«وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ»

شهدت فترة الثمانينات عمليات متتالية من النصب والاحتيال والغش التجاري على مستوى عالٍ، ذاع صيتها في العالم العربي وربما أخذت بعداً أكثر من ذلك، وأغلبنا مازال يتذكر قضية (الريان) في مصر، حين بدأ نشاطه التجاري في مجالاتٍ غير معروفة ليغتني بسرعة قياسية، أظهر بعدها علامات التدين بالمحافظة على الصلاة وارتداء الملابس الأفغانية التي كانت ذلك الوقت موضة زمن الصحوة، ومع ذلك لم يمنع مبدأ «التدين» الريان وأولاده من احتراف تجارة العملة، وتوظيف الأموال بالطريقة التي أسموها بالإسلامية، التي عادت عليهم بملايين الجنيهات، والمثير أنه ظهر «للريان»عدة نُسخ سعودية كان أشهرها قضية الجمعة والعيد اللذينِ قاما بتوظيف أموال الناس بنفس «الطريقة الإسلامية الفاخرة» فيتم القبض عليهما في نهاية الأمر، لتبقى أغلب أموال الناس مجهولة المصير يكتنفها نفس الغموض الذي أحاط بالطائرة الماليزية !! ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل توالت على البلد أنواع احترافية في النصب والاحتيال، كان أقربها للكوميديا الساخرة تجارة (بيع العود) والسر في ارتباطه الدائم بالمظهر الإسلامي (اللحية، وأثر السجود) الذي يدفعك للتفكير في كيف يسهل على أي إنسان أن يرائي ليقنع آخرين بأن تقدمه دينياً جعله من الذين (سيماهم في وجوههم من أثر السجود)، وإن فهمت ذلك، لن تفهم سر تمسكهم بالنظارة السوداء!!
ومنذ ذلك الوقت وإلى هذا الزمن والاحتيال في سباق، لتجديد هويته باستمرار، ليُغرق شريحة من الناس في الديون والفقر، وليقفز بأخرى للغنى، إلى أن وصلت ببعضهم إلى حد الثراء الفاحش، وفي خضم كل ذلك يستمر المواطن يرى ويسمع ويشعر بما يجري حوله مرددا لا حياة لمن تنادي، إلى أن تعرف الناس على (د. توفيق الربيعة) الظاهرة الجديدة في تاريخ الوزراء، ليعيد إلى الأذهان ظاهرة (د. غازي القصيبي) رحمة الله عليه، الوزير الإنسان الذي خلع ( بشتهُ) الثمين ورفض أن يتواصل مع الناس من برجٍ عاجي، ليصبح الربيعة الوزير الثاني في تاريخ الدولة الذي كسب شعبية وجماهيرية (بعمله)، ويضاف له تواضعه دون تكلف، واعترافه بالتقصير والخطأ، و يحسب له وجوده المستمر في مواقع التواصل الاجتماعي، التي استثمرها إيجابياً بقربه وتواصله مع الناس وملامسة احتياجاتهم دون وسيط، فمنذ توليه الإرث الثقيل في الوزارة، أحدث نقلة نوعية وملموسة حين قامت وزارته بتطبيق القوانين حرفياً بالتشهير بشركات وسلسلة من المحلات الكبرى بسبب تخفيضات وهمية ومخالفات، وعدم الالتزام بالترخيص وشروط التخفيضات، الأمر الذي زاد من شعبيته، بعد أن بدأ يستشعر الناس أخيرا بأن الوزارة بدأت تقف في عهده لمصلحة الناس، وليس لمصلحة التجار كما كان يحدث سابقا.
في الأسبوع الماضي حققت وزارة التجارة والصناعة نجاحا آخر رفع من أرصدتها حين أغلقت 8 معارض من فروع «إكسترا» في عدة مناطق مختلفة من المملكة؛ لارتكابها أكثر من 4 مخالفات منها: عدم الاحتفاظ بقائمة الأسعار المعتمدة، وعدم عرض التصريح بعمل مهرجان للتخفيضات في مكان واضح بالمعرض، وعدم وجود بطاقة سعر على عدد من المنتجات، ووجود نسبة تخفيض (وهمية) تتجاوز نسبة 50% المصرح بها. لتعلن إكسترا خسارتها المتوقعة، بانخفاض في مبيعاتها بنسبة 150 مليون في الربع الأخير من هذا العام!
وأجمل ما في عملية الضبط والإغلاق، الصلابة التي حذرت بعض المحلات من تكرار الخطأ، ودفعت أخرى (بتسليم نفسها) رافعة يديها تعترف بالخطأ بطريقة استباقية (كي لا ينولها من الحب جانب) مثل «ساكو» التي أعلنت باعتذار مرتبك ولأول مرة، بأنه كان هناك عطل في أجهزتها تسبب في عدم حسب خصم للزبائن الكرام!! ونتمنى أن يصل الدور لمحلات الملابس الكبرى التي تشتري بربع السعر بضاعة قديمة، من ما يسمي محلات (الآوتلت) في بلد المنشأ، لتباع بثلاثة أضعاف سعرها في المملكة، بالإضافة إلى جميع محلات البضاعة الصينية رديئة الجودة التي ملأت الأسواق وارتفعت أسعارها، بعد أن افتقرت الأسواق للجودة في البضائع.
كنت واحدة من المواطنين الذين يعتقدون بأن الوزراء لا يقفون مثلنا في الطوابير ولا يجلسون في أماكن الانتظار، إلى أن شاهدت صورة جميلة تداولها الناس في وسائل التواصل لتوفيق الربيعة المواطن، خارج ساعات عمله ينتظر دوره بهدوء في محل حلاقة بكل بساطة دون حاشية تسلب له دور من يسبقه، ليظل الإنسان الواثق من نفسه والمخلص في عمله دائماً ينتزع حب وتقدير واحترام الناس دون عناء.
(توفيق الربيعة)..بيض الله وجهك، نسأل الله أن يرزقك بالبطانة الصالحة، وينفع بعملك وعلمك كل ما فيه مصلحة وخير للبلاد والعباد.