أكد خبراء اقتصاديون أن عدم إدراج البنك الأهلي في سوق المال السعودي حتى الآن يعود لأسبابٍ تتعلق بالملاك، مشيرين الى أن دخول البنك في السوق المال سيسحب سيولة نقدية ضخمة في حال طرحه للاكتتاب العام وسيعتمد حجم السيولة على نسبة الطرح وسعر العادل للسهم وستكون سيولة ضخمة ما يؤثر سلبًا على سيولة السوق وتداولاته، بل إنه سيؤثر على أرصدة الحسابات المودعة لدى البنوك التجارية بحكم أن شريحة كبيرة من الأفراد والمؤسسات ستسعى للحصول على أكبر كمية من الأسهم. ويشير الخبير الاقتصادي محمد البشري الى أن الأرباح المجمعة للبنوك السعودية التي أعلنت نتائجها للنصف الأول من العام 2012م قفزت بنسبة 16 بالمائة إلى 15.23 مليار ريال مقارنة 13.08 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، وهذه الأرباح لا تتضمّن أرباح البنك الأهلي التجاري، أكبر البنوك السعودية، والذي حقق قفزة كبيرة في أرباحه بنسبة فاقت 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث حقق 3562 مليون ريال (2.37 ريال للسهم ) بنهاية النصف الأول 2012م. وبمراجعة نتائج النصف الأول للبنك الأهلي التجاري السعودي نجد أن البنك أصبح ثاني أكبر بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الموجودات بمبلغ 320 مليار ريال، يسبقه بنك قطر الوطني ب330 مليار ريال قطري، فيما بلغت ودائع العملاء للنصف الأول من العام الحالي مبلغًا كبيرًا قدره 250 مليار ريال. وتابع: «بالنظر إلى هيكل ملكية البنك الحالية نجد أن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 69 بالمائة من أسهم البنك والتأمينات الاجتماعية 10 بالمائة وبقية الأسهم موزعة بين 10 من المستثمرين السعوديين الأفراد». وأوضح البشري أن طرح البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام سوف يكون قرارًا صائبًا ويصبُّ في مصلحة جميع الأطراف سواء الملاك الحاليون الذين سيستفيدون من بيع جزء من الأسهم للمواطنين وسيستفيد الاقتصاد الوطني من ناحية تنمية المدخرات الوطنية للمواطنين بدلًا من الاكتتاب في أسهم شركات تحت التأسيس (مثل شركات التأمين والاتصالات) أو الاكتتاب في شركات عائلية بعلاوة إصدار مبالغ فيها. وكذلك تتم زيادة قاعدة الملكية للبنك ومن ناحية أخرى سيستفيد سوق الأسهم من دخول لاعبٍ جديدٍ بحجم البنك الأهلي، حيث سيزيد من عُمق السوق ويخلق توازنًا للمؤشر لما سيكون للبنك من وزن في مؤشر السوق. وقال الخبير المالي سعد الفريدي إن تأخر إدراج بنك الأهلي في سوق المال السعودي يعود لأسبابٍ داخل أروقة البنك ما بين المؤسسين أنفسهم وكبار الملاك، مبينًا أن البنك الأهلي يضيف قيمة سوقية وكذلك متانة مالية لقطاع المصارف مما يُسهم على هيمنة قطاع المصارف على وزن المؤشر. وعن تأثير أرباح البنوك السعودية على سوق المال قال الفريدي إن المصارف المحلية تشرف عليها مؤسسة النقد وعليها ضوابط وأنظمة أسهمت في تحقيق أرباح ونمو للمصارف، وهذا ما التمسناه في نتائج الربع الثاني ونهاية النصف الأول من العام الحالي 2012 ولم تدخل المصارف المحلية في قروض طويلة الأجل تفوق 10 سنوات، إلا بنسبة مخاطرة متدنيّة وكذلك بمحفظة قروض ب»رسك فائدة» عالٍ كما هو في التمويل العقاري المعمول به حاليًا في المصارف المحلية ويتبيّن لنا في النتائج المفصّلة في داخل المصارف ولا يظهر تفصيليًا في النتائج المالية المدققة إلا باسم محفظة التمويل و القروض. من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد العمران إن قرار إدراج البنك الأهلي التجاري في السوق المالية السعودية تقع مسؤوليته على ملاكه ومن أبرزهم صندوق الاستثمارات العامة المملوك لوزارة المالية ثم على مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، مبينًا أن تأثير دخوله بنك الأهلي في سوق المال سيسحب سيولة نقدية ضخمة في حال طرحه للاكتتاب العام وسيعتمد حجم السيولة على نسبة الطرح والسعر العادل للسهم وستكون سيولة ضخمة مما سيؤثر سلبًا على سيولة السوق وتداولاته بل إنه سيؤثر على أرصدة الحسابات المودعة لدى البنوك التجارية بحكم أن شريحة كبيرة من الأفراد و المؤسسات ستسعى للحصول على أكبر كمية من الأسهم. وقال الخبير المالي محمد العنقري إن أسباب عدم دخول البنك الأهلي في سوق المال السعودي تعود للبنك نفسه ومدى جاهزيته ورغبته في الإدراج بالسوق المالي، وكذلك مدى تحمّل السوق مثل هذا الطرح الكبير؛ لأنه سيكون بحجم مالي ضخم، فالبنك يعدُّ الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الموجودات والودائع ولذلك فظروف إدراجه تحكمها ظروف عديدة قد لا تكون متوافرة في الوقت الحاضر. وعن تأثير أرباح البنوك السعودية على سوق المال، أضاف العنقري إن البنوك السعودية المدرجة في سوق المال تعتبر عاملًا مهمًا لتوازن السوق نظرًا لحجمها السوقي وكذلك تأثير أرباحها الكبير جدًا.
