زكي بن أرشيد: نعم ننتظر في الأردن التغيير في سورية... ونطرح الإصلاح لا تغيير النظام

زكي بن أرشيد الشخصية النافذة في جماعة الإخوان المسلمين الأردنية، وهو الآن رئيس الدائرة السياسية فيها بعد أن كان أمينها العام، والذي مثل وصوله إلى قيادة الجماعة قبل سنوات، بالنسبة لكثيرين من المراقبين الأردنيين، مزيداً من النفوذ لحركة «حماس» الفلسطينية. طبعاً المعادلة الإخوانية الأردنية تغيرت الآن بعض الشيء، وتراجعت حماس بصفتها إحدى التهم الموجهة إلى أردنية الجماعة، إذ إن الهموم «الجديدة» للإخوان المسلمين في الأردن وفي غيره من دول المنطقة تتركز اليوم حول حركات الاحتجاج الشعبية في هذه الدول.
هنا حوار مع بن أرشيد أجرته «الحياة» في عمان:
كان لكم موقف سلبي من لجنة الحوار ومن لجنة صوغ التعديلات الدستورية. لماذا؟
– لا أتفق في وصف هذا الموقف على أنه موقف سلبي، فمن وجهة نظرنا هو موقف إيجابي، وهذا الموقف ليس طارئاً. فهو امتداد لسياسة ناتجة عن قراءة خاصة للحزب، وهذه القراءة تم تأسيسها قبل انطلاق الثورات العربية، وكانت قد بدأت في مقاطعة الانتخابات النيابية التي أجرتها الأردن في نهاية عام 2010، وكنا أخذنا القرار في شهر تموز.
فلسفة الحركة الإسلامية أنّ الأوان آن لتغيير القواعد السياسية في الأردن، بمعنى أن يكون الشعب الأردني شريكاً في صناعة القرار بعد أن استفردت النخبة التي كانت تحكم طوال الفترة الماضية بالسلطة والقرار، وكانت أكبر تجليات هذا النفوذ من خلال الأجهزة الأمنية التي كانت تصوغ الحياة السياسية والاجتماعية، وتجلى ذلك في تزوير الانتخابات النيابية. الحركة الإسلامية قدمت هذه المقاربة من خلال ورشات عمل داخلية ومن خلال مؤتمر داخلي عقد في 4 كانون الأول (ديسمبر) 2010 واعتمدت هذه المقاربة لتكسير القواعد السياسية الرتيبة. والتأسيس لمرحلة جديدة. فجاءت المواقف في الاعتذار عن عدم المشاركة في الحكومة وفي لجنة الحوار الوطني، على اعتبار أن المطلوب هو تغيير حقيقي وجوهري في بنية النظام السياسي الأردني.
ولكن التعديلات المقترحة من قبل اللجنة تهدف الى إحداث تغيير أيضاً. فلماذا الموقف السلبي منها؟
- نتيجة للسلوك السياسي الأردني، وقبل الحديث عن التشريعات والبيئة القانونية، ترسخت قناعة لدى المواطن الأردني أن الحياة السياسية حياة ديكورية وأن الانتخابات شكلية والأصل فيها التزوير، وتعززت هذه الصورة عبر محطات انتخابية عدة، وأذكر في هذا السياق في لقائنا مع رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي وبعد تأكيدنا أننا لن نشارك وأننا سنقاطع، أذكر تماماً أنني طالبت الرئيس باعتبار الانتخابات فرصة لإعادة الثقة من الشعب الأردني بالسياسة الرسمية، من خلال انتخابات نزيهة، خصوصاً أن لا داعي للخوف منا فنحن لم نكن مشاركين.
أعتقد أن تلك الفرصة أهدرت في شكل كبير جداً، ومن هنا، السلوك السياسي يحتاج إلى إنتاج حالة من النزاهة تعيد الثقة بالسياسات الحكومية.
هذا أولاً، وثانياً نحن نرى أن ما تم ليس كافياً، وهذه التعديلات تنتمي إلى الماضي، بمعنى أنها لو تمت قبل سنة لكان يمكن أن تكون كافية وأكثر من كافية، الآن لنا تقدير ناتج عن قراءة أن الفرصة متاحة لتحقيق ما هو أكبر من ذلك. فعندما نتحدث عن تعديلات تغير القواعد السياسية، فنحن نقصد، طريقة تشكيل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، فلم يتم تعديل أي مادة من مواد الدستور تختص بالسلطة التنفيذية. بمعنى آخر، منهج تكليف الحكومات ما زال كما هو من صلاحيات الملك من دون اعتبار لرغبة الشعب أو ممثله في البرلمان. وعلى افتراض أن مجلس النواب سيكون ممثلاً للشعب الأردني، ليس الملك ملزماً بتكليف الغالبية البرلمانية تشكيل الحكومة. وكان هذا مطلبنا الرئيس. ونتيجة لذلك كان يمكن إنتاج حكومة قوية تواجه الأجهزة الأمنية وتدخلاتها في كل شؤون الحياة السياسية والمدنية وإلا ستبقى الحكومة عبارة عن مجموعة موظفين، يقودها كبير الموظفين وستخضع لنفوذ الأجهزة وسلطانها. وأثبتت الوقائع أن الحكومة لا تمارس 10 في المئة من صلاحياتها الدستورية. وهذا التعبير مستعار من أحد رؤساء الوزارة السابقين وهو عبدالرؤوف الروابرة، وهذا ما تسبب باستقالة أحد الوزراء، وهو طاهر العدوان، الذي ذكر في استقالته أن مجلس الوزراء يتخذ قرارات لنفاجأ أن هناك جهات أخرى تنفذ قرارات مناقضة.
البعد الثاني في السلطة التشريعية متعلق بموضوع الأعيان. فالأعيان يمكن اعتبارهم الثلث المعطل في العملية التشريعية، خصوصاً أنهم يشكلون نصف أعضاء مجلس النواب وهؤلاء لهم سلطات تشريعية واسعة جداً، لذلك لا يجوز أن يستمر تعيينهم من الملك، ولا بد من إلغاء مجلس الأعيان، أو الخضوع للانتخاب.
ولكن إلى أين يمكن أن تصلوا في مقاطعتكم؟ وهل ستقاطعون الانتخابات التي أعلن عنها الملك في عام 2012؟
- لا قرار للحركة الإسلامية في هذا الاتجاه ولا في عكسه. الحركة الإسلامية ليست مستعجلة للإعلان عن خطوات أو قطف ثمار. قراءتنا أن الإصلاح سيفرض نفسه بفعل تمدد الحراك الشعبي أفقياً وعمودياً، وبحكم الخيار الموجود في الإقليم، الإصلاح ضرورة لا تحتمل التأجيل وضرورة للنظام السياسي أصلاً، ولذلك لسنا مضطرين لاتخاذ موقف أو إعلانه.
ما هي المعايير التي ستحكم قراركم بالمشاركة أو المقاطعة؟ قانون الانتخاب مثلاً؟
- أولاً لو أن الحكومة تغيرت وجاءت حكومة ثانية برئاسة شخصية مقبولة لدخلنا معها في حوار. الحكومة الحالية ورئيسها تحديداً لنا معه تجارب فاشلة. طبعاً الخطوة الأفضل أن نكون شركاء في اختيار الحكومة المقبلة، أي أن نستشار في المرحلة الانتقالية، وفي ما بعد يأتي دور المؤسسات الدستورية المعنية في هذا الأمر.
تراهنون على الحراك، ومن الملاحظ أن الحراك الأردني لم يرق إلى مستويات الحراك في المنطقة. وبالتالي هناك من يقول إنكم تنتظرون تغييرات في سورية؟
- انتظار التغيير الإقليمي ليس تهمة، ومن يتعاطى في السياسة لا بد أن يراهن. ومراهنة النظام على إمكانية إجهاض الحراك الشعبي أو عدم تقديم الخطوات الجادة للمسار الإصلاحي، نوع من مراهنة على فشل الثورات الشعبية، ويحق لنا أن نراهن في الاتجاه المعاكس. ثانياً لنا قراءة في الحراك الداخلي، حتى لو استطاعت الحكومة أن تستوعب جزءاً من الحراك، إلا أن من يقرأ الحراك جيداً سيقف أمام جملة من الملاحظات، أولها أنه للمرة الأولى في تاريخ الأردن يستمر الحراك ما يقارب 9 أشهر. ويمكن الحديث عن الحراك انه متذبذب بين صعود وهبوط وقوة وتواضع لكنه للمرة الأولى يستمر متواصلاً لمدة 9 أشهر.
المسألة الثانية أن الحراك بدأ يدخل إلى مناطق لم تكن تدخل في حسابات المعارضة، أي المناطق الشرق أردنية في الجنوب أو حتى في الشمال والشرق. المحافظات بدأت تدخل إلى مربعات الحراك والمطالبة بالإصلاح، والعشائر الأردنية التي كانت تحسب أنها أركان النظام، تتنافس اليوم في تقديم لجان باسمها للدخول إلى موضوعة الإصلاح، إضافة إلى ذلك الارتفاع العمودي في الشعارات واختراق السقوف.
ما أود أن أضيفه هنا هو أن الوضع الأردني لا يختلف عن الأوضاع في الدول العربية. مساحات الاختلاف محدودة وفي تقديري لن تنجو دولة عربية واحدة من استحقاقات الإصلاح.
ولكن عشائر الأردن تتحدث عن إصلاحات من نوع آخر، ما تطالب به الحركة الإسلامية لا تطالب به العشائر، لا بل قد ترفضه. وقانون الانتخاب نموذج؟
- الحراك العشائري يستهدف الفساد في الدرجة الأولى، إضافة إلى أن القلق على مستقبل الأردن ناتج عن تفكيك الدولة الأردنية وبيع مؤسسات الوطن، هذا ما استفز الأردنيين ودفعهم إلى الحديث عن الإصلاح، لأن الإصلاح يجب أن يطال الصلاحيات المطلقة، ومن هنا يمكن تفسير ظاهرة أن السقوف العليا في المعارضة الأردنية لا تضعها القوى التقليدية، وإنما القوى الجديدة الداخلة إلى الحراك. هؤلاء الذين يطالبوننا بسقوف عالية ومرتفعة.
مسألة الهوية والديموغرافيا والقوانين المتعلقة بها هذه فزاعة من النظام في محاولة لإجهاض الحراك وتفكيك المجتمع على قاعدة فرق تسد، وربما تم توظيفها في شكل ذكي وخبيث، لكنني أعتقد أنها الآن فقدت مبررها، خصوصاً أن خطاب المعارضة والحركة الإسلامية لا يتحدث عن انقلاب في الديموغرافيا إنما يتحدث عن الإصلاح ويعطي تطمينات لمكونات المجتمع بالكامل. نراعي في هذا المجال خصوصيات المجتمع الأردني ونتفهم الهواجس التي تقلق شرائح من المجتمع وما يعزز ذلك أن لنا مواقف واضحة وصريحة في مسألة الهوية الأردنية والمشاريع المقبلة مثل مشروع الوطن البديل، ونلتقي في هذا الموقف مع حركة حماس الفلسطينية، وأحد أسباب تقاربنا مع العشائر الأردنية الداعية الى إبراز الهوية الأردنية هو أننا ضد مسألة الوطن البديل. تجد مثلاً أن هذه العشائر تطالب بإعادة ترتيب العلاقة الأردنية - الفلسطينية والتوقف عن احتضان السياسة الأردنية سلطةَ محمود عباس واستبدالها بعلاقات متميزة مع حركة حماس، انطلاقاً من هذا الشعور.
المؤشرات العالية للفساد والقمع في الدول التي حصلت فيها ثورات، لا تبلغ في المملكة مستوياتها نفسها. وهذا يصعّب عليكم مهمة مواجهة النظام في الأردن؟
- هذا صحيح ولهذا فإن الشعار في الأردن لم يكن إسقاط النظام بل إصلاحه، وهذا أيضاً يحسب للمعارضة، وأحد العوامل هو عدم ولوغ النظام في دماء الأردنيين. هذا صحيح ولا بد من قوله. يوجد قمع ولكنه ليس بالمستوى الموجود في الدول الأخرى مثل سورية وليبيا. وهذه الفروقات يشار منها إلى الخصوصية الأردنية، ولكن المراهنة على هذا الأمر فقط غير كافية، فحتى لو نجح النظام في جولة من هذه الجولات وهدأت الساحات، الظروف قابلة للاشتعال في أي محطة أخرى. ما أود أن أرسله كرسالة هو أن مصلحة النظام هي في الإصلاح الحقيقي والبقاء معززاً بسند شعبي يؤمنه الإصلاح الحقيقي والخروج من مربعات الهوامش في الإصلاح.
هناك خوف من حركة الإخوان المسلمين، لجهة أنكم امتداد للحركة في مصر وسورية وفلسطين وستستمدون مزيداً من القوة في حال تغير النظام في سورية. ماذا لديكم على هذا الصعيد؟
- لو كانت الحركة الشعبية ليست الإخوان المسلمين في المنطقة والإقليم، لو كانت يسارية أو ليبرالية أو أي نوع آخر، هل يمكن النظام أن يتساهل معها. المسألة ليست في الهوية الإسلامية، بل في الصراع على النفوذ. لا تستهدف الحركة الإسلامية لأنها إسلامية وإنما لأنها تقود مطالب حقيقية تهدف فيها إلى إصلاح حقيقي. المسألة الثانية أي المراهنة على تغير الإقليم ونجاح التجربة في مصر وليبيا وإنجازها في سورية واليمن، من الطبيعي أن تستثمر وأن يستفاد منها ليس على مستوى الحركة الإسلامية فقط، إنما في قناعتي أن الأجواء الجديدة يمكن أن تستفيد منها مجمل الشعوب. فأي خيار شعبي حقيقي يكون أفضل من أي نظام استبدادي.