«إخوان الأردن» يحددون مطالبهم: إصلاح النظام بوجود الملك

حددت جماعة «الاخوان المسلمين» وذراعها السياسي، حزب «جبهة العمل الاسلامي»، سقف مطالبها في الأردن «بإصلاح النظام» كعنوان لبرنامجها الاصلاحي، لكنها شددت على تمسكها «بإصلاحات جوهرية في ظل وجود الملك».
وأعلنت قيادات الحركة في مؤتمر صحافي عقده امس المراقب العام ل «الاخوان المسلمين» الشيخ همام سعيد والامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، رؤيتها التفصيلية من التعديلات الدستورية التي وضعتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور. وأكدت ان الحكومة أضاعت فرصة تقديم تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي تجعل الشعب بحق مصدر السلطات، وتترجم مدلول النص الدستوري «نظام الحكم نيابي ملكي وراثي»، وتضمن استقلال القضاء والفصل والتوازن بين السلطات، وتلبي مطالب الشعب بالإصلاح الحقيقي والشامل وتمكنه من مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.
وانتقدت الجماعة دفع الحكومة بالتعديلات الدستورية المقترحة التي وصفتها بأنها «لا تستجيب مطالب الشعب وتطلعاته»، سريعاً إلى مجلس النواب من دون أن تجري حوارات في شأنها مع القوى السياسية والقانونية.
واستبعدت قيادات الحركة الاتهامات الموجهه ضدها بأنها «ستتجه الى تصعيد لغة خطابها ورفع سقف شعاراتها في الشارع في حال سقط النظام السوري»، مؤكدة أنها «حركة راشدة من رحم هذا الوطن لا تتقدم ولا تتأخر عن شعبها بل تسير معه بالمسار نفسه». ورفضت قيادات الحركة في ردها على مداخلات بعض الصحافيين الاتهامات الموجهه ضدها بأنها تستهدف صلاحيات الملك، مؤكدة انها تريد اصلاح النظام وتحقيق اصلاحات جوهرية حقيقية في ظل وجود الملك، ولا تريد ان تستأثر السلطة بالصلاحيات بل تعتقد بأن توزيع الصلاحيات والفصل بين السلطات فيه صون للبلاد.
ورداً على بعض التسريبات التي تقول ان هناك اتصالات تجري بين مسؤولين مقربين من صانع القرار مع الحركة الاسلامية، اكد منصور انه «لا توجد حوارات او اتصالات مع الحكومة»، غير انه اكد مطالبته بالحوار البناء والجاد والمنتج الذي يتوقف على مدى جدية الحكومة في ترجمة الاصلاح بعيداً من الحوار من اجل تسجيل مناسبات.
وبدوره، اكد المراقب العام ل «الاخوان» ان منهج الحركة الاسلامية واضح ليس فيه غموض، منوهاً بأن الحركة مع الحوار «لكن يجب ان تكون له مقدماته الصحيحة». واكد استمرار الحركة الاسلامية بحراكها ومنهجها السلمي حتى تحقيق الاصلاحات التي تلبي مطالب الشعب.
وشدد النائب الثاني للامين العام لحزب الجبهة نمر العساف على ان الحركة الاسلامية لا تستهدف التصعيد بل تعمل من اجل مصلحة الوطن، لافتاً الى لقاء قيادات الحركة بالملك سابقاً والذي اكدت خلاله انها تريد اصلاحاً في بنية النظام السياسي. وطالبت الجماعة في بيان تلاه منصور مجلس النواب باستخدام حقه الدستوري بطلب دورة استثنائية «يتدارك فيها المواد الرئيسة في الدستور التي تجاهلتها اللجنة الملكية والحكومة». ودعت قيادات الحركة الحكومة الى التنسيب للملك بعقد دورة استثنائية ثانية ل «إقرار تعديلات دستورية يتطلبها التحول السياسي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة، وتعيد الى الشعب حقوقاً هي من صميم صلاحياته».
وأعادت تأكيدها على مطالبها الاصلاحية التي تضمنت المطالبة بإصلاحات دستورية تمكن الشعب من أن يكون مصدر السلطات، والمطالبة بقانون انتخاب ديموقراطي وعصري يمثل الإرادة الشعبية، والمطالبة بحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي، وترسيخ دولة القانون على أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وإنشاء محكمة دستورية، ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.