الماضي: استخدام النفط كسلاح سياسي غير صالح لوجود بدائل

خلال ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

أوضح الدكتور محمد الماضي، محافظ المملكة لدى الدول المصدرة للبترول «أوبك»، عدم جدوى استخدام النفط كسلاح سياسي ضد بعض الدول، مبيناً صعوبة استخدامه في الضغط السياسي على الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا وإيران؛ نظراً لوجود بدائل أخرى للدول المستهلكة للنفط، وينتج عن ذلك خروج مواد جديدة مثل الزيت الصخري، إضافة إلى تعدد المنتجين الذين يدخلون في السوق بعد ارتفاع أسعار النفط.
وبين الدكتور الماضي أن قطاع النفط يشكل وضعاً دقيقاً للدول؛ لما يشكله من دخولهم، لافتا إلى أنه من الصعب استخدام وسائل النقل بدون النفط، مرجعاً أسباب ذلك إلى الزيادة في الطلب على البترول وزيادة عدد السكان، كما نوه إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة الطلب على الطاقة البديلة.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس بفندق الإنتركونتننتال في الرياض، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تحت عنوان: "الإعلام البترولي الخليجي.. قضايا وتحديات".
وبين الماضي في ورقته بعنوان: "السوق البترولية والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في البترول والطاقة"، أن قطاع النفط يشكل وضعاً دقيقاً للدول لما يشكله من دخولهم، مشيراً إلى أنه من الصعب استخدام وسائل النقل بدون النفط، مرجعاً أسباب ذلك إلى الزيادة في الطلب على البترول وزيادة عدد السكان.
ولفت الماضي إلى أنّ عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 مليارات إلى 9 مليارات نسمة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي، مبينا أنه من أجل توفير هذا الطلب على الطاقة لا بد من استثمار رؤوس الأموال، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات في العقدين إلى 40 تريليون دولار، مما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك.
وقال محافظ المملكة لدى الدول المصدرة للبترول «أوبك»: "للأسف إن فاعلية منظمة أوبك متغيرة بحسب الظروف، ومنها تناغم الحصص والسياسات، وذلك لوجود دول منتجة كبيرة ودول صغيرة، كما أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي، وهو ما يفرض نجاح المشروع أو فشله.
وأفاد بأن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق، منوها إلى أن هناك 19 مرة تم فيها التعاون بين منظمة أوبك والدول الخارجية، نتج عنها 6 محاولات لتخفيض نسبي في الإنتاج و8 محاولات نتج عنها ارتفاع في الأسعار.
وأكد الدكتور الماضي أن أوبك لا تتحكم بالأسعار، بل تندرج من مصلحتها في الحفاظ على التوازن في الأسواق؛ لأنها تعتمد على العوامل السوقية، مبيناً أنه خلال الفترة من 2005 إلى 2012م شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار، مما أسهم في دخول النفط الصخري للأسواق واستقرار المنتجين ذوي التكلفة العالية في السوق، مفيداً بأن منظمة أوبك أيدت دخول النفط الصخري لأنه يساهم في توازن السوق على المدى البعيد.
وفي الورقة الثانية، أكد الدكتور ناصر الدوسري، المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية، أنّ العالم سينمو كل عام في حجمه الاقتصادي وعدد سكانه، مبيناً انه من بداية القرن الحالي نما الاقتصاد العالمي من مستوى 49 إلى 74 ترليون دولار أمريكي.
وأضاف: "كما نما عدد سكان العالم بحوالي مليار نسمة، وتمكن ما يزيد عن 200 مليون نسمة من تجاوز خط الفقر، وزادت الطبقة الوسطى من 1.5 مليار إلى 2.3 مليار خلال الفترة الماضية، وأنه رغم ذلك لا يزال هناك أكثر من مليار شخص تحت خط الفقر".
أما فيما يخص الطاقة، فأوضح الدوسري أنه قد زاد عدد البشر الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة من 3 إلى 5 مليارات، ولا يزال هناك 2 مليار شخص لا يحصلون على أي نوع من الطاقة الحديثة، وبناءً على ذلك، فقد زاد الطلب العالمي على البترول خلال ال15 سنة الماضية من 75 إلى 93 مليون برميل يومياً.
وأضاف: "معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية، وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط، وأنه في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، فإن العالم يُتوقع أن يستمر بطلب المزيد من الطاقة، وتشير التقديرات إلى أن النمو على البترول سينمو سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال ال 15 سنة القادمة".
وأشار إلى أنّ ذلك سيؤدي إلى وصول الطلب العالمي على البترول لحوالي 110 ملايين برميل يومياً، أو حوالي 40 مليار برميل كل عام، وبصورة أخرى، فإن العالم في ذلك الوقت سيستهلك سنوياً ما يعادل كامل الاحتياطي البترولي لدولة مثل نيجيريا.
وتناول الدوسري في ورقته التي قدمها تحت عنوان: "المتغيرات والتحديات في الصناعة البترولية الدولية" دور المملكة في سوق النفط، مبيناً أنها تعتبر أهم دولة منتجة للبترول منذ عام 1970، ومن المتوقع أن تستمر أهميتها إلى عقود قادمة، حيث تمتلك المملكة اكبر احتياطي بترولي في العالم، والذي يمثل 22 % من الاحتياطي العالمي، وأنها واحدة من أكبر الدول المنتجة للبترول، إضافة إلى روسيا وأمريكا.
وفي دول منظمة الأوبك تنتج المملكة حوالي 30% من مجموع إنتاج المنظمة، و50% من إنتاج دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أهمية المملكة للأسواق البترولية لا تكمن في حجم الإنتاج فقط، ولكن من خلال سياستها البترولية الهادفة إلى المحافظة على توازن الأسواق البترولية في ظل المتغيرات التي ناقشناها في المحورين الأول والثاني.
وفي الورقة الثالثة، تطرق عبدالوهاب الفايز، رئيس تحرير صحيفة اليوم، إلى أهمية إنشاء معهد متخصص في الإعلام النفطي، تقوم عليه الشركات العاملة في مجال النفط ومشتقاته، وكذلك مجلس التعاون الخليجي ومنظمات الأوبك، يهدف إلى إيجاد صحفيين متخصصين في المجال النفطي.
وبين الفايز في ورقة العمل التي قدمها بعنوان: "كيف تكون إعلامياً متخصصاً في شؤون الطاقة"، أنه يجب في البداية عقد العزيمة للصحفي أن يكون متخصصاً في الطاقة، سواء من خلال بناء الاسم، أو بناء المصادر وتأسيس قاعدة معلومات عن صناعة النفط.
وبين الفايز أهمية حضور الدورات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة بالصناعة، كذلك أهمية تجميع المصادر العلمية، سواء من مراجع، وكتب، ودوريات وغيرها من المصادر العلمية المتخصصة في نفس المجال، منوهاً إلى أهمية التواصل مع المتخصصين المحترفين من صحفيين وباحثين في الصناعة.
وأضاف: "من الأمور المهمة في إيجاد صحفيين مختصين بناء الصداقات مع المسؤولين وأصحاب القرار، كذلك بناء الثقة مع المصادر"، مبيناً أن مشروع الصحفي الناجح يجب أن يكون محددا لمسارك المهني، فمن أراد أن يكون صحفيا متخصصا في الطاقة، فيجب عليه أن يستثمر في تنمية مهاراته، كذلك بناء المصادر وتأسيس قاعدة معلومات عن الصناعة.
وأشار إلى أن حضور الدورات المتخصصة بالصناعة تأتي أهميته في صناعة الصحفي النفطي، وكذلك تجميع المصادر العلمية، والتواصل مع المتخصصين المحترفين في الصناعة، وبناء الصداقات مع المسؤولين وأصحاب القرار، حتى تحصل على التصريحات الخاصة، وبناء الثقة مع المصادر عبر احترام الالتزامات، فيما هو ليس للنشر.
وفي الورقة الرابعة ألقى الدكتور مطلق المطيري المحاضر في جامعة الملك سعود ورقة عمل بعنوان: "الكتابة الصحفية المتخصصة"، حيث بين أننا في مرحلة استخدم فيها الإعلام العربي كل الموبقات الثقافية التي لحقت بالمجتمعات العربية، وربطها بالبترول، وأصبحنا نسمع "عرب البترول"، التدين البترولي، أو الدين البترولي، شراء الفن والسينما بأموال البترول.وأضاف: "بل منهم من ذهب إلى ربط الإرهاب بالبترول، وأفلام وأقلام تحكي قصة إفساد النفط للحياة الثقافية العربية، فهذا الاقتحام المشين للبترول وخدماته التنموية يجعل المواطن العربي يرى البترول ككارثة اجتماعية وثقافية على حياته، وهذا المحور بالذات يحتاج إلى وقفات محاسبة، ولم تجد رواية واحدة عربية وحتى قصيدة تنصف البترول عند الأشقاء العرب، وخاصة أن البترول في الخليج استفادت منه جميع الأقطار العربية".
وأشار الدكتور المطيري إلى أهمية إنشاء كرسي بحثي في الجامعات الخليجية يخصص للكتابة الإعلامية البترولية المتخصصة بجوانبها التفاوضية والدبلوماسية الشعبية والتقارير الإعلامية، وتدعمه وزارة البترول، وكذلك تشكيل تجمع مهني عالمي للإعلاميين المتخصصين في الشأن البترولي.
وفي الورقة الخامسة، ألقى الدكتور زياد الحديثي ورقة بعنوان: "دور الإعلام في ترشيد استهلاك الطاقة بدول الخليج"، قال فيها: إن كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة تدهورت، مع نمو كثافة استهلاك الطاقة بحوالي 50 في المائة منذ عام 1985، وقام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بتحديد الجهود المبذولة عالمياً في مجال التوعية بكفاءة الطاقة، ثم اختيار أفضل ممارسات التواصل في مجال التوعية لكفاءة الطاقة، بعد ذلك تحليل ممارسات التواصل في المملكة وأخيراً تطوير نهج التوعية للبرنامج".
وبين الحديثي أن البرنامج استهدف شرائح محددة من خلال وسائل تواصل مناسبة، حيث يسعى البرنامج إلى رفع وعي المستهلك وتغيير السلوك، وكذلك بناء اسم موثوق ذي مرجعية في مجال كفاءة الطاقة، حيث تمر كل حملة بثلاث مراحل، قبل الحملة وخلال الحملة وبعد الحملة.وأضاف: "البرنامج لديه عدد من المراحل التي يعمل من خلالها، منها تطوير وتنظيم قوائم الاتصال بالجهات ذات العلاقة، وتأهيل الصحفيين والتواصل معهم والمعارض التوعوية، وورش العمل، والمؤتمرات والمنتديات، والإنتاج الإعلاني، والوسائل الإعلانية، ودور الشركات في دعم حملات التوعية، والإعلام الرقمي، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، والرصد الإعلاني، وكذلك قياس الأثر، وأيضاً المناهج الدراسية".
حضور ومتابعة لأوراق العمل
أ. عبدالوهاب الفايز
د. ناصر الدوسري
د. محمد الماضي