صدر أمر سام كريم بتكليف وزارة النقل بمهمة الإعداد لتطوير الاستراتيجية الوطنية للنقل وقد تم الإجماع حول الرؤية المستقبلية للاستراتيجية الوطنية للنقل من خلال الحوار الأولي الذي تم بين وزارة النقل وكافة الوزارات والجهات المعنية وتحديد ثلاثة مراحل لتطوير الاستراتيجية، ففي حين تحدد الرؤية المستقبلية احتياجات قطاع النقل في سياق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تم صياغة أسس الاستراتيجية من خلال صياغة ستة أهداف استراتيجية تحدد اتجاهات تطوير قطاع النقل بطريقة شاملة متكاملة في كافة المجالات الأساسية. وحيث إن قطاع النقل يؤدي دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المتسارعين في المملكة، فقد بلغت متطلبات الحفاظ على البيئة المرتبطة بالقطاع مستويات خطرة ينبغي بحثها ومعالجتها ولم يعد بالإمكان تجاهل عواقب التلوث البيئي واستهلاك الموارد البيئية الناتجين عن قطاع النقل. وبالتالي فإن السعي لتعزيز كفاءة وفعالية وانتاجية قطاع النقل يجب أن لا يغفل ضرورة التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة. ويتضمن الهدف الاستراتيجي لمجال البيئة الحد من التأثيرات السلبية لوسائط النقل على البيئة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف وتفادي تلك الآثار، بالإضافة الى زيادة الوعي البيئي في المجتمع. أما الهدف الفرعي فيتضمن: الحد من التلوث الناجم عن عمليات النقل - الحد من تلوث الهواء. - الحد من التلوث الضوضائي. - الحد من التلوث البحري وتلوث المياه الجوفية. - الحد من التلوث الناجم عن المخلفات. الهدف الفرعي: تجنب الحد من استهلاك الموارد البيئية القيمة - تحديد الموارد البيئية القيمة - تطوير معايير ومفاهيم للتصنيف - إعداد دراسات التقييم البيئي على مستوى المشاريع - احترام متطلبات الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية عند تصميم وتنفيذ البنى التحتية للنقل الهدف الفرعي: تجنب الحد من استهلاك الموارد الضارة بالبيئة - حظر استخدام المواد الضارة بالبيئة . - استخدام وترويج المنتجات والتقنيات الملائمة لسلامة البيئة في كافة مجالات النقل . - التحكم في التخلص من المواد الضارة بالبيئة الهدف الفرعي: نشر وتعزيز التوعية البيئية في المجتمع - تطوير برامج تدريبية وتنمية الخبرات الفنية العاملة في مجال البيئة لدى الجهات الحكومية. ضم فعال لقضايا البيئة الى المناهج التعليمية المدرسية ، واستخدام كافة وسائل الإعلام لزيادة التوعية عن قضايا البيئة. اكتسبت السياسات البيئية زخماً خاصاً في المملكة بسبب إعداد استراتيجية التنمية المستدامة وإسناد قيادة مهام إعداد السياسات البيئية الى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. ويمكن بزيادة من الفعالية التركيز على تحديد القضايا التي تعنى بالصحة العامة والتلوث من خلال التوجه الجديد للتركيز على حماية البيئة ومن خلال التعزيز المؤسساتي للسياسات البيئية على نحو ما تشير إليه الأهداف الفرعية والقضايا. غير أن المسئوليات البيئية تزداد بفعل قضايا عالمية مثل انبعاثات الغازات الدافئة (الاحتباس الحراري). تساهم الانبعاثات الغازية الناشئة عن قطاع النقل في زيادة الانبعاثات العالمية وترتبط بشكل مباشر بالمخاطر الصحية والتلوث. وقد تمثلت الاستجابة الفورية للاستراتيجية الوطنية للنقل في تبني الحد من مستويات الانبعاث والتلوث، الأمر الذي ينيط بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مسئولية بالغة الأهمية في تحديد حلول لضوابط الانبعاثات الناتجة عن النقل. وبينما يتعين على الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ادراج ضوابط وسياسات الانبعاثات في استراتيجية التنمية المستدامة الصادرة عنها، ينبغي عليها أيضاً أن تستجيب للالتزامات العالمية التي يمكن أن تتطلب في المستقبل وضع المزيد من الضوابط الخاصة بتقنية السيارات والانبعاثات. وقد حدد التحليل المقارن للاستراتيجية قضايا تتعلق بتنفيذ دراسات تقييم الآثار البيئية على مشروعات البنى التحتية وتتعلق بتحسين المهام التنظيمية لخدمات النقل. وبالرغم من اتباع مبدأ سياسة المسئوليات المشتركة إلا أن التقدم نحو تحقيق هدف "البيئة" سوف يقع على عاتق الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال دورها البارز في قيادة مهام صياغة السياسات والمعايير البيئية وتوفير التوجيه الإرشادي للجهات المعنية والجهات التنفيذية. مجال برنامج الاستراتيجية الوطنية للنقل في حماية البيئة يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الآثار السلبية على البيئة وخفض الأخطار الصحية الناشئة عن قطاع النقل من خلال تحديد صياغة السياسات واللوائح والمعايير تحت رعاية الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى تحقيق التزام جهات التنفيذ المعنية وتوافقها مع القواعد واللوائح الصادرة. وتتمثل الأولوية في هذا الخصوص في تحديد المستوى المناسب للانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل والتنفيذ الفعال لدراسات تقييم الآثار البيئية للمشروعات الكبرى للبنى التحتية في المدن. وينطوي مجال البرنامج المتعلق بحماية البيئة وإجراءات العمل المصاحبة له على تطوير وفرض المعايير ودعم القدرات المؤسساتية والمهنية، ويسهم بصورة مباشرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بالبيئة كما يسهم بشكل غير مباشر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالكفاءة والفعالية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسلامة. تعنى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة باعتبارها الجهة المركزية لحماية البيئة بتطوير السياسات البيئية وإعداد اللوائح والمعايير في المملكة، وهي تعكف على إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة مما يتطلب ضرورة النظر في اللوائح الخاصة بالانبعاثات الغازية لقطاع النقل بالكامل. وهناك جانب آخر للاهتمامات البيئية يتعلق بأعمال تقييم الآثار البيئية للمشروعات الكبرى للبنى التحتية التي أعدت لها قواعد ولوائح إلزامية، ولكن الجهات المعنية ما زالت تقصر في تطبيقها. ويمكن للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تعنى في هذا الصدد بدور أكثر فعالية عبر الحوار مع كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، وعبر تقديم الإرشاد والمساعدة في إنشاء إدارات تعنى بالبيئة وفي وضع إجراءات العمل لها. ويمكن لتلك الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات أن تسهم في تحقيق فهم أفضل لقيمة ومنافع أعمال تقييم التأثيرات البيئية. إجراءات عمل البرنامج إجراء العمل صياغة استراتيجية لحماية البيئة وإعداد قواعد ولوائح للانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل النطاق: ان إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتوضيح معايير حماية البيئة بما في ذلك المستويات المسموح بها من الانبعاثات الغازية الصادرة عن السيارات من المهام الأساسية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وتقضي اللوائح التنظيمية البيئية العامة في المملكة بضرورة إدراج الاعتبارات البيئية وتضمينها في عمليات تخطيط المشاريع وبرامج التطوير والخطط التنموية لمختلف القطاعات وضمن خطة التنمية العامة. وفي هذا السياق، تتجلى الحاجة إلى مراجعة وتعديل اللوائح الحالية لتحديد مستوى الانبعاث الغازية للمركبات وجودة الوقود وأن يتم استكمالها بقواعد ولوائح تنظيمية للانبعاثات الغازية الصادرة عن وسائل النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل الجوية والبحرية. وفي معرض تطوير وإصدار هذه المعايير المتعلقة بالانبعاثات في إطار استراتيجية التنمية المستدامة فمن الضرورة بمكان مراعاة جميع الجوانب ذات الصلة كالتقنيات الحديثة والتطبيقات العالمية المتاحة والمعايير الصناعية العالمية الخاصة بصناعة السيارات وجودة الوقود والمخاطر الصحية، والالتزامات الدولية للمملكة فيما يتعلق بالمستويات المسموح بها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكيفية تطبيق وفرض وقياس ومراقبة هذه المعايير بشكل عملي وفعال. المكونات: - مراجعة وتعديل المعايير واللوائح الخاصة بمستوى الانبعاثات من المركبات وجودة الوقود. - إعداد معايير ولوائح لمستوى الانبعاث الغازي لوسائل النقل المتخصصة كالحافلات المستخدمة داخل المدن والمستخدمة لنقل الحجاج خلال موسم الحج. - تحديد مستويات الانبعاث المسموح بها وإعداد اللوائح والضوابط الخاصة بقطاع السكك الحديدية والنقل البحري والجوي. - تقييم المخاطر البيئية الناتجة عن عمليات التخلص من السيارات القديمة وعن مواد إنشاء الطرق ومنشآت خدمات السيارات كمحطات الوقود والورش. وإصدار ما يلزم ويناسب من اللوائح. المسئولية: تعتبر الرئاسة العامة للأرصاد والحماية البيئية الجهة المسئولة عن تطوير الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة، وسوف تتعاون مع كافة الجهات المعنية كوزارة النقل والإدارة العامة للمرور وشرطة المرور في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والطيران والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للسكك الحديدية والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة الحج والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وشركة أرامكو السعودية ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة. بناء القدرات لغرض التطبيق الفعال لأعمال تقييم التأثيرات البيئية النطاق: تبرز الحاجة الى تبني مجموعة من إجراءات بناء القدرات التي سيكون من شأنها مساعدة الجهات التنفيذية على التوافق مع الضوابط والمعايير لغرض تطبيق هذه الاجراءات بشكل فعال في مشاريع البنى التحتية للنقل، إضافة إلى مساعدتها في إعداد وإدارة أعمال تقييم الآثار البيئية. وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي: المكونات: - إعداد ضوابط عملية لمشاريع البنى التحتية للنقل بما في ذلك البنى التحتية للطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات. - تقديم الدعم والمساعدة للادارات والوكالات والجهات القائمة على تنفيذ المشاريع لبناء ادارات أو وحدات لحماية البيئة. ويشمل ذلك تحديد المسئوليات التنظيمية وإجراءات العمل الخاصة بتنفيذ أعمال التقييم وعقد ورش عمل وعقد محاضرات عن كيفية تنفيذ أعمال التقييم بطريقة فعالة وعملية. - إنشاء مركز خدمات للعملاء في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للإستجابة على التساؤلات وتقديم العون بشكل أفضل. المسئوليات: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة الرئيسية المنوطة بوضع ضوابط أنشطة تقييم الآثار البيئية، وسوف تتعاون الرئاسة أثناء إعدادها لتلك الضوابط مع كافة الوزارات المعنية كوزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الدفاع والطيران والهيئة العامة للطيران المدني. وسوف تتواصل هذه الجهات أيضاً مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عند مراجعتها للمسائل التنظيمية الخاصة بوحداتها البيئية بالإضافة إلى مساندة الرئاسة العامة للأنشطة التدريبية المناسبة.
