تَصاعُد العنف في أوكرانيا بالتزامن مع اتفاق لإعادة هيكلة الديون

أعلن الجيش في أوكرانيا مقتل 7 من جنوده وإصابة 13 آخرين في معاركٍ وقعت في الشرق مع الانفصاليين الموالين لروسيا.
في الوقت نفسه؛ توصلت كييف إلى اتفاق يقضي بإعادة هيكلة ديونها البالغة 18 مليار دولار؛ ما قد يعطي متنفساً لاقتصادٍ يئن من تكلفة القتال مع القوى الانفصالية.
وأبلغ المتحدث باسم الجيش الأوكراني، ألكسندر موتوزيانيك، الصحفيين أمس بمقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين بجروح «خلال أعمال عسكرية في الساعات ال 24 الماضية».
وهذا أكبر عددٍ يومي للقتلى في صفوف جيش أوكرانيا منذ منتصف يوليو الماضي، فيما لا يزال العنف يضع وقف إطلاق النار المستمر منذ 6 أشهر رهن الاختبار.
واتهم المتحدث المتمردين في اتجاه ماريوبول (جنوب شرق) ب «استخدام قاذفات صواريخ جراد ضد مواقعنا»، وأقرَّ ب «تكبُّدِنَا أكبر الخسائر خلال 24 ساعة ماضية».
واعتبر موتوزيانيك أن «الخسائر لا يمكن تعويضها».
وينحى كلا الجانبين عادةً باللائمة على بعضهما بعضاً في انتهاك وقف إطلاق النار.
وعلى صعيدٍ آخر؛ توصلت كييف إلى ما وصفته وزيرة ماليتها ب «اتفاق لصالح الجميع» يقضي بإعادة هيكلة ديونها البالغة 18 مليار دولار.
وأنهى الاتفاق الذي يتضمن شطب 20 % من أصل الديون شهوراً من المفاوضات المتوترة الرامية إلى مساعدة الحكومة الأوكرانية على المضي قُدُماً في برنامج إنقاذ يقوده صندوق النقد الدولي.
ووافقت أكبر مجموعة من دائني الحكومة على زيادة طفيفة في فائدة معظم السندات لتصل إلى 7.75% وتمديد آجال الاستحقاق 4 سنوات، غير أنه يتعين موافقة الدائنين من خارج المجموعة على ذلك.
وتوقعت كييف أن يقلِّص الاتفاق المدفوعات المستحقة على مدى السنوات الأربع المقبلة بواقع 11.5 مليار دولار.
و»سيؤدي ذلك إلى تقديم التمويلات اللازمة لدعم جهود الحرب في شرق البلاد، ومساندة الفقراء، وتغطية مشتريات الغاز الروسي خلال فترة الشتاء والمساهمة في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وفقاً لوزيرة المالية الأوكرانية، ناتاليا ياريسكو.
ورأت ياريسكو أن «الجميع مستفيدون من هذا الاتفاق فهو لا يصب في صالح طرف واحد بل في صالح الجميع»، وتابعت «الآن نمضي جميعاً للأمام دون تعريض قيمة السندات لأي مخاطر أخرى».
وارتفعت أسعار السندات الدولارية السيادية لأوكرانيا، فيما انخفضت تكاليف التأمين على الديون بعد نشر تفاصيل الصفقة الجديدة.
لكن خلافاً نشب مع موسكو التي اشترت من كييف سندات دولية تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار وتُستحق في ديسمبر المقبل.
وفي رد فعلٍ سريع؛ ذكر وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، أن بلاده تحتاج للعملة الصعبة ولا من ثَمَّ فقد لا تشارك في اتفاق إعادة الهيكلة».
وتشير تصريحات سيلوانوف إلى نية حكومته الإصرار على سداد ال 3 مليارات دولار بالكامل.
وينطوي التخلف عن سداد الديون المستحقة للروس على مخاطر جديدة لأن صندوق النقد الدولي لا يسمح رسمياً بمواصلة إقراض بلدٍ تعثر عن سداد ديون بلد آخر.