لجان التنمية الاجتماعية تقيم أنشطتها بجهود شخصية

لا يختلف اثنان على أن دور لجان التنمية الاجتماعية مهم جداً للحفاظ على الطابع الاجتماعي والأسري للأحياء، من خلال إقامة البرامج والفعاليات المختلفة، التي تؤدي إلى تنشيط العلاقات الاجتماعية، وتثقيف الأسرة والأفراد على اتباع المناهج الصحية والتعليمية والأسرية الصحيحة، من خلال برامج منتظمة تعدها تلك اللجان.
وإن كان هذا هو الدور الحقيقي لتلك اللجان، إلا أنها تواجه بعض الصعاب التي تعيق تنفيذ تلك البرامج أو تُحجِّمها، بسبب عدم وجود مقرات دائمة، مكتفية بمقرات مضى على بعضها أكثر من 5 سنوات، فضلاً عن ضيقها وعدم توافر مكان كافٍ لتقديم تلك البرامج.
«الشرق» زارت بعض هذه المقرات والتقت بعدد من القائمين على إدارتها، وخرجت بالتحقيق التالي:
في البداية التقينا مع بندر القحطاني مدير لجنة التنمية الأهلية لأحياء الظهران وتوابعها، فقال: إن عدم تخصيص مقر دائم للجان التنمية الأهلية داخل الأحياء قد يعيق القائمين على شؤونها عن تطبيق عديد من البرامج والفعاليات التي تنظم بين الحين والآخر. وقال: هناك كثير من الأنشطة التي تحتاج إلى توفير أماكن مهيأة وكبيرة وواسعة، مثل قاعات لإلقاء المحاضرات، وكذلك فصول مخصصة لتقديم الدورات التدريبية، وذلك لما لهذه الأنشطة من أهمية قصوى لهذه اللجان، حيث ينضم عدد لا بأس به عند الإعلان عن أي دورة أو محاضرة اجتماعية أو توعوية.
وبيَّن القحطاني أن الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية لم تقصر من حيث الدعم المادي والمعنوي، ولكن مسألة تخصيص مبانٍ ومقار دائمة للجان التنمية داخل الأحياء بدلاً من المباني المستأجرة، ليس ذنباً تتحمله الشؤون الاجتماعية وحدها، فهناك جهات حكومية أخرى تعيق تطبيق هذا الأمر. وقال: إن السبب أنها تملك الصلاحيات في تخصيص أراضٍ يتم بناؤها لتكون مقرات دائمة للجان التنمية.
أما يوسف الخلافي مدير لجنة التنمية الاجتماعية في حي الشعبة بالأحساء، فقال: ربما لم تمضِ فترة طويلة على تفعيل دور اللجان التنمية الاجتماعية داخل الأحياء من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ولهذا السبب اضطرت الوزارة في الماضي إلى عدم إنشاء مبانٍ حكومية يتم تخصيصها لتكون مقرات دائمة.
وقال الخلافي: نحن في لجنة التنمية بالشعبة نواجه عديداً من الصعوبات، عندما نريد القيام بتنفيذ بعض البرامج، رغم أننا نتلقى الدعم من قبل الوزارة، ولكن هذا لا يعني أننا لا نواجه مشكلات، ولعل أبرزها هي المبنى غير المهيَّأ رغم أنه مستأجر، حيث تقدمنا أكثر من مرة بخطابات للحصول على أرض أو شراء مبنى داخل الأحياء التي نشرف عليها، ولكن لم يتم التجاوب معنا، بسبب أن الأراضي داخل النطاق العمراني شحيحة وغير متوفرة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات، مبيناً أنهم ما زالوا في المبنى الذي خصص لهم منذ ما يقارب عشرة أعوام، حيث لم يطرأ عليه أي تعديل أو ترميم، وهو الأمر الذي يساهم في الحد من إقامة النشاطات ذات الطابع الجماهيري خصوصاً، لأنها تتطلب قاعات كبيرة، وأماكن فيها خدمات متنوعة لتلبية احتياجات تلك الفعاليات.
وأكد سامي العميري عضو مجلس إدارة لجنة التنمية الأهلية في دارين أن عدم تعاون الأمانة في تخصيص أرضٍ يُبنَى عليها مقرٌّ للجنة دارين هو الذي أخَّرنا إلى هذا الوقت. وقال: تم الرفع بخطاب رسمي موجه من قبل إدارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية إلى بلدية القطيف تم فيه الموافقة على تخصيص أرض تبرع بها أحد المواطنين في قرية دارين لتكون مقراً للجنة التنمية الاجتماعية، ولكن بسبب البيروقراطية والإجراءات الروتينية التي تنتهجها البلدية تأخرت الموافقة على البدء في تنفيذ المشروع.
وأضاف العميري قائلاً: إن مجلس الإدارة تقدم بهذا الطلب منذ ما يقارب أربعة أشهر، وما زلنا ننتظر موافقة البلدية، التي تتحجج في عدم إصدار الموافقة بالبحث والتقصي، مشيراً إلى أن مبنى اللجنة مستأجر منذ أكثر من 3 سنوات، وأضاف: لجنة دارين تعتبر من اللجان المستحدثة حيث لم يمض على إنشائها سوى 5 أعوام، وربما هذا الأمر، هو ما أخَّرها في الحصول على مبنى دائم حتى الآن، ملمحاً إلى أن عدداً من تجار بلدة دارين أبدوا استعدادهم لبناء مقر دائم للجنة، ولكن التأخير هو بسبب عدم إصدار الموافقة من قبل لجنة دارين بالسماح لبناء المقر الذي تم الرفع به إلى البلدية.
وأوضح العميري أن جميع المناشط الرياضية والترفيهية التي تنفذها لجنة التنمية لأهالي وشباب دارين يتم تنظيمها في الساحات الفارغة والمتوفرة في البلدة، سواء في كورنيش البلدة أو في الحدائق العامة، أما فيما يخص النساء فيتم تنظيمها في إحدى المدارس، مؤكداً أن السبب وراء ذلك هو عدم توفر مساحة كافية داخل المقر. وقال: ساهم ذلك في إعاقتنا عن تنفيذ كثير من البرامج الترفيهية والاجتماعية، سواء للرجال أو للنساء.
من جهته، أكد المتحدث الرسمي للشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية مدير إدارة التنمية الاجتماعية زياد الهويمل ل «الشرق»، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تعزيز أواصر الترابط الأسري داخل المجتمع، في جميع مناطق المملكة، من خلال العمل الاجتماعي الذي يأتي ضمن البرامج والأنشطة التي تقيمها لجان التنمية الاجتماعية، ومراكز الأحياء والشراكة مع الجمعيات الخيرية المتخصصة في هذا الشأن.
وبين الهويمل أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية تسعى لدعم لجان التنمية الاجتماعية الأهلية ومراكز الأحياء والجمعيات الخيرية دعماً مادياً وفنياً وإشرافياً من أجل تحقيق الأهداف التنموية الاجتماعية، وقد سعت إلى توفير قطع أراض تكون مقرات دائمة لهذه اللجان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وقال: تحقق جزء كبير من ذلك سواء كان في قطاع الجمعيات الخيرية أو لجان التنمية الاجتماعية الأهلية.
وأشار الهويمل إلى أن عدد لجان التنمية الاجتماعية الأهلية التابعة لإشراف الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية، يصل إلى قرابة 18 لجنة موزعة جغرافياً في كل من الدمام والخبر وكذلك رأس تنورة والجبيل والخفجي والنعيرية ومليجة، فيما يقوم مركز التنمية الاجتماعية في محافظة القطيف بالإشراف على عدد 6 من لجان التنمية الاجتماعية الأهلية، منوهاً إلى وجود عدد من اللجان تحت التأسيس، كما يقوم مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأحساء بالإشراف على 13 لجنة تنمية أهلية، وأيضاً يتبع مركز التنمية الاجتماعية في محافظة حفر الباطن لجنتان.
وأضاف الهويمل قائلاً: هناك طلبات تقدم بها عدد من المواطنين في بعض الأحياء لتأسيس لجان تنمية. وقال: تخضع هذه الطلبات حالياً للدراسة.
وامتدح الهويمل من جهة أخرى لجان التنمية الاجتماعية التي تسعى إلى تنظيم عدد من برامجها التي تهتم بالأسرة، معتبراً أن هذا الجهد من اللبنات الأساسية لبناء مجتمع مترابط ومتوازن، حيث يهدف بوجه عام إلى مساعدة أفراد الأسرة على النمو نمواً سليماً، وذلك عن طريق تنمية علاقات إيجابية بين كل أعضاء الأسرة من أجل تحقيق سعادة الأسرة والمجتمع معاً.