تتدفق على السعودية واردات غذائية من 150 دولة تشكل 70% من احتياجاتها الغذائية وتدعي الشركات المصدرة لنا بأنها مطابقة للمواصفات والمقاييس ووفق ضوابط الشريعة الإسلامية حتى تضمن دخولها للسوق السعودي وصرنا نشاهد عبوات سمك مكتوب عليها مذبوح حسب الطريقة الإسلامية وطعام القطط والكلاب مكتوب عليه حلال وغير ذلك من الفوضى الغذائية التي تجتاح حياتنا ولذلك تأتي أهمية المؤتمر العالمي الأول للغذاء الحلال الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية في تحديد مفهوم الغذاء الحلال ومتطلباته من منظور شرعي وتبادل الخبرات في مجال الرقابة والإشراف على الغذاء الحلال. غير أن القضية أكبر من تحديد المفهوم وتبادل الخبرات فهناك دول سبقتنا في هذا المجال وخاصة ماليزيا التي سعت إلى وضع معايير للغذاء الحلال وعلى الهيئة من خلال المؤتمر أن تسعى إلى أخذ مبادرة وضع المعايير السعودية للغذاء الحلال وتكون هي المعايير الدولية التي يؤخذ بها لما للمملكة من مكانة في العالم الإسلامي وعند المسلمين في العالم أجمع لأن الموضوع يتعدى موضوع وجود عامل يسمي بالله قبل أن يقوم بتشغيل جهاز قص رقاب الدجاج أو التأكد من أنه مخنوق أو ممعوص الرقبة أو التأكد من أن الطعام يخلو من مشتقات الخنزير أو الكحول ومن المؤلم أن يكون اليهود قد وضعوا منذ زمن معايير صارمة لطعامهم اليهودي المسمى بالكُشَر تلتزم بها المطاعم والشركات والمصانع وخطوط الطيران في العالم أجمع تحت طائلة المقاضاة وهي معايير أكثر صرامة وتشدداً حتى من الاشتراطات الإسلامية فمن ضمن المعايير مثلاً لا يكفي أن يمنع دخول مشتقات الخنزير في الطعام اليهودي بل يمنع أيضاً أن يطبخ الطعام في آنية سبق أن طبخ فيها طعام يحتوي على الخنزير ولهذا السبب يلجأ كثير من المسلمين في دول العالم غير الإسلامية إلى طلب الكشر اليهودي لقناعتهم بضمان تطبيق المعايير اليهودية الصارمة عليها في حين تم قبل أيام طرد طباخ مسلم من مطبخ دانمركي لأنه رفض تذوق لحم الخنزير فقط مع أنه يقوم بطبخه، ولو كان يهودياً لقاضاهم والسبب وجود المعايير الدولية اليهودية وعدم وجود معايير إسلامية دولية ملزمة.
