أَرجَع الأزمة إلى مشاريع البنية التحتية والشح .. زقيل ل الشرق:

أرجع الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل، أسباب أزمة الإسمنت في المنطقة الغربية، إلى زيادة الطلب وقلة المعروض، وسحب مشاريع البنى التحتية في المنطقة الغربية كمياتٍ كبيرة من الإسمنت السائب، وهو ما أدى إلى شح في «المكيس»، مضيفاً سبباً ثالثاً تمثل في نقص كميات إمدادات الوقود بعد زيادة الطاقة الاستيعابية للمصانع للحد الأقصى، بغرض زيادة الإنتاج. وقدر الزقيل كمية الإسمنت غير المنتج نظراً لتوقف عدد من خطوط الإنتاج في الغربية ب 18 ألف طن يوميا، بمعدل 5,5 مليون طن سنوياً، ( عشرة أطنان من مصنع إسمنت ينبع، وخمسة أطنان من مصنع إسمنت الجنوب، وثلاثة أطنان من مصنع إسمنت نجران)، بالإضافة إلى 15 طنا في مصنع إسمنت اليمامة في الرياض، فيصبح المجموع 23 طنا يومياً». وذكر الزقيل أنه قام بإعلام وزارتي التجارة والصناعة والثروة المعدنية بذلك، حتى تبادرا بحل المشكلة. وقدر الزقيل تنامي الطلبات المستمر على الإسمنت من أجل المشاريع الحكومية والخاصة ب 55 مليون طن، واستهلاك المخزون الاحتياطي الذي يقدر ب 4 ملايين طن.

اقتراح بإنشاء مصنع جديد في المدينة المنورة
المدينة المنورة – عبدالرحمن حمودة
جانب من اجتماع غرفة المدينة المنورة أمس (الشرق)
وضعت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة في اجتماع عقدته أمس، حلولاً رأت أنها ستحل أزمة الإسمنت في المنطقة على المدى القصير، موصية الجهات المعنية بالتفاعل معها، وطالبت الغرفة بزيادة نقاط توزيع الإسمنت، وإنشاء شركة لنقله وتوزيعه. ورأس الاجتماع الذي عقد في مقر فرع وزارة التجارة، مساعد مدير الفرع عبدالرحمن شكر. وطالب ياسر السحيمي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين، وممثل مصانع الخرسانة الجاهزة برفع حصة مصانع الخرسانة والمنتجات الإسمنتية، موضحا أن متوسط الاحتياج اليومي لكل مصنع في قطاعي مصانع الخرسانة والمنتجات الإسمنتية، يبلغ 650 متراً مكعباً من الإسمنت، وعليه فإن الحاجة تقضي برفع حصة مصانع المنتجات الإسمنتية إلى ثلاثة آلاف طن لكل مصنع، وخمسة آلاف طن لكل مصنع خرسانة جاهزة. وأكد رشوان رئيس اللجنة التجارية أن الوزارة أبدت استعدادها للتعاون في حل مشكلة الإسمنت مع الغرفة، وأوصت بتحويل جزء من إنتاج الإسمنت من المصانع الأخرى في المملكة للمنطقة الغربية، والمدينة المنورة جزء منها، كما رحبت الوزارة بمقترح الأمانة العامة الخاص بإنشاء شركة لنقل وتوزيع الإسمنت، وسوف تقوم الأمانة العامة بعمل دراسة بعد الاجتماع مع المعنيين. كما اقترحت اللجنة ضرورة إنشاء مصنع للإسمنت في المدينة المنورة كشركة مساهمة مقفلة، واتفق الجميع على ضرورة اعتماد حلول وخطط على المدى القصير والمتوسط والطويل، وأقر الاجتماع زيادة عدد مواقع توزيع الإسمنت إلى أربعة مواقع.

العامر: أخشى أن نلجأ للاستيراد مستقبلاً
أبها – عبده الأسمري
أكد خبراء ورجال أعمال انعكاس قرار التجارة والصناعة القاضي بوقف تصدير الإسمنت والكلنكر إلى خارج المملكة على حل الأزمة حاليا، خصوصا في ظل التوسع العمراني الذي تشهده البلاد. ووصف نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أبها محمد العامر القرار ب«الاستراتيجي»، وقال: «المملكة تشهد طفرة كبرى في مشاريع التوسع العمراني، لم يسبق لها مثيل، وبالتالي هناك طلب كبير على سوق الإسمنت، الذي يشهد منذ أكثر من نحو شهرين أزمة كبرى. ولفت العامر النظر إلى أن المصانع الحالية قد لا تغطي الاستهلاك مستقبلا، مما قد يفتح الباب أمام الاستيراد في ظل توسع كبير جدا في مختلف مدن المملكة في المشاريع الحكومية والخاصة والمباني والفلل السكنية ومواقع السكن، مما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد حلول مستقبلية، توازي التوسع في العمران. ودعا العامر في حديثه ل«الشرق» إلى ضرورة تشجيع المصانع الموجودة على إنتاج أكبر كمية من الإسمنت، إضافة إلى السماح لها باستحداث خطوط إنتاج جديدة للإسمنت، لأن الحاجة باتت ملحة وماسة لرفع الكميات، وإلا لأصبح هنالك حاجة إلى الاستيراد الخارجي مستقبلا».

الخسائر تجبر التجار على بيع محالهم
المدينة المنورة – عبدالرحمن حمودة
عرض أصحاب بعض محال بيع مواد البناء في المدينة المنورة، محالهم للإيجار أو التقبيل بشكل كامل، بسبب أزمة الإسمنت وضعف الإقبال عليهم من المستهلكين. وأوضح سلمان عطا الله (تاجر) أن ضعف الإقبال على المحل أربك عملية البيع والشراء، وتسبب في خسائر مادية للمالك، نظراً لتوجه المستهلك للأسواق المحددة من قبل إمارة المدينة المنورة، وهي سوق الجرف، وسوق الحرة الشرقية. وأشار عطا الله إلى أن «الخسائر المادية للمحل الواحد، وصلت منذ بدء الأزمة، وحتى اليوم (أمس) ستين ألف ريال»، مبيناً أن «عرض البيع أو التقبيل لم يجد مستثمرين أيضا». وشاركه الرأي محمد الجابري، الذي أبدى تذمره من استمرار الأزمة، وبدا منفعلا خلال حديثه بقوله: «سامح الله المتسببين في أزمة الإسمنت التي أرهقتنا مادياً وفكرياً، حيث أصبحنا نبحث عن مصادر أخرى للرزق والابتعاد عن هذا النوع من التجارة، بسبب الخلل الواضح في السوق منذ عدة أشهر، وعدم استقراره حتى الآن «. ونوه الجابري إلى أنه عرض محله الخاص ببيع الإسمنت ومواد البناء الأخرى للتقبيل منذ فترة قاربت شهرين، مبينا بأنه لم تصله أي عروض حتى الآن». وأضاف: «خسائري المادية وصلت إلى أربعين ألف ريال خلال نصف العام».

ينبع: سعر الكيس صباحا 14 ريالا.. ومساءً 21 ريالا
ينبع – عبدالعزيز العرفي
طالب عدد من أهالي محافظة ينبع الجهات الرقابية، وعلى رأسها فرع وزارة التجارة، بتعيين مراقبين لمتابعة أسعار الإسمنت، موضحين أن الإسمنت يباع صباحا بسعر 14 ريالاً، وهي التسعيرة الرسمية التي يشتري بها من يتم تسجيلهم في البيان اليومي لأصحاب رخص الإنشاء، أما بعد انتهاء دوام موظفي التجارة، فيتحول أحد المواقع بالقرب من سوق (الشوام) إلى سوق سوداء لبيع الإسمنت، الذي وصل سعره إلى 21 ريالا للكيس بدون أجرة نقله». وعمد أصحاب شاحنات بيع الإسمنت إلى عدم حضورهم إلى موقع فرع التجارة والبيع بالتسعيرة الرسمية وانتظارهم خارج الموقع المحدد حتى نهاية الدوام الرسمي للدوائر الحكومية (2.30 ظهرا) من أجل البيع بسعر أعلى لتعويض خسائرهم جراء انتظارهم عند مصنع الإسمنت للحصول على حصتهم لما يزيد عن ثلاثة أسابيع. ويفترش سائقون شاحناتهم للنوم فيها لمدة تتجاوز ثلاثة أسابيع، حتى يحصلوا على حصتهم، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في أحوالهم وتعويضهم عن خسائرهم المادية خلال فترات الانتظار الطويلة. وذكر مصدر في وزارة التجارة بينبع أن هناك مراقبين لمتابعة بيع الإسمنت يوميا أمام مبنى فرع وزارة التجارة لمراقبة الأسعار من خلال الإشراف المباشر على عملية البيع».