..و محللان: الفتاوى الشرعية تحدد نسبة نجاح طرح الأسهم للاكتتاب

شكك محللان اقتصاديان في جدوى الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي، وحذرا من اللغط الشرعي حول عملية الاكتتاب، ربما تؤثر على عملية الطرح وتحقيق الأهداف منها. وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني: «دعوت كثيراً إلى أهمية إدراج الاكتتابات الجديدة في ظروف سياسية واقتصادية مناسبة إقليمياً وعالمياً، لكننا نرى اليوم هيئة سوق المال السعودية تعلن عن قرب الاكتتاب في البنك الأهلي الذي كان الانطباع السائد عنه أنه بنك التعاملات الإسلامية، وقد ظهر لبعض المشايخ التعاملات الربوية في البنك، لذا أفتى بعضهم بتحريم الاكتتاب فيه، وبالتالي سيتأثر الإقبال على الاكتتاب».
وأضاف «أرى أنه من الأهمية استشعار المسؤولية تجاه الوطن والمواطن في ما يتعلق بالاكتتاب في الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا، حيث سيكون لذلك الأثر السلبي على نمو وربحية أموال المساهمين عندما يحجم المتداولون عن شرائها في سوق الأسهم. أما بخصوص الوضع المالي للبنوك والمؤسسات التي ترغب في الإدراج، فإن المسؤولية تقع على وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال، بعدم الترخيص لها إلا بعد تصحيح أوضاعها المالية والإدارية، لما لذلك من انعكاسات قوية على أسهم البنك او الشركة المدرجة، بل سيكون لها تأثير قوي ومباشر على المؤشر العام، وبالتالي على جميع الأسهم الأخرى المدرجة في سوق الأسهم».
وأضاف «بصفة عامة، أرى أن الأوضاع المالية للبنك الأهلي في السنوات العشر الأخيرة غير مشجعة على الاستثمار في أسهمه، واتضح هذا من خلال المخصصات العالية خلال الأزمة المالية العالمية وبعدها، كما أرى أن علاوة الإصدار عالية، مقارنة بالبنوك السعودية الأخرى، ولا أعتقد إن إدارة البنك الأهلي شفافة بما فيه الكفاية في تقاريرها المالية الأخيرة، التي لا تتحدث عن الديون المتعثرة التي يهدف الاكتتاب سدادها».
وتابع «أرى أن الظروف الإقليمية والعالمية التي تتزامن مع طرح أسهم البنك، صعبة للغاية، بحيث لا توفر البيئة المناسبة والمشجعة على الإدراج في هذا الوقت، وأتوقع أن اكتتاب البنك الأهلي سيهوي بسوق الأسهم السعودية في حال عدم استشعار صندوق الاستثمارات العامة لمسؤوليته تجاه المساهمين في الاكتتاب».
لذلك يجب التأكد من الأوضاع المالية للاكتتابات الجديدة بموضوعية وأمانة وصدق.
‫من جانبه دعا الباحث الاقتصادي طارق الحماد المكتتب إلى الإلمام بنشرات الإصدار للشركة المطروحة للاكتتاب، والتمعن في تفاصيلها ودراسة جدواها قبل اتخاذ قرار الاكتتاب من عدمه، وقال: «من فهم نشرة الإصدار يعطي المكتتب مؤشرات لمدى جدوى الاستثمار، وهو ما أشارت إليه مرارا هيئة السوق».
وعن جدوى الاكتتاب في مستويات منخفضة للسوق قال الحماد: «هناك حالات نرى فيها انخفاضا مؤقتا للسوق قبل موعد طرح الاكتتاب، خاصة إذا كانت أسهم الشركة المطروحة أو المعلن عن طرحها كبيرة نسبيا، لكن يجب ملاحظة أن مقاومة المؤشر في مستوى معين قبل طرح الاكتتاب قد يكون مؤشرا داعما لارتفاعه مجددا إلى نفس مستوى الانطلاق»، موضحا أن «الغالب في أرشيف الاكتتابات السابقة، أن حجم الاكتتاب تقود غالبا إلى أثر إيجابي، لكن هذا أمر غير مسلم به، وعلى المكتتب دراسة الجدوى حيث أن مصادقة مجلس الإدارة على الطرح لا يعني الجدوى الاستثمارية».