نطالب بحل عربي للأزمة السورية ونرفض التدويل

أكد تقديره لمواقف المملكة .. رئيس مجلس النواب الأردني ل«عكاظ» :

شدد رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي على أهمية الحل العربي للأزمة السورية رافضا تدويل الملف السوري، إلا أنه أشار إلى أن دور الجامعة العربية تجاه أحداث سورية غير متوازن، كما عبر عن حاجة الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي في جوانب عديدة.
وأكد الدغمي في حوار أجرته «عكاظ» أن الحركة الإصلاحية التي يقودها الملك عبدالله الثاني في الأردن تسير كما خطط لها، مرجعا التغييرات السريعة في حكومات بلاده إلى رغبة رأس الدولة للبحث عن الأفضل والوصول لرؤية واضحة تسهم في تجاوز الأزمة. وهنا نص الحوار:
• إلى أين تمضي الحركة الإصلاحية التي يقودها الملك عبدالله الثاني في الأردن؟
حدد الملك عبدالله الثاني عند افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة خارطة الطريق لعملية الإصلاح السياسي، وكانت البداية في الدورة السابقة التي شهدت تعديلات متقدمة وديموقراطية، تضع الأردن على طريق الإصلاح، وشملت التعديلات قوانين الأحزاب، الانتخابات، الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.
والتزمت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري بفترة زمنية لإرساء هذه القوانين. وننتظر من الحكومة الجديدة إرساء قانوني الأحزاب والانتخابات في شهر مارس المقبل.
• ما أبرز معوقات عملية الإصلاح السياسي؟
لا أعتقد أن هناك معوقات نظرا لوجود الإرادة السياسية الحقيقية لدى رأس الدولة أولا، ولدى مؤسسات الحكم الشرعية، إنما الخلاف حول النظام الانتخابي، وهو ما يؤخر مشروع قانون الانتخاب، ولأننا نريد نظاما انتخابيا يحقق أكبر قدر من التوافق بين مكونات المجتمع الأردني وأقل قدر من الخلاف.
• كيف ترد على انتقاد عدد من المراقبين للتغييرات السريعة في تشكيل الحكومة في الأردن؟
نعيش حاليا مرحلة تضج بالحراك الشعبي والسياسي، الأمر الذي يدعو رأس الدولة للاستجابة لتطلعات شعبه في حالة فشل الحكومة في تنفيذ برنامجها، والإتيان بأخرى جديدة تستطيع أن تقود البلد في هذه المرحلة التي تحتاج إلى رؤية واضحة متجذرة تمكننا من تجاوز الأزمة.
• هناك من يرى أن الاستجابة لتحرك الشارع تطغى على المعطيات الواقعية للعملية السياسية؟
هذا الأمر ليس بصحيح مائة بالمائة، ونحن نتحدث عن الحراك السلمي المشروع الذي يطالب بقانون انتخابات حديث ومتطور، ويدعو لمكافحة الفساد ونزاهة الانتخابات، فهذا الحراك الشعبي مقبول لدى الدولة ومؤسساتها عموما، ويجب أن تستجيب قطاعات الدولة لحراك شعبها، إذا كانت المطالب مشروعة، إلا أن هناك بعض المطالب لبعض الحركات مرفوضة، مثل سحب صلاحيات الملك فيما يتعلق بتكليف رئيس الحكومة أو تسميته، وسحب صلاحيته فيما يتعلق بحل مجلس النواب، لأن الملك بالنسبة لنا هو الضمانة وصمام الأمان، ولهذا لا نقبل بسحب صلاحيات جلالة الملك في الدستور.
• كيف تتعاطون مع تحركات الشارع؟
المطلب العادل والمحق نأخذ به ونعمل على تنفيذه، وقد أصدر الملك أوامره للحكومة ومؤسسات الدولة بأن تستجيب للمطالب المحقة، ولكن هناك بعض المطالب تحتاج لمعالجات يطول وقتها، مثلا محاربة الفساد، والنيابة العامة والقضاء كلها تعمل في هذا السياق، وشكل مجلس النواب لجان تحقيق لقضايا كثيرة، وهي مسألة تستنفد وقتا، وليس من السهل محاكمة شخص متهم بالفساد دون تحقيق، وهذا لا يجوز، لأن الفساد جريمة تحتاج إلى محاكمة عادلة، وضمانات المحاكمة العادلة موجودة في القوانين الأردنية.
• ما موقفكم من الأحزاب السياسية الكبيرة، خصوصا حزب جبهة العمل الإسلامي؟
نتمنى أن تكون كل الأحزاب السياسية قوية ومؤثرة بما فيها حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو الأكثر تنظيما، كما أنه حزب تاريخي موجود في الأردن منذ خمسينيات القرن الماضي.
• ألم تهتز الثقة في حزب جبهة العمل الإسلامي؟
الحزب رفع مستوى مطالبه إلى درجة المطالبة بالملكية الدستورية، والتي تعني سحب صلاحيات الملك، وهذا أوجد إشكالية بين الدولة ومؤسساتها وبين الحزب، لكن الحوار لا ينقطع معهم، والاتصالات واللقاءات مستمرة بين جميع الأطراف، ونحن ندعو إخواننا في الجبهة الجلوس إلى طاولة الحوار.
• هل ثمة محرك خارجي يدفع بعض الأحزاب إلى تأجيج الشارع؟
ربما يكون ذلك موجودا، ولكن الشعب الأردني متماسك، وملتف حول قيادته، وستبقى أجندتنا أردنية نابعة من مصلحة شعبنا ووطننا.
• لماذا صدر قرار عدم ازدواج الجنسية للمسؤولين في هذا التوقيت؟
هذا ليس قرارا، بل نص دستوري، وقد سبق أن وافق الجميع في اللجنة الملكية والحكومة ومجلسي النواب والأعيان على نص في التعديلات الدستورية يؤكد بألا يتولى الوزارة ولا النيابة ولا عضوية الأعيان من يحمل جنسية أخرى، وطبق هذا النص اعتبارا من أكتوبر الماضي المتزامن مع تاريخ نشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية، وحينها أعلن أحد النواب أنه يحمل جنسية أخرى، وقدم استقالته، وأجريت انتخابات فرعية في نفس دائرة النائب المستقيل، وفاز فيها شخص آخر، والنص الدستوري من أجل أن يكون المسؤول أردنيا خالصا.
• كيف تنظرون إلى أحداث عام 2011م، أو ما سمي بالربيع العربي؟
بدأ الربيع العربي في تونس، وأدى إلى حراك شعبي، وتغيرت أنظمة الحكم في دول عربية عدة، مثل تونس، مصر، ليبيا والآن هناك الحراك الجاري في سورية، وأنا مؤيد للربيع العربي القائم على مطالب النزاهة ومحاربة الفساد والانتخابات النزيهة، وبناء الدولة المدنية الحديثة، لكنني أختلف مع الحراك إذا تدخلت فيه قوى أجنبية، معه أو ضده.
• وماذا عن العلاقات بين السعودية والأردن؟
المملكة شقيقتنا الكبرى، وعلاقاتنا معها تاريخية وممتدة منذ القدم وتزداد قوة والتعاون مشترك، كما أن السعودية لم تتأخر في تقديم الدعم المالي لظروفنا الاقتصادية الصعبة.
• ما أبرز نتائج الزيارة التي أجراها رئيس مجلس الشورى السعودي إلى الأردن أخيرا؟
عززت هذه الزيارة التعاون بين الجانبين، وأسهمت في تفعيل الاتقافيات الثنائية المشتركة بين السعودية والأردن، لأن هناك بعض الاتفاقيات مضى عليها وقت ولم تفعل، وتحدثنا عن مزيد من العلاقات البينية بين مجلس الشورى السعودي ومجلس الأمة الأردني.
• كيف تقيمون تجربة مجلس الشورى السعودي؟
هي تجربة رائدة جيدة، ومجلس الشورى السعودي يضم نخبة من القيادات ذات التأثير، والحكومة تستجيب لتوصياته ومطالبه، لأنه يبدي رأيا سديدا في القرارات كافة، عبر الشورى والدراسة المتأنية.
• وماذا عن إيجابيات انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي؟
هذه المبادرة كانت من المملكة العربية السعودية، وهي محل تقديرنا في الأردن شعبا وقيادة، ونحن بحاجة إلى مجلس التعاون الخليجي في جوانب، كما هو بحاجة إلينا في جوانب أخرى، فالعلاقة تكاملية في رأيي، حتى لو لم ننضم إلى المجلس فإن علاقتنا ستبقى جيدة مع دوله، وتقوم على الاحترام المتبادل، والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات وموضوعات العمالة، والعون الاقتصادي للأردن.
• ما الدور الذي يلعبه البرلمان العربي حاليا؟
أنا عضو في البرلمان العربي، لكنني أرى أن هذا البرلمان لا يقوم بالدور المطلوب، ولقد مضى على تأسيسه أكثر من خمس سنوات، لم يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله.
• لماذا لم يحقق البرلمان العربي دوره؟
يحتاج إلى قرار قمة تعطيه صلاحيات، فيما دوره حاليا يقتصر على إصدار بيانات الشجب والاستنكار.
• ما تقييمك لتعاطي الجامعة العربية مع الأحداث الجارية حاليا في سورية؟
دور الجامعة العربية في أحداث سورية غير متوازن، فهي منحازة لجهة دون جهة، وأتمنى من الجامعة العربية أن تعيد تقييم موقفها.
• ما موقفك من تدويل الملف السوري؟
لا أتفق مع ذلك، ونحن مع الحل العربي وضد التدويل، والموضوع يجب أن يحل في الإطار السوري، وأدعو الجامعة العربية ودولها الشقيقة إلى تبني الوساطة الحقيقية والمجدية بين الحراك الشعبي والنظام حتى تستطيع سورية أن تتعافى من الجراح التي أصابتها.
• وإذا لم يتم التوصل إلى حل؟
على السوريين أن يرحموا بلدهم، وأن يجلسوا إلى طاولة الحوار، ويحلوا أمورهم في ما بينهم.
• ما مدى تأثركم في الأردن بما يجري من أحداث في سورية؟
الأردن تأثرت كثيرا بما يجري في سورية، فحدودنا معها طويلة، وهي المعبر البري الوحيد لوارداتنا وصادراتنا من وإلى أوروبا، وقد تضررنا كثيرا من الأحداث، خصوصا القطاع الخاص، لأن الموانئ السورية قريبة من أوروبا، ولهذا توقفت بعض البضائع التي كنا نستوردها من دول الاتحاد الأوروبي، وتأثر اقتصادنا سلبا بسبب تلك الأوضاع.