الأردن: البرلمان يرفض أية تغييرات تحد من صلاحيات الملك

رفض مجلس النواب الأردني (البرلمان) امس اية إصلاحات دستورية من شأنها تحديد صلاحيات العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
وأكد المجلس أن الدعوات التي تطرح تحديد صلاحيات الملك لا تعبر عن مكنون مجتمعنا الاردني وهدفها تفتيت الدولة الاردنية".
واكد المجلس في بيانه ان "على الجميع ان يتحمل مسؤولياته الوطنية للحفاظ على الوطن واستقراره ومنجزاته لمواجهة التحديات"، مؤكدا رفضه لما اسماه الابتزاز السياسي الذي تمارسه بعض القوى السياسية في البلاد. ومنذ إندلاع المطالب بتحقيق إصلاحيات سياسية في الأردن بداية العام الحالي تتصدر قضية التعديلات الدستورية اجندة معظم القوى التي تطالب بالإصلاح، التي تقودها الحركة الإسلامية، وهي قوى المعارضة الرئيسية وتدعو لإصلاحات دستورية تقيد صلاحيات الملك لاسيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومات حيث تطالب الحركة بأن يشكل الحكومات في الأردن الحزب صاحب الغالبية البرلمانية.
في المقابل يتبنى عدد من الشخصيات السياسية ومن بينها شخصيات إسلامية مبادرة الملكية الدستورية التي تنادي بتحويل نظام الحكم في الاردن الى ملكي دستوري يكون فيه الملك راس الدولة ولا تناط به اية سلطات تنفيذية. وشدد المجلس في بيانه على حق التعبير، وقال انه مكفول في الدستور ولا يجوز المساس به.