أردوغان متهم بإدارة تركيا مثل «شركة»

أثار تشبيه الرئيس رجب طيب أردوغان إدارة تركيا بإدارة شركة عامة، سجالاً محموماً، إذ اعتبرت المعارضة أن أردوغان كشف بذلك نياته الحقيقية من وراء مطالبته بتحويل النظام رئاسياً.
وقال الناطق باسم «حزب الشعب الجمهوري» المعارض هالوك كوتش: «أردوغان لا يعتبر تركيا جمهورية ديموقراطية تستند إلى مؤسسات، بل يتعامل معها على أنها شركة والده يديرها كيفما شاء، ولذلك يطالب بنظام رئاسي ذي صلاحيات واسعة، لكي يحقّق حلمه».
وفي السياق ذاته، قال رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدار أوغلو، إن فرع الاستخبارات في مديرية الأمن في أنقرة، «أسس خلال السنوات الماضية، بناءً على أوامر من الحكومة، قسماً لجمع المعلومات الشخصية عن جميع المواطنين، بحيث يمكن الوصول إلى كل المعلومات الشخصية والميول السياسية لأي مواطن، لدى طلبها من الجهات المعنية».
وأشار إلى أن الأمر مُثبت في محاضر وكيل النيابة العامة في هذا الصدد، وزاد: «ليس غريباً على مَن يعتبر البلاد شركة خاصة له، أن يرتكب هذا العمل المنافي للأخلاق والديموقراطية». واعتبر أن أردوغان يتّجه إلى تشكيل «جمهوريته الخاصة التي لا يسمح فيها بالعيش أو العمل، إلا لأتباعه المخلصين». أما رئيس «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش، فعلّق: «مهما حصل ومهما حاول أردوغان، فإن البرلمان والأكراد عموماً لن يسمحوا بتحويل النظام رئاسياً وفق هواه».
دميرطاش الذي تُظهر استطلاعات للرأي أن حزبه قد يحقق نتائج إيجابية مفاجئة في الانتخابات النيابية الصيف المقبل، نفى أي نية لتحالفٍ مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في حال عاد بقوة إلى البرلمان. وكانت أوساط سياسية تكهّنت بأن الرئيس التركي يراهن على دعم الأكراد له بعد الانتخابات، في مقابل تنفيذ شروط طرحها زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان خلال مفاوضات مع الحكومة لتسوية الملف الكردي. ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، أظهرت استطلاعات للرأي في شكل متزايد تراجع شعبية «العدالة والتنمية»، إذ أشار مركز «كوندا» إلى أنها المرة الأولى التي يتراجع فيها الدعم الشعبي لمواقف أردوغان والحكومة في كل مسألة تثير استقطاباً. وفيما كان 35 في المئة من الأتراك يؤيدون موقف الحكومة في كل المسائل الخلافية، تراجعت هذه النسبة إلى 25 في المئة فقط. لكن الحكومة مصرّة على أن شعبيتها لم تتراجع.