فلسطينيون يتهمون إسرائيل بالسعي إلى تقسيم الأقصى

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع محتجين فلسطينيين قرب الحرم القدسي الشريف في القدس القديمة أمس في صراع يزداد عمقاً بشأن دخول الحرم.
وشهدت القدس في الآونة الأخيرة زيادة في الاضطرابات مع ضغط متشددين يهود لتسهيل زيارتهم لمنطقة الحرم القدسي. وقال خبير في شؤون القدس يدعى جمال عمرو «المخطط الإسرائيلي واضح جدا. هو تقسيم الأقصى على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل زمانا ومكانا. ها نحن نشهد في هذا اليوم.. في هذا الشهر أعياداً يهودية من عيد الغفران وصولا إلى عيد العُرش. منع كامل وشامل للمسلمين من الدخول، وسماح كامل وشامل لليهود بالدخول».
وأظهر تصوير حنين زعبي عضو الكنيست مع مجموعة من المسلمات يواجهن رجال الشرطة الإسرائيلية التي منعت دخولهن للحرم القدسي.
واستخدمت قوات الأمن الإسرائيلية قنابل الصوت لتفريق حشد قريب من الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن قوات الأمن الإسرائيلية ردت على محتجين رشقوها بالحجارة في عدة مناطق، وإن ثلاثة ضباط أصيبوا بجراح طفيفة. وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص في المكان. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في رام الله إن إسرائيل تحاول تقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود.
وأضاف «هنالك الآن شبه تقسيم زماني للقدس. والآن إذا نجح التقسيم الزماني سينتقلون بالتأكيد للتقسيم المكاني. يجب أن تكون هناك هبة جماعية لنصرة القدس والأقصى. أحيي أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى. نناشد كافة المؤسسات الدولية.. الاتحاد الأوروبي.. الولايات المتحدة الأمريكية.. الدول الإسلامية.. الدول العربية والصديقة. كما تعلمون فإن الأقصى هو أرض إسلامية. ليس فقط أرض فلسطينية. صحيح هو موجود في فلسطين ولكن هو من مسؤولية جميع المسلمين والعرب في جميع أنحاء العالم».
وفي سياق منفصل كشف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة جمال الشوبكي عن شرطين وضعتهما الدول المانحة مقابل الإيفاء بالتزاماتها المالية لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة يتمثلان في هدنة دائمة وعودة السلطة إلى قطاع غزة.
وأوضح الشوبكي في تصريح لوكالة «معا» الفلسطينية نشرته أمس الأربعاء أن الدول المانحة اشترطت في مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد الأحد الماضي في القاهرة ضرورة توصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى هدنة دائمة وثابتة، إضافة إلى عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، بحيث تمارس الحكومة الفلسطينية أعمالها بحرية داخل القطاع وعلى المعابر جميعها، إضافة إلى وجود الأمم المتحدة، مقابل تدفق أموالها إلى القطاع وإيفائها بالتزاماتها المادية.
وقال الشوبكي إن عدم تنفيذ هذين الشرطين من شأنه أن يحول دون إعمار غزة بشكل سريع وثابت، موضحا أن خطة السلطة لإعادة الإعمار تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات.
وأضاف أن السلطة ستبدأ بالإعمار من القضايا الرئيسة الممثلة في توفير منازل للسكان الذين دُمرت أماكن سكنهم، إضافة إلى توفير شبكات كهرباء وماء وبنية تحتية صحيحة وبناء مدارس ومستشفيات، ومن ثم نبدأ في القضايا الثانوية.