لا يوجد عقل مركزي للحركة.. هناك تنسيق وتبادل خبرات واختلافات كذلك

أكبر عامل يؤثر في تأخير الحراك الشعبي الأردني هو الثنائية الديموغرافية
نشاط حماس أصبح أكبر من أن يحتمله «تنظيم بلاد الشام»، فنشأت فكرة استقلالها
يعد الدكتور رحيل الغرايبة، رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أحد أهم أقطاب الحركة وأحد صانعي القرار فيها، ومن أكثر شخصياتها إثارة للجدل، خاصة عدم نجاحه في الانتخابات النيابية عام 2007، التي اتهمت الأجهزة الأمنية وقتها بأنها زورت الانتخابات، وكذلك طرحه لمبادرة الملكية الدستورية في الأردن، وإبان صياغته لعدد من مبادرات ومواقف الحركة الإسلامية التي شكلت موادا مثيرة للنقاش.
ويرأس الغرايبة ذو الخلفية الأكاديمية في التدريس الجامعي حالياً مركز دراسات الأمة التابع للحركة الإسلامية، وتسلم حاليا، عدة مواقع قيادية في الحركة الإسلامية، سواء في جماعة الإخوان أو في ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، وعرف تاريخياً بأنه من الجناح المعتدل، أو ما كان يوصف بالحمائم وقتها. وهو يكتب حالياً عموداً في الصحيفة اليومية الأكثر استقلالاً في الأردن.
وأجرت «الشرق» حواراً مع الغرايبة، وهذا نصه:
- أعلن مؤخراً عن فك الارتباط التنظيمي بين حركة الإخوان في الأردن وحركة حماس، ما خلفيات القرار؟
- هذا القرار ليس جديداً، بل يعود إلى عدة سنوات. تاريخياً كان الإخوان في الأردن وفلسطين يشكلون تنظيماً واحداً هو «تنظيم بلاد الشام»، وهو يضم كل أردني وكل فلسطيني، في الأردن أو فلسطين وغزة أو في أي مكان في العالم. وقد كان في هذا التنظيم جهاز مختص في الشأن الفلسطيني. وقد عمل هذا التنظيم «بلاد الشام» على تشكيل واجهة سياسية وعسكرية لتتولى الاختصاص بالشأن الفلسطيني، وذلك يعود إلى بدايات تشكيل التنظيم، وهي الواجهة التي أصبح اسمها «حماس» لتكون هي التعبير عن الجهاز المختص بفلسطين. وكبرت مع تطور الجهاز وأصبح لها علاقات على مستوى العالم، ولها مكتب سياسي وجناح عسكري ولها علاقات وتحالفات سياسية مع الفصائل الفلسطينية ومع البلاد العربية وعلى مستوى العالم، ولذلك أصبح نشاط هذه الواجهة أكبر من أن يحتمله تنظيم بلاد الشام، من هنا نشأت فكرة استقلال حماس، وقد طرحت هذه الفكرة في نهايات القرن الماضي، واتخذ فيها قرارعام 2006.
- هل هناك علاقة للعوامل الداخلية الأردنية بالقرار؟ وماذا عن مستقبل مكاتب الخليج؟
- بالتأكيد العوامل الداخلية لها علاقة بالقرار، فانضواء حماس تحت التنظيم الأردني يشكل عائقاً ويسبب تضييقات على العمل من ناحية قانونية، وحتى من ناحية معنوية. ولا ننسى أنه أصبحت هناك معاهدة سلام بين الأردن وإسرائيل، وهي بالمناسبة كانت العامل الحاسم جداً في قرار العمل العسكري لحماس التي كانت تعد جزءاً من تنظيم أردني، وهذا يترك تعقيدات بالغة. على كل الآن حماس استقلت وأصبحت تنظيماً قائماً بذاته من الناحية التنظيمية والمالية والسياسية، وأصبحت هي التي تمثل التنظيم الفلسطيني، وهو موجود كقاعدة في الضفة وغزة، وموجود في الشتات.
وبسطت حماس سيادتها قولاً واحداً على الإخوان الفلسطينيين الذين هم ليسوا مواطنين في أية دولة عربية، وهذا يضم الإخوان في الضفة وغزة وسوريا ولبنان، أما في الأردن فقولاً واحداً كل من يحمل الجنسية الأردنية فهو جزء من التنظيم الأردني. تبقى نقطة هي محل تشابك وتداخل وهي مكاتب الخليج، فهي حالة مختلطة، ففيها شرق الأردني، وفيها الأردني الفلسطيني، وفيها الفلسطيني الذي يحمل وثيقة فلسطينية، وهي قيد البحث.
-هل هناك قرار مركزي لتنظيم الإخوان العالمي؟ هل هناك عقل مركزي؟
-الإخوان المسلمون في كل قطر لهم تنظيم مستقل يكيف أمره ويضع قانونه الأساسي كما يشاء. ومن ناحية أخرى هم متشابهون في المنهج والفكر في معظم دول العالم، وهناك لجان تنسيق بينها، وليس هيئة لها قرارات سيادية على كل قطر، فتنظيم كل قطر هو صاحب السيادة على ساحة قطره. وهكذا لا يوجد عقل مركزي للإخوان، فهناك تنسيق وتعاون وتبادل خبرات، وهناك اختلافات كذلك، مثلما حصل في العراق بعد الغزو الأمريكي، فقد انتقدنا موقف إخوان العراق ووقفنا ضدهم في بعض المواقف السياسية، لكننا في النهاية لا نستطيع أن نجبرهم على مسار سياسي معين.
- تتهم الحركة الإسلامية بعقد صفقات أو تفاهمات مع أمريكا، ما رأيك في تلك الاتهامات؟
- حتى نجيب على هذا السؤال ينبغي أن نذكر ببعض الوقائع التي جرت خلال السنوات الأخيرة. بعد أحداث سبتمبر أعلنت أمريكا إستراتيجية القرن كما أراها بالنسبة لأمريكا، وهي الحرب على قوى النهوض الإسلامي، وتحت ذريعة الحرب على الإرهاب، فيما كان جوهرها الحقيقي هو الحرب على الإسلام السياسي، وعلى أربعة محاور هي محور القوة العسكرية كما حصل في أفغانستان والعراق واليمن، والمحور الأمني وهو الأوسع الذي تتحالف فيه معظم أجهزة الاستخبارات العالمية والعربية، ومحور (تجفيف منابع الإرهاب) حيث أوقفت التدفق المالي وأخضعت حركات الأموال للرقابة بحيث أصبحت كل الأعمال الخيرية والتطوعية الإسلامية تحت الرقابة والمضايقة، وتمت مصادرة جمعيات إسلامية في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات، وغالبيتها الساحقة كانت للحركة الإسلامية، كما تم أيضاُ التضييق على عدد من قادة الحركة الإسلامية، ومنعهم من دخول دول معينة، وبعضهم شخصيات أردنية، وأذكر هنا القيادي في الإخوان إسحق الفرحان، الشخصية الوقورة والطاعنة في السن، حيث منع من دخول الإمارات مؤخراً، كما كان منع سابقا من دخول بريطانيا وأمريكا. أما المحور الرابع فهو المجال الثقافي والفكري، وعلى سبيل المثال فقد تمت مراجعة جميع المناهج في الأردن وحذف منها كل ما يتعلق بالجهاد. كما تم مصادرة أو إلغاء المدارس الدينية في باكستان وتركيا، ورفع شعار محاربة الإخوان تحديداً. وزورت الانتخابات في مصر وتونس والأردن لمنع فوز الإخوان.
في ضوء كل ذلك، فإن من يسأل عن علاقة الإخوان بأمريكا ينبغي أن يراقب المشهد بدقة، ويلاحظ التطور في الحرب الأمريكية على الإسلام السياسي والإخوان، ولنتذكر شعار بوش «من ليس معي فهو ضدي»، حيث انخرطت الدول العربية إجبارياً في هذا الحلف وتعاونت مع أمريكا، وبالمناسبة أذكّر بأن تصريحات الإدارة الأمريكية وتصريحات السوريين عدة مرات أكدت أن سورية كانت من أكثر الدول التي تعاونت مع أمريكا فيما يدعى الحرب على الإرهاب. وما استجد الآن هو أن الربيع العربي كان عبارة عن كسر للقمقم وكسر حدة هذه الحرب، ولذلك وجدت أمريكا نفسها تحاول استيعاب هذا المد العربي الشعبي بكل الطرق، ولذلك هناك الآن مراجعات في أمريكا، وأخطر ما تواجهه بعد نتائج الحرب في أفغانستان والعراق هو تهاوي الأنظمة أمام تمرد الشباب والشعوب، لذلك تسعى في مخططات الثورة المضادة. أما تصريحاتها عن قبولها بإفرازات صناديق الاقتراع حتى لو كانت إسلامية فهي تصريحات دبلوماسية حتى لا تضع نفسها في مواجهة ثورات الشعوب. ولذلك ليس هناك صفقات ولا مؤامرة، وكل من يتحدث عن ذلك يتحدث عن أوهام. ويمكن أن نسأل هنا: هل يمكن أن يقوم حوار بيننا وبين الأمريكان؟ طبعاً يمكن، وعلى أساس الندية وتبادل المصالح لا الارتهان والتبعية، ولكن هذا الحوار لم يحدث بعد.
- ما تعليقك على ما يقوله البعض أنكم تريدون تسيد الواجهة في الحراك الشعبي، وأنكم لم تكونوا البادئين فيه؟
- هذه الأقوال لا يطلقها مراقب دقيق. أسلوب الإخوان يقوم على العمل الاجتماعي أكثر من الاعتماد على حزب سياسي. والنجاح الأكبر للإخوان حصل في البلاد التي حظرت قيام حزب لهم. ونحن نؤمن أن العمل الحقيقي هو في التغيير الاجتماعي وليس السياسي، ونعتبر أن التغيير الجوهري الحقيقي هو الذي يقوده المجتمع وليس التغيير الفوقي الذي تقوده النخب، ونحن سعداء جداً بالتغيير الذي حصل حيث المجتمع هو الذي قام بالثورات. نحن لا ندعي أن الإخوان قاموا بالثورات ولكنهم بذلوا جهوداً خلال نصف قرن لإيصال المجتمع لمرحلة أن ينتزع حقوقه بنفسه، وهذه هي الطريقة الحقيقية للتغيير.
- ولكنكم في الأردن قلتم إنكم تقودون الحراك الشعبي؟
** بالعكس نحن نخالف فكرة أن نحتكر الحراك في الأردن، ونحاول أن يكون الحراك شعبياً بقدر ما نستطيع، ولو أردنا أن نكون نحن أصحاب المشهد الثوري لخرجنا كل يوم في مسيرات واعتصامات، ولكننا نرفع نفس الشعار الذي رفعه إخواننا في دول أخرى: «نحن جزء من شعبنا، لا نتقدم عليه ولا نتأخر عنه».
-أشرت في مقالاتك مؤخراً إلى موضوع حساس هو الانقسام في المجتمع على أساس الأصول، وأن ذلك يؤثر على الإصلاح، هل لك أن توضح الفكرة؟
- أكبر عامل يؤثر في تأخير الحراك الشعبي الأردني هو الثنائية الديموغرافية. في الدول الأخرى كانت الحالة عبارة عن نسيج اجتماعي واحد، ولذلك كانت الثورة ناجحة وناجزة. في الأردن نصف الشعب يجري تخويفه من النصف الآخر، وهذا أمر معروف وواضح. الأردنيون يتخوفون من أن يؤدي الإصلاح إلى الوطن البديل وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، أما الفلسطينيون فيخشون أن يأتي التغيير بأردنيين متعصبين يعصفون بمكتسبات الفلسطينيين واستقرارهم، فهم في الأردن في أفضل وضع للفلسطينيين في العالم العربي، ولذلك يتشككون في نوايا إقصائية لدى أي شخص يتكلم في قضايا التجنيس. كما أنهم يرون في الوضع الحالي أنه الأفضل، ومن الصعب أن يأتي ما هو أفضل منه، ولذا هناك توجس لديهم، وهناك حيادية إزاء الحراك الشعبي وعدم مشاركة.
- وكيف ترى الحل؟ أشرت في إحدى مقالاتك الحديثة إلى تفاهمات فك الارتباط ؟
- الحل هو التوصل إلى كيفية معينة لإقناع الفئتين أن الإصلاح مصلحة مشتركة لهما جميعاً، وأن المشروع الإصلاحي ليس له علاقة بالوطن البديل، ولا بالتدخل الخارجي، وأنه مشروع سياسي وطني شامل، وهو يهدف إلى إيجاد دولة الأردن الديمقراطية الحديثة التي يكون فيها الشعب صاحب السلطة، ويجب أن يفقه المكونان أن الإصلاح الشعبي هو الذي يزيل التوجسات الموجودة، وأن مشروع الإصلاح هو المقدمة الصحيحة لمشروع التحرير، ولذلك على القائمين على الإصلاح أن يرسلوا رسائل تطمين لكل مكون، حيث ينبغي أن يقولوا بوضوح إنه يجب أن نحافظ على أصالة الأردن وهويته، وأن نطمئن الفلسطينيين على أن حقوقهم كمواطنين ليست محلاً للنقاش.وأوضح هنا أن الفلسطينيين الذين اكتسبوا حقوقاً في الأردن كنتيجة للوحدة عام 1952، سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية، فهي لا نزاع عليها. وينطبق ذلك وصولاً إلى تفاهمات فك الارتباط عام 1988، لأننا لا نريد أن يكون مشروع الإصلاح نافذة من نوافذ تفريغ الأرض من أصحابها، حيث إننا نريد تثبيت الفلسطينيين في أرضهم ودعمهم بكل السبل المتاحة، ونحن ضد تهجيرهم من أرضهم أو هجرتهم، وضد الانسياب الطوعي من الضفة.