أبرمت روسيا اتفاقا يمد شريان حياة لاقتصاد أوكرانيا يوم الثلاثاء بعدما وافقت على شراء سندات أوكرانية بقيمة 15 مليار دولار وخفض سعر الغاز الذي تبيعه لكييف التي تعاني من شح السيولة بنحو الثلث. ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات بين قادة البلدين في موسكو إلى مساعدة أوكرانيا على تجنب أزمة الاقتصادية وتأمل روسيا في أن يبقي كييف داخل نطاق نفوذها السياسي والاقتصادي. وقد يشعل الاتفاق أيضا احتجاجات في كييف ضد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي يواجه اتهامات "ببيع" أوكرانيا لمن يدفع أكثر بعدما تخلى عن اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي وتحول إلى موسكو طلبا للمساعدة. وقال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف إن روسيا ستستخدم صندوقا حكوميا في شراء سندات دولية أوكرانية بقيمة 15 مليار دولار. ودعم الاتفاق سعر السندات الأوكرانية الدولارية في علامة على ثقة المستثمرين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يعلن الاتفاق عقب محادثاته مع يانوكوفيتش إن روسيا ستساعد أوكرانيا على مواجهة مشكلاتها مع اقتراب مواعيد استحقاق ديون كبيرة لكن لم تتم مناقشة انضمام كييف لاتحاد جمركي تقوده روسيا. وقال "قررت الحكومة الروسية تحويل جزء من احتياطياتها ... إلى سندات أوكرانية قيمتها 15 مليار دولار." وأضاف "أود لفت انتباهكم إلى أن هذا لا يرتبط بأي شروط... لم نناقش قضية انضمام أوكرانيا للاتحاد الجمركي على الإطلاق اليوم." من جهة أخرى ستدفع شركة الطاقة الأوكرانية نافتوجاز لشركة جازبروم الروسية 268.5 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي تشتريه منها وتعتمد عليه أوكرانيا بشدة مقارنة مع السعر السابق البالغ 400 دولار. وقال وزير الطاقة الأوكراني إن السعر الجديد سيطبق مع بداية الشهر القادم. وقال تجار إن روسيا وافقت أيضا على استئناف ضخ النفط إلى مصفاة في أوكرانيا بعد توقف استمر ثلاث سنوات. وتواجه أوكرانيا أزمة مالية قد تؤثر على امدادات الوقود هذا الشتاء وهي محصورة بين القوى الغربية التي تريد ضم الدولة الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي إلى صفها وروسيا التي تتهم الغرب بتأليب دول الاتحاد السوفيتي السابق ضدها. ويسعى يانوكوفيتش للحصول على أفضل صفقة لبلاده التي يبلغ عدد سكانها 46 مليون نسمة لكنه يواجه مطالبات بالاستقالة.
