أعلنت إدارة الاستجابة للحوادث البيئية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير حديث لها أنها تعاملت خلال الستة أشهر الماضية مع 58 بلاغا بيئيا خاصا بحوادث التلوث في كل من البحر الأحمر والخليج العربي. فعلنا الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت وقد استحوذت الكسارات على نسبة كبيرة من عدد البلاغات الخاصة بالبحر الأحمر وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور سمير غازي أن عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بالبحر الأحمر بلغت 50 بلاغا، وأن الثمانية الباقية كانت من نصيب الخليج العربي حيث احتوت البلاغات على الملوثات الناتجة عن الكسارات، الصرف الصحي، التلوث النفطي، المرادم، التلوث الكيميائي، والحرق. وقد استحوذت الكسارات على نسبة كبيرة من عدد البلاغات الخاصة بالبحر الأحمر. وأشار إلى أنه فيما يخص التلوث بالزيت فقد بلغ عدد البلاغات الناتجة عن التلوث النفطي في البحر الأحمر خمسة بلاغات، أما الخليج العربي فبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتلوث أربعة شملت ثلاثة للنفطي وواحد كيميائي والباقي يخص الملوثات الأخرى. وأفاد أن البلاغات والشكاوى تنجم عن الممارسات الخاطئة وكذلك وجود التجاوزات البيئية فضلا عن مخالفات المقاييس البيئية، ومن مسببات تلوث الحوادث جنوح سفينة أو تصادمها أو تسريب أثناء التفريغ أو غير ذلك، مشيرة إلى أن عدم الإبلاغ عن الحوادث والتسريبات النفطية والكيماوية والمواد الضارة الأخرى يؤثر وبشكل كبير على تفعيل مهام دور الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، والتي تؤدي إلى إغلاق بعض المنشآت الحساسة والإستراتيجية مثل محطات تحلية المياه والكهرباء والموانئ، إلى جانب الأضرار البيئية والاقتصادية البالغة على الدولة. وقال غازي إن الجهات المعنية ملتزمة بوضع خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بأنشطتها، وتعتبر الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ملزمة للجهات المختصة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة والمعنية في الخطة بوضع خطط تنفيذية لتفعيلها، فضلا عن تقييم الأضرار البيئية الناجمة عن حالات التلوث الطارئة.وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لها عدة مستويات هي المستوى المحلي والذي يعنى بالمدن الصناعية والمنشات والمناطق الحيوية والمنشآت البترولية.
