع الرأي أن رئيس الوزراء «يمكن أن يطمئن الآن لأن السبيل الوحيد لإقالته هو من خلال البرلمان أو الحزب الحاكم».
وإزاء الاستياء المتنامي للرأي العام والنداءات حتى من داخل معسكر عبدالرزاق للمطالبة بالشفافية حول الفضيحة المالية الكبرى، حاول رئيس الوزراء تعزيز موقفه من خلال إقالة أعضاء الحكومة الذين قاموا بانتقاده. كما أنه أوقف التحقيقات على ما يبدو من خلال إجراء تعديلات داخل النيابة العامة التي تتولى القضية.