رئيس شورى الإخوان في الأردن ل الشرق: لا نؤيد إنشاء مكاتب لحماس في البلاد

عمان – علاء الفزاع
مكاتبنا في دول الخليج ستؤول لحركة حماس
صعود الإخوان يخدم مشروع وحدة الأمة
تعديل وادي عربة مرهون بإرادة الأردنيين
يعتبر المهندس علي أبو السكر أحد أبرز قادة الحركة الإسلامية في الأردن، حيث شغل ويشغل مناصب مهمة في الحركة أحدثها رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، كما اشتُهِرَ كأحد أبرز الناشطين في مجال مقاومة التطبيع سواء فى الحركة الإسلامية أو فى نقابة المهندسين التي صعد فيها إلى أن أصبح نقيباً لها قبل عدة أعوام.
وانتُخِبَ أبو السكر عضواً في البرلمان الأردني في العام 2003، ولكن عضويته أسقطت مع نواب آخرين حضروا بيت عزاء أبو مصعب الزرقاوي في قضية شهيرة نالت اهتماماً واسعاً في الشارع الأردني.
“الشرق” التقت أبو السكر، وحاورته حول عدد من القضايا التي تهم الساحة الأردنية ودور الحركة الإسلامية فيها، إضافة إلى العلاقات العربية والدولية للحركة، وتالياً نص الحوار:
* الحركة الإسلامية الأردنية أعلنت التزامها بشعار إصلاح النظام، هل لدى الحركة تصور واضح لكيفية الضغط من أجل إنجاز الإصلاح؟
- الحركة الإسلامية في الأردن استبقت الشارع برفع شعار إصلاح النظام، في الوقت الذي كانت تُرفَع فيه في المنطقة والدول المجاورة شعارات إسقاط النظام، حيث رأت الحركة الإسلامية أن المصلحة أن يكون الشعار هو إصلاح النظام، ووجهت الشارع ليكون الشعار هو السقف، والحركة الإسلامية صاحبة فضل على النظام في هذا الشأن، لأنها أبعدت الشارع عن فوضى الشعارات، أما بخصوص الآليات التي تعتمدها الحركة الإسلامية في هذا المجال فهي الطرق السلمية والقانونية، وأبرزها المسيرات والمهرجانات والاعتصامات، وقد تصل إلى الإضراب العام أو الاعتصام المفتوح، ويضاف إلى ذلك عملية التوعية والتعبئة التي تقوم بها الحركة لتوسيع قاعدة الحراك الشعبي، وهو الآن أمر ملموس، حيث الحراك الإصلاحي موجود في غالبية الرقعة الأردنية وغالبية الشرائح الأردنية، وهذه الآليات كفيلة بتحقيق شعار إصلاح النظام.
* هذا عن الآليات، فماذا عن رؤيتكم لكيفية ترجمة الشعار على أرض الواقع؟
- نحن لدينا رؤية في ترجمة شعار إصلاح النظام، من خلال النص الدستوري “الأمة مصدر السلطات”، حيث نسعى لتعديلات جوهرية على الدستور، ومحاربة حقيقية للفساد والحد من تدخل الأجهزة الأمنية، واعتمدت الحركة في الحراك ألا تسير بوتيرة واحدة، حيث يكون هناك فترات فيها كثافة في الفعاليات، وفي فترات أخرى كانت الحركة تخفف منها لتعطي فرصة لتنفيذ تلك الإصلاحات المنشودة، وعندما تجد الحركة الإسلامية أن هناك توقفاً في مسيرة الإصلاحات أو مماطلة في الاستجابة لتلك المطالب فإنها تصعد في منسوب فعالياتها، وما زالت الحركة الإسلامية على ذات النهج من التصعيد في الحملة والتوسيع في رقعة الحراك على مساحة المملكة.
ونشير هنا إلى أن الحراك الإصلاحي حقق بعض المطالب وليس كلها، ومن أبرز ما حققه بداية فتح ملفات الفساد ودحرجة لبعض الأسماء والرؤوس، ولكن المطلوب حقيقة هو القضايا الرئيسية في الفساد، ولدينا في الحركة لجنة متخصصة في قضايا الفساد، ولديها وثائق وإثباتات في هذا الشأن.
* بالانتقال إلى شأن داخلي للحركة الإسلامية، أُعلِنَ مؤخراً عن فك الارتباط بين تنظيم الأردن وتنظيم فلسطين “حماس”، اللذين كانا يندرجان تحت تنظيم بلاد الشام، ما الأبعاد السياسية لهذا القرار؟
- فيما يتعلق بالحركة الإسلامية في الأردن وحركة حماس، من المعروف أن الشعبين الأردني والفلسطيني ارتبطا بالوحدة التي أقرت في العام 1951، ومن هنا أصبحت المملكة تضم ضفتي النهر، والشعب في الضفتين، لذا كان تنظيم الحركة الإسلامية يشمل أهلنا وإخواننا في الضفة الغربية والشتات الفلسطيني، وبعد الإعلان عن نشأة حركة حماس أصبح هناك خصوصية للتنظيم الفلسطيني، لأن حماس حركة مقاومة مسلحة، وبالتالي قد لا تجد السقف المناسب في ظل الحركة الأردنية، ولذلك وبصورة طبيعية بدأت حماس تأخذ موقعها على الساحة الفلسطينية، وقد بقي هناك بعض التداخلات ما بين التنظيمين الفلسطيني والأردني ولكن بصورة ضيقة خلال الفترة الأخيرة، لعدم وضوح الصورة كما هو واقع لدينا في الأردن فيما يخص قرار الارتباط، من سيحسب بالاتجاه الفلسطيني ومن سيحسب بالاتجاه الأردني، الآن حسم الأمر وهنالك فصل تنظيمي كامل بين التنظيم الفلسطيني والتنظيم الأردني، وهذا لا يمنع من وجود علاقات وتشاور وتناصح.
* وماذا عن مكاتب تنظيم الشام الموجودة بدول الخليج؟
بالنسبة للمكاتب الموجودة خارج فلسطين ويتواجد فيها أبناء الحركة الإسلامية “مكاتب الخليج”، أصبحت تابعة للتنظيم الفلسطيني، وذلك حسب قرار تم اتخاذه قبل شهرين تقريباً.
* في أجواء فك الارتباط مع حماس، وفي أجواء العلاقة معها، ما رأيكم في مسألة فتح مكاتب لحماس في الأردن؟
- وجهة نظري الشخصية أنني لست مع انتقال حماس إلى الأردن، أعتقد أن الحركة بحاجة إلى فضاء أوسع، في حين أن الأردن مرتبط بمعاهدة وادي عربة، وبتنسيق أمني منصوص عليه في المعاهدة، وبالتالي لا أرى أن من مصلحة حماس عودة الوضع إلى ما كان عليه في السابق، وهذه المسألة فيها اجتهادات، لكن هذا لا يمنع إقامة علاقات بين حماس والحكومة الأردنية، والتنسيق بينهما فيما يخص القضايا المشتركة، حيث إن الأردن معني تماماً بالقضية الفلسطينية ومتأثر بها، وله مصلحة أن تكون له علاقة مع حماس، والحركة أيضاً معنية أن يكون لها علاقات مع الأردن ولها مصلحة كونه الشريك الرئيس في هذه القضية.
* في ضوء نتائج انتخابات عدد من الدول العربية فإن الحركة الإسلامية لها حظ وافر في تشكيل حكومة في الأردن، إذا حصل ذلك فكيف ستتعامل مع معاهدة وادي عربة؟
- ليس هناك قدر مقدور على الشعب الأردني لا يمكن التغيير أو التعديل فيه، معاهدة وادي عربة قانون مرّ ضمن الأطر التشريعية، شأن غيرها من المعاهدات، ونتذكر هنا المعاهدة الأردنية البريطانية التي أسقطها الشعب الأردني وألغاها مجلس النواب في عام 1956، وبالتالي هذه المعاهدة، وادي عربة، كما أقرت ضمن أطر قانونية من الممكن أن تُعدَّل أوتُلغَى حسب إرادة الشعب الأردني.
* أشرتم سابقاً لإمكانية مراجعة الموقف من الحوار مع الإدارة الأمريكية، هل هناك تطورات أو مبادرات من قبل جهات أو وسطاء في هذا الاتجاه؟
- الأصل في العلاقات أن يكون هناك حوارات، وهذا كان متبعاً إلى عام 2003، عندما اتخذت الحركة الإسلامية قرارها بوقف اللقاءات مع الإدارة الأمريكية احتجاجاً على احتلال العراق، وهو ظرف استثنائي انتهى برحيل قوات الاحتلال الأمريكي، لكن ما زالت الحركة الإسلامية لم تخرج من قرارها السابق ولم تتخذ قراراً بإمكانية إعادة الحوار مع أمريكا، أما مع الدول الأخرى فأمر طبيعي أن يكون هناك حوارات ولقاءات، باستثناء المحظور الوحيد والذي أعتقد بعدم جواز الالتقاء به وهو الكيان الصهيوني، أمريكا شأنها شأن أية دولة غربية هي مكون من مكونات العالم لا تستطيع أن تغمض عنه العين، العلاقة معها مد وجزر حسب مواقفها، وعندما تقف مواقف سلبية مثل احتلال العراق يكون هناك رد فعل تجاهها، وعندما تقف موقفاً ليناً سيكون هناك كلام آخر، وهكذا، حسب الموقف، وبالتالي العلاقات تربطها المصالح، كما أنه لأمريكا مصالح في هذه المنطقة نحن أيضاً لنا مصالح.
* مع وجود الحركات الإسلامية في موقع المسؤولية، هل هناك تفكير في رفع مستوى العلاقة بين تلك التنظيمات قريباً إلى ما هو أكثر من التشاور؟
- الحركات الإسلامية في الأقطار المختلفة هي حركات تعمل داخل القُطر المحدد، لكن لا شك أن لها طموحاً في وحدة الأمة، وبالتالي قد تقوم علاقات بين هذه الحركات بما يخدم مبادئها وأهدافها في إيجاد تعاون وتنسيق وحدوي بين الأقطار المختلفة، هناك حركات وصلت إلى الحكم في تونس والمغرب، وقد يكون في مصر، وأعتقد أنه ستكون هناك مبادرات من هذه الحركات تخدم المنطقة ونابعة من مبادئها الوحدوية، لأنها تنظر إلى الأمة باعتبارها أمة واحدة، ووجود هذه الحركات في مراكز الحكم سيخدم اتجاه وحدة الأمة، أو على الأقل التعاون والتنسيق بين هذه الأقطار، وأعتقد أن هذه الأقطار ليست أقل من الاتحاد الأوروبي، حيث بينها ما يؤهلها للوحدة أكثر بكثير مما كان بين الدول الأوروبية، وهي التي تقترب من الوحدة السياسية بعد أن قطعت شوطاً في الوحدة الاقتصادية.