أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه، وأن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكاملان مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه. مشيراً إلى الدور الكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي. وقال الوزير خلال لقائه أمس رئيس المحاكم الوطنية في جمهورية كوريا الجنوبية بينق دي بارك في العاصمة سيئول: إن النظام العدلي في المملكة يتكون من بناء مؤسسي، يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية، مشيراً إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحياتها التدخل في صميم العملية القضائية، وأن هذا موكول لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي، فيما يتبقى الخدمات الإشرافية على حُسن سير العدالة وضمان شفافيتها وخدمة شؤونها الإدارية والمالية المسندة لوزارة العدل، والوظيفية المسندة للمجلس الأعلى للقضاء المكون من 11 عضواً. وأضاف أن النظام القضائي في المملكة يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما يتفق مع تلك النصوص والقواعد، لافتاً إلى الدور المهم لمراكز الصلح في حل القضايا وتسويتها ودياً، وأنها تعد مع الدور الكبير الذي يقوم به التحكيم من أهم الأسباب التي تحد من تدفق القضايا على المحاكم. من جانبه، استعرض رئيس المحاكم الوطنية الكوري نظام المرافعات القضائية الكورية، مؤكداً أن النظام القضائي في كوريا يشهد تطوراً من حيث كفاءة النظام وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات الإلكترونية في الأجهزة القضائية الكورية، وأن كوريا حصلت على المركز الثاني عالمياً في كفاءة الجهاز القضائي وفق تصنيف البنك الدولي، فيما أكد أن عدد القضاة الكوريين 2600 قاض ل 50 مليون نسمة، وأن الصيغة القضائية في كوريا تماثل المعمول به في المملكة في الجمع بين الأخذ بالنصوص المدونة في جانب والاعتماد على السوابق القضائية في جوانب أخرى. إلى ذلك، زار العيسى والوفد المرافق له مقر نقابة المحامين الكورية، واطّلع على أنظمة ولوائح نقابة المحامين الكوريين وسير العمل فيها وأنشطتها. وتم خلال اللقاء مناقشة عديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وشارك في الحوار وفد المحامين المرافق لوزير العدل، الذي عبر عن حرصه على تبادل الخبرات والتجارب ودعم أوجه التعاون في مجال المحاماة. وبين للجانب الكوري أهم معالم نظام المحاماة في المملكة، والدور المهم الذي تقوم به وحجم الكفاءة المهنية التي يتمتع بها المحامي السعودي محلياً ودولياً. من جهته، رحب رئيس النقابة شول وين وي، بالوزير ومرافقيه، وأكد على أهمية مزيد من التعاون بين البلدين في هذا المجال. وفي سياق ذي صلة، التقى العيسى بوزير العدل الكوري هوانغ كيو ان، بحضور سفير المملكة أحمد البراك، حيث استعرضا عديداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الجوانب الإجرائية المتعلقة بضمانات محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية، وخدمات الاستشارات القضائية المقدمة للأجهزة الحكومية، وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال. من جانب آخر، التقى العيسى رئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات في سيئول شن ينق مو، الذي قدم عرضاً مفصلاً عن اختصاصات المركز وخدماته. من جانبه، أطلع العيسى رئيس المركز على المستوى المتقدم لتجربة الصلح والتحكيم في المملكة وبنائها المؤسسي الحديث، واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتبادل الإجرائي والتقني في هذا الخصوص. من جانبه، نوه السفير البراك بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين في شتى المجالات ومنها المجال القضائي، ودعم قيادتي البلدين لمسيرة العلاقات وتعزيزها. وقال إن زيارة العيسى تؤكد وتعكس هذا التوجه نحو تعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات القضائية والتشريعية والاطلاع على الأنظمة القضائية في كوريا.
