د. الماضي ل الشرق: اعتقاد استخدام المملكة النفط سلاحاً خاطئ.. والدول المنتجة هي المتضررة

قلل الدكتور محمد الماضي محافظ المملكة لدى الدول المصدرة للبترول «أوبك» من أهمية استخدام النفط كسلاح، مؤكداً أن هذه السياسة ستتضرر منها الدول المنتتجة للبترول وليس المستهلكة، كون المستهلكة ستتجه إلى بدائل أخرى، نافياً أن تكون المملكة العربية السعودية استخدمته كسلاح، مبيناً أن هذا الاعتقاد قد روج له الإعلام الغربي. جاء ذلك خلال حلقة نقاش بعد تقديمه لورقة عمل خلال ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس بفندق الإنتركونتننتال الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله – تحت عنوان « الإعلام البترولي الخليجي .. قضايا وتحديات».
وقال الدكتور الماضي إن قطاع النفط يشكل وضعاً دقيقاً للدول لما يشكله من دخولهم، منوهاً إلى أنه من الصعب الاستمتاع بالحياة دون النفط مرجعاً في ورقة العمل السبب في الزيادة بالطلب على البترول إلى زيادة عدد السكان، وأن الأيام القادمة ستشهد زيادة الطلب على الطاقة وأن هناك 3 مليارات نسمة سوف تزيد دخولهم خلال العقدين القادمين وهذا يتطلب زيادة في الطاقة.
ولفت النظر إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 مليارات نسمة إلى 9 مليارات وسوف يزيد بذلك الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه من أجل توفير هذا الطلب على الطاقة لا بد من استثمار رؤوس الأموال. ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات في العقدين ب40 ترليون دولار مما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك.
وقال محافظ المملكة لدى الدول المصدرة للبترول «أوبك «مع الأسف فإن فعالية منظمة أوبك متغيرة بسبب العوامل الخارجية والداخلية منها تناغم الحصص والسياسات وذلك لوجود دول منتجة كبيرة ودول منتجة صغيرة» ، مشيراً إلى أن المنظمة تفتقد إلى نظام المراقبة حيث في حالة عدم قيام العضو بتنفيذ السياسات، لا يمكن إجبارة بسبب سيادة كل دولة.
وطرح تساؤلا خلال حديثه حول مدى تأثير أوبك على الأسواق العالمية وهل هو محدود؟ أما أنها كما يتردد في الغرب أنها هي من تضع الأسعار فأجاب قائلا:هي بين ذلك وذاك لكن تأثيرها محدود في رفع الأسعار وليس من مصلحتها رفع الأسعار ولو بيدها رفع الأسعار لرفعتها ولكن ليس من مصلحتها ذلك فالتوازن هو مصلحتها لكي يزدهر الجميع.
ونوه الدكتور الماضي إلى أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله، مفيداً أن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق، مشيراً إلى أن هناك 19 مرة تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الأسعار.
وأكد خلال ورقة العمل أن أوبك لا تتحكم بالأسعار بل من مصلحتها أن تحافظ على التوازن في الأسواق لأنها تعتمد على العوامل السوقية، مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012م شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار ما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق، مفيداً أن منظمة أوبك أيدت دخول النفط الصخري لأنه يساهم في توازن السوق على المدى البعيد. من جانبه أوضح الدكتور ناصر الدوسري المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية العالم سينمو كل عام في حجمه الاقتصادي وعدد سكانه، وأن العالم يُتوقع أن يستمر بطلب مزيد من الطاقة، فيما تشير التقديرات إلى أن النمو على البترول سينمو سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال ال 15 السنة القادمة، وهذا بدوره سيؤدي إلى وصول الطلب العالمي على البترول لحوالي 110 ملايين برميل يومياً أو حوالي 40 مليار برميل كل عام وبصورة أخرى العالم في ذلك الوقت سيستهلك سنوياً ما يعادل كامل الاحتياطي البترولي لدول مثل نيجيريا. وتناول الدوسري في ورقة تحت عنوان «المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية» دور المملكة في سوق النفط حيث تعتبر أهم دولة منتجة للبترول منذ عام 1970، ومن المتوقع أن تستمر أهميتها إلى عقود قادمة بمشيئة الله، حيث تمتلك المملكة أكبر احتياطي بترولي في العالم والذي يمثل 22 % من الاحتياطي العالمي، كذلك المملكة هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفي دول منظمة الأوبك تنتج المملكة حوالي 30% من مجموع إنتاج المنظمة و 50% من إنتاج دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أهمية المملكة للأسواق البترولية لا تكمن في حجم الإنتاج فقط، ولكن من خلال سياستها البترولية الهادفة إلى المحافظة على توازن الأسواق البترولية في ظل المتغيرات التي ناقشناها في المحورين الأول والثاني.