"الأرصاد": 58 بلاغاً خاصاً بالتلوث في البحر الأحمر والخليج العربي في 6 أشهر

طالبت الجهات المعنية بوضع خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة

أعلنت إدارة الاستجابة للحوادث البيئية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها، أنها تعاملت خلال الستة أشهر الماضية مع 58 بلاغاً بيئياً خاصاً بحوادث التلوث في البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور سمير غازي، أن عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بالبحر الأحمر بلغت 50 بلاغاً، وأن الثمانية الباقية كانت من نصيب الخليج العربي، حيث احتوت البلاغات على الملوثات الناتجة عن الكسارات، والصرف الصحي، والتلوث النفطي، والمرادم، والتلوث الكيميائي، والحرق. وقد استحوذت الكسارات على نسبة كبيرة من عدد البلاغات الخاصة بالبحر الأحمر.
وأشار إلى أنه في ما يخص التلوث بالزيت فقد بلغ عدد البلاغات الناتجة عن التلوث النفطي في البحر الأحمر خمسة بلاغات، أما الخليج العربي فبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتلوث أربعة، شملت ثلاثة للنفطي وواحداً كيميائياً.
وأفاد أن البلاغات والشكاوى تنجم عن الممارسات الخاطئة والتجاوزات البيئية فضلاً عن مخالفات المقاييس البيئية، ومن مسببات تلوث الحوادث جنوح سفينة أو تصادمها أو تسريب أثناء التفريغ، مشيراً إلى أن عدم الإبلاغ عن الحوادث والتسريبات النفطية والكيماوية والمواد الضارة الأخرى، يؤثر وبشكل كبير على تفعيل مهام دور الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، التي تؤدي إلى إغلاق بعض المنشآت الحساسة والإستراتيجية مثل محطات تحلية المياه والكهرباء والموانئ، إلى جانب الأضرار البيئية والاقتصادية البالغة على الدولة.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة: "إن الجهات المعنية ملتزمة بوضع خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بأنشطتها، وتعتبر الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ملزمة للجهات المختصة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة والمعنية في الخطة بوضع خطط تنفيذية لتفعيلها، فضلا عن تقييم الأضرار البيئية الناجمة عن حالات التلوث الطارئة".
وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لها عدة مستويات هي المستوى المحلي والذي يعنى بالمدن الصناعية والمنشات والمناطق الحيوية والمنشآت البترولية.
أما على مستوى المنطقة فتخص الخليج العربي والبحر الأحمر الذي تم تقسيمه إلى منطقة شمالية ووسطى وجنوبية، أما المستوى الوطني وتشمل خطة البحر الأحمر والخليج العربي.
أما المستوى الإقليمي والدولي والذي يتم الاستعانة فيه بالدول الإقليمية والدولية، ويتطلب كل مستوى، الاستعانة بجميع الإمكانيات المتوفرة بجميع مناطق المملكة وما يتوفر لدى المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة أو ضمن حدود اتفاقيات أو عقود تنفذ عند الطلب مع أي من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الجهات الحكومية والخاصة سواء ما كان منها سعودياً أو أجنبياً.