الإسلاميون يرفضون المشاركة في حكومة البخيت ويقررون مواصلة المسيرات

أكدوا على ضرورة المحافظة على الأمن

قالت الحركة الاسلامية المعارضة في الاردن امس انها ترفض المشاركة في الحكومة الاردنية الجديدة التي تم تكليف رئيس الوزراء معروف البخيت بتشكيلها.
وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن "عرض علينا المشاركة في الحكومة لكننا اعتذرنا لاننا نعتبر الظروف القائمة آلان غير ناضجة لمشاركتنا فيها".
واضاف "بالنسبة لنا المشاركة نص عليها نظامنا الاساسي، لكن المشاركة المطلوبة هي التي تأتي عبر توافق وطني في ضوء انتخابات نيابية".
وعن طبيعة العروض التي تلقتها الحركة، قال منصور "لم ندخل بتفاصيل ما جاء. العرض تم من خلال وسطاء، الا اننا ارسلنا اعتذارنا لدولة الرئيس".
وحول الحقائب الوزارية التي تم عرضها على الحركة، قال ان "الدخول في تفاصيل ومبدأ الشراكة في هذه الظروف غير وارد الآن".
واوضح منصور ان "مطالبنا واقعية وعملية وقابلة للتطبيق ولا نطلب المعجزات ، نطالب بانتخابات نيابية مبكرة لقانون جديد وأسس جديدة".
الى ذلك أكد الإسلاميون في الأردن على أمن البلاد الداخلي واستقرارها وحمايتها خلال المسيرات التي تنظمها الحركة الإسلامية للمطالبة باصلاحات سياسية.
وشدد بيان صدر عن مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي ونشر على موقعه الإلكتروني امس "على ضرورة توحيد الشعارات والمطالب لتتركز على المطالب العامة للشارع الأردني وخاصة المتعلقة بالنواحي المعيشية من ضغوط للأسعار، وتعديل للسياسة الضريبية وفتح ملفات الفساد التي أنهكت المواطن، والتأكيد على المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل".
واضاف ان الاصلاحات منها حل مجلس النواب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها جميع الأطياف، ويكون من أولويات عملها تقديم قانون انتخاب عصري واقتراح قوانين ناظمة للعمل الحزبي وتغيير القوانين المقيدة للحريات وغيرها، وإجراء انتخابات نزيهة لمجلس النواب وصولاً إلى حكومة برلمانية".
واعلن الحزب الاستمرار في تنظيم المسيرات في مناطق مختلفة من الاردن تأكيداً على مطالب الإصلاح.
واعتبر ان ما يجري في بعض الدول العربية من حراك شعبي يطالب بالتغيير جاء نتيجة "الظلم والتعديات على الحريات والفساد المستشري والبطالة والفقر الواقع على الشعوب من هذه الأنظمة مما أدى إلى حراك شعبي عام للثورة عليها ابتداء من تونس ومصر وغيرها من البلدان العربية".