كشف استطلاع خاص للرأي نشرت نتائجه الصحف التركية أمس عن احتمال فقد حزب العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية البرلمانية في انتخابات ال 7 من يونيو المقبل، ما قد يضطره إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية، في وقتٍ قلَّل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب من هذه النتيجة. وأظهر الاستطلاع الذي أعدته شركة (كوندا) للأبحاث تراجع تأييد "العدالة والتنمية" إلى 40.5% مقارنةً ب 49.8% في انتخابات 2011. وجاء في نتائجه أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيحصل على 11.5% من الأصوات أي أكثر من الحد المطلوب لدخول البرلمان (10%). وأثار احتمال عدم تمكن "العدالة والتنمية" من تشكيل حكومة بمفرده القلق في الأسواق المالية، حيث سجلت الأصول التركية أداءً أضعف من نظيرتها بالأسواق الناشئة. لكن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، ناجي بستانجي، رفض هذه النتيجة، وقال "حتى إذا حدث انخفاض، فلا يوجد ما يدعو إلى توقع انخفاض حاد كما تتوقع كوندا". وتوقَّع أن "يحصل الحزب على أكثر بكثير من 40%"، مؤكداً "بوسعنا الفوز بنحو 46 إلى 47%". وحازت (كوندا) على سمعة جيدة على مر السنين بشأن دقة أبحاثها الخاصة بالانتخابات البرلمانية، على الرغم من أنها بالغت في تقدير التأييد لرجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي. ومن شأن تراجع التأييد للحزب بالقدر الذي توقعته أن يجعل من الصعب عليه إقرار تعديلات دستورية يسعى إليها زعيمه أردوغان لتعزيز سلطاته التنفيذية. وإذا اضطر للدخول في ائتلاف فسيكون حزب الحركة القومية هو الشريك الأرجح إذ يشترك معه في بعض الأفكار. ويُنظَر إلى التحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي باعتباره محتملاً أيضاً، لكن صلاح الدين دميرطاش الذي شارك في تأسيسه استبعد مثل هذا الإجراء. ووفقاً للاستطلاع؛ قد يحصل حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) على أقل من 29%، وقد يحصل حزب الحركة القومية اليميني على أقل من 15%.
