فوز أردوغان يطلق صراعاً على خلافته داخل حزبه

لم تكد تمضي 24 ساعة على إعلان فوز رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالرئاسة، حتى دبّ الخلاف داخل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على تسمية خليفة أردوغان في الحزب ورئاسة الحكومة.
وفاجأ الرئيس عبدالله غل المراقبين بتصريحه بأنه يرغب في العودة إلى الحزب الذي ساهم في تأسيسه وكان أول رئيس لحكومته. وعزا مطلعون موقف غل إلى ضغوط من قياديين بارزين في الحزب يرفضون سيناريو احتكار أردوغان زعامته من خلال تعيين أحد أتباعه رئيساً للحزب وللحكومة.
وبادر أردوغان على الفور إلى الرد على هذه الخطوة بإصدار قرار دعا فيه إلى اجتماع تحت وصايته في 27 الشهر الجاري لانتخاب خليفته على رأس الحزب. ويقطع ذلك الطريق على تولي غُل رئاسة الحزب، باعتبار أنه في ذلك التاريخ يكون ما زال رئيساً، إذ تنتهي ولايته في 28 منه.
وذكرت مصادر داخل حزب «العدالة و التنمية»، أن مكتبه السياسي شهد اجتماعاً ساخناً ونقاشات حامية بين الموالين لأردوغان والذين يريدون عودة غل ويعتبرون أن الرئيس المنتخب يريد أن يسلم الحزب إلى وزير الخارجية أحمد داود أوغلو وعدد من السياسيين الموالين.
وقال حسين شيليك الناطق باسم الحزب، إنه «يرحب بعودة غل، لكن الدستور والقانون يفرضان انتخاب زعيم جديد قبل أن يتسلم أردوغان الرئاسة، وعليه فإن فرصة الرئيس المنتهية ولايته في زعامة الحزب معدومة». وسد هذا الموقف الباب أمام عودة غل إلى الحزب تحت قيادة داود أوغلو أو غيره.
واعتبر مقربون من حزب «العدالة والتنمية» أن تصريحات غُل جاءت بعد قراءته تداعيات نتائج الانتخابات الرئاسية التي حسمها أردوغان من الجولة الأولى بحصوله على 52 في المئة من الأصوات، وهي نتيجة أقل قليلاً مما توقعه أردوغان، لكنها تشير إلى أن الحزب لن يحصد نتيجة كافية في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمكّنه من السيطرة على البرلمان وتتيح لأردوغان تحقيق حلمه بتحويل النظام في تركيا إلى رئاسي.
وبالتالي على أردوغان أن يقبل بالصلاحيات الحالية الضيقة والشرفية للرئيس، وإذا حاول فرض صلاحيات أوسع على الأرض، فإنه سيصطدم بالمحكمة الدستورية التي ستلجأ إليها المعارضة، ما يُدخل البلاد في مسلسل أزمات قانونية ودستورية.
ولا يتوقع المحللون أن يحصد الحزب نتيجة أفضل في أي انتخابات يخوضها في غياب أردوغان و72 من أهم القيادات التي يمنعها القانون الداخلي للحزب من الترشح لمرة رابعة.
في المقابل، تصاعدت دعوات داخل حزبي «الحركة القومية» و «الشعب الجمهوري» المعارضَين، إلى إجراء مراجعات في سياساتهما، بعد فشل مرشحهما المشترك أكمل الدين أحسان أوغلو في حصد 20 مليون صوت حققها الحزبان في الانتخابات البلدية الأخيرة، ما يعني أن إحسان أوغلو الذي حصل على نحو 15 مليون صوت لم يكن يحظى بتأييد القاعدتين الشعبيتين للحزبين.
وفي وقت أعلن حزب الحركة القومية قبوله نتيجة الانتخابات، قال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري هالوك كوتش، إن «أردوغان هو رئيس لمن انتخبه فقط وليس رئيس كل الأتراك، والحزب لن يتعامل معه كرئيس للجمهورية»، ما ينذر بأزمات دستورية قريبة ومقاطعة في البرلمان.
أما مرشح الشارع الكردي صلاح الدين دميرطاش، فحقق مفاجأة بمضاعفة الأصوات التي صوتت لمصلحته قياساً بتلك التي صوتت لحزبه في الانتخابات البلدية، بل حصد أصواتاً من مناطق تعتبر «أتاتوركية» و «يمينية» ومعادية للأكراد، مثل وسط الأناضول وإزمير. ودفع ذلك كثيرين إلى توقع أن يلعب دميرطاش دوراً مهماً مستقبلاً في الملف الكردي.