تعويض المتضررين من التخفيضات الوهمية

على ناصية كل شارع وأمام كل إشارة ضوئية تنتصب الكثير من اللوحات الإعلانية ذات الألوان البراقة والخطوط اللامعة، متضمنة وعودًا وهمية وتخفيضات موسمية كاذبة، هذا خلاف المنشورات الدعائية التي تبثها كثيرًا من القنوات الفضائية لتحاصر ذلك العميل المغلوب على أمره، والذي يجد نفسه مرغمًا على زيارة أماكن التخفيضات أو شراء البضائع المعلن عنها في بروشورات التخفيض، إما تحت ضغط العائلة وإما نتيجة للتأثير الكبير الذي تبثه هذه الرسائل الإعلانية، وقد يغفل هذا العميل عن تحري المصداقية في هذه الإعلانات الوهمية، مما يجعله يقع ضحية للنصب والاحتيال والخداع.
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر فإني أجده لزامًا عليّ أن أرفع قبعة الشكر والامتنان لوزارة التجارة والصناعة ممثلة في معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة على الجهود المسددة التي تقوم بها الوزارة في مكافحة هذا الغش التجاري، وهذا التسويق الوهمي، وذلك من خلال إيقاف الكثير من حملات التخفيضات الوهمية التي قامت بها بعض الشركات وإيقاف عمليات التلاعب والإيهام الذي تمارسه هذه الشركات تجاه العملاء.
وحسبما نشرته صحيفة (الشرق) في عددها (1084) يوم السبت الموافق 29 محرم 1436ه، فإن عدد المتضررين من جراء هذه التخفيضات الوهمية لإحدى الشركات التي تم إيقافها قد بلغ أكثر من مليون مستهلك خلال يومين فقط! ولو تخيلنا كم عدد العملاء المتضررين خلال الحملات الماضية لهذه الشركة أو لغيرها من الشركات الأخرى لعرفنا مدى حجم الضرر الذي جنته هذه الشركات على عملائها من خلال التلاعب بالأسعار عبر تخفيضات وهمية.
ولكن يا تُرى هل الإيقاف يكفي لردع هذه الشركات ومثيلاتها ممن يتلاعب بالأسعار عبر الإعلان عن تخفيضات وهمية وخادعة؟
إن إلزام تلك الشركات بتعويض العملاء المتضررين بما يتناسب وحجم الأضرار التي وقعت عليهم لهو خير رادع لأمثال تلك الشركات التي تمارس التسويق الوهمي عبر إعلانات وتخفيضات مخادعة، كما أن فيه حفظًا لحقوق العملاء ممن تم سلب أموالهم تحت غطاء التخفيضات الوهمية والكاذبة.
حسن الشمراني
رابط الخبر بصحيفة الوئام: تعويض المتضررين من التخفيضات الوهمية