«العمل» تحمي أجور 433 ألف عامل وتتوعد المنشآت المخالفة ب«العقوبات»

تراقب وزارة العمل اعتباراً من الإثنين المقبل، عمليات صرف الأجور ل432,901 عامل، ضمن التطبيق الإلزامي لبرنامج «حماية الأجور» في مرحلته السابعة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 170 عاملا فأكثر. وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 2171 منشأة. وأكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أن البرنامج يعد إحدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية، تشجع على رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل، بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).
ودعا وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المُنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، فيما سيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وأضاف أنه يمكن للمنشآت الدخول إلى موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة، كما أنه يحق للمنشآت الاشتراك في «حماية الأجور» بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات، ولمزيد من المعلومات حول ملف الأجور وخطوات التحميل يمكن الاطلاع على «دليل مستخدم نظام حماية الأجور» المتاح من خلال بوابة وزارة العمل.