متخصصان يحذران من خطورة الكسارات على البيئة

حذر الدكتور يحيى بن عبدالعزيز الحقيل وكالة الوزارة للشؤون البلدية، من خطورة محاجر مواد الكسارات على البيئة، مبينا أن التلوث في مواقع تشغيل الكسارات يؤثر سلبيا على الصحة العامة والبيئة الحضرية.
وأكد ضرورة اختيار مواقع هذه المنشآت بعيدا عن المناطق السكنية مع الالتزام بالاشتراطات البيئية اللازمة لعمل هذه الأنشطة.
وقال الحقيل في ورقة عمل قدمها أمس الأول في ختام فعاليات ملتقى صحة البيئة الثالث والعشرون واستضافته أمانة الشرقية تحت شعار " غذاؤنا وبيئتنا .. مسؤوليتنا " حتى وقت قريب كانت عملية التقييم البيئي للمشاريع تتم فقط وفقا لمعايير اقتصادية " الربح والخسارة" أي على أساس دراسات الجدوى ولم تكن في الحسبان البيئة الطبيعية، ونظرا لتزايد الاهتمام بقضايا البيئة وخاصة الآثار السلبية الناتجة من المشاريع التنموية المؤثرة على البيئة، أصبحت عملية تقييم الأثر البيئي تنظيمية يتم من خلالها تحديد وتقييم الآثار البيئية المتوقعة لأية مشاريع مقترحة، للتأكد من أن أية أنشطة أو برامج أو خطط تنموية مقترحة تكون صالحة بيئيا وتضمن الاستدامة، كما أن عملية تقييم الأثر البيئي للمشاريع يمكنها أن تقلل الآثار السلبية والعكسية على البيئة وبالتالي المساهمة في توظيف واستغلال الموارد بطريقة فعالة ومستدامة. وعدد عددا من التحديات التي تواجه عمليات التقييم البيئي منها قلة الكوادر المتخصصة في البلديات، تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالشأن البيئي والتنمية الاقتصادية، ضعف الوعي البيئي، تقليل شأن المخاطر على المنظومة البيئية الناتجة عن المشاريع ذات الحساسية البيئية العالية، ضعف مستوى المكاتب الاستشارية وعدم تواجدها في جميع المناطق، عدم وجود آلية فعالة لمراقبة التجاوزات البيئية، الأمر الذي أدى للتراخي في التطبيق والالتزام بالنظم والضوابط لحماية البيئة من قبل المستثمر، وعدم وجود مراقبة وإشراف على النشاط في مرحلة التنفيذ أو مراقبة دورية بعد الإنتاج إلا في حالة وجود شكاوى.
من جهته، قال الدكتور محمد علي قربان من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في ورقة عمل قدمها في المؤتمر «إن ترسب المواد المجروفة خلال عملية الردم قد يؤدي لنزع الأوكسجين من الرسوبيات، ما يؤدي لتقليل التنوع الحيوي، والثراء، والوفرة، والكتلة الحيوية للكائنات البحرية، إضافة لاختناق الأعشاب البحرية».
وأشار إلى أن لدى دول الخليج العربي تشريعات بيئية وطنية وإقليمية ودولية يمكن أن تعزز تطبيق اللوائح والاتفاقات الحالية التي تسهم إلى حد كبير في حماية البيئة البحرية في الخليج العربي.