متخصصون: دراسات التقييم البيئي للمشاريع سطحية.. والخليج العربي مهدد بالتدهور

حذَّرت وزارة الشؤون البلدية والقروية من خطورة محاجر مواد الكسارات التي تعتبر من الأنشطة المؤثرة على البيئة، مثلها في ذلك مثل أي نشاط تعديني أو صناعي، مبينة أن حجم التلوث الناجم في مواقع تشغيل الكسارات في المواقع المختلفة ذو تأثير سلبي على الصحة العامة والبيئة الحضرية من حيث تلوث الهواء، والبيئة المحيطة وكذلك الضوضاء والمخلفات الناتجة عن هذه الأنشطة بالإضافة إلى حركة المرور، وقد يكون اختيار مواقع هذه الأنشطة بعيدة عن المناطق السكنية الحالية والمستقبلية أحد الحلول اللازم تطبيقها إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية اللازمة لعمل هذه المنشآت.
وقال الدكتور يحيى بن عبدالعزيز الحقيل من وكالة الوزارة للشؤون البلدية في ورقة عمل قدمها أمس الأول في ختام فعاليات ملتقى صحة البيئة الثالث والعشرين الذي استضافته أمانة المنطقة الشرقية تحت شعار «غذاؤنا وبيئتنا.. مسؤوليتنا» بأنه حتى وقت قريب كانت عملية التقييم البيئي للمشاريع تتم فقط وفقاً لمعايير اقتصادية «الربح والخسارة» أي على أساس دراسات الجدوى ولم تكن في الحسبان البيئة الطبيعية، وذلك نظراً لتزايد الاهتمام بقضايا البيئة وخاصة الآثار السلبية الناتجة من المشاريع التنموية التي تؤثر على البيئة.
وبيَّن أن عملية تقييم الأثر البيئي تعدُّ عملية تنظيمية يتم من خلالها تحديد وتقييم جميع الآثار البيئية المتوقعة لأية مشاريع مقترحة، وأن الغرض من تطبيق عملية تقييم الأثر البيئي هو التأكد من أن أي أنشطة أو برامج أو خطط تنمية مقترحة تكون صالحة بيئياً وتضمن الاستدامة.
وعدد الحقيل عدداً من التحديات التي تواجه عمليات التقييم البيئي من بينها قلة الكوادر المتخصصة في البلديات، وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالشأن البيئي والتنمية الاقتصادية، وضعف الوعي البيئي، وتقليل شأن المخاطر على المنظومة البيئية الناتجة عن المشاريع ذات الحساسية البيئية العالية، وضعف مستوى المكاتب الاستشارية وقلتها وعدم وجودها في جميع المناطق، لافتاً إلى أن دراسات التقييم البيئي للمشاريع ذات الحساسية البيئية العالية في معظمها تسعى لتبرير قيامها وتكون سطحية ولا تقدم رؤية بيئية شاملة أو تقترح حلولاً علمية وعملية لكبح التلوث وتقليل المخاطر الناجمة عنه.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد علي قربان من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الورقة التي قدمها، خطوات إجراء تقويم ومراقبة الآثار البيئية البحرية من المياه الشاطئية إلى المياه العميقة، وقال إن ترسب المواد المجروفة خلال عملية الردم قد يؤدي إلى اختناق الموائل الساحلية ونزع الأوكسجين من الرسوبيات، وهذه التعديلات المادية والكيميائية قد تقلل من التنوع الحيوي، والثراء، والوفرة، والكتلة الحيوية للكائنات البحرية.
وأشار إلى أنه نتيجة للتنمية الصناعية غير المسبوقة والسريعة، فإن البيئات الساحلية والبحرية للخليج العربي تتلقى دفقات صناعية سائلة مركزة تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، مثل النفط والشحوم، والفينول، وعلى الرغم من أنه يتم معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثانوية وثلاثية، فأحياناً، يتم تصريف كميات كبيرة من الدفقات الخارجة من مياه الصرف الصحي المنزلية في البيئات الساحلية والبحرية في الخليج العربي.
وبيَّن قربان أنه من المتوقع أن يتعرض الخليج العربي إلى مزيد من التدهور بسبب المعدلات الضعيفة للدفق والاحتباس الحراري، وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تنبع من النمو السكاني المستقبلي المتوقع والتنمية الساحلية المرتبطة به آثار أكثر أهمية، وبالأخذ في الاعتبار البيئة الطبيعية البكر والموائل الحساسة، تصبح الإدارة البيئية المستدامة أساسية.