«الشورى»: اعتراضات على مشروع نظام الإعلام.. ومطالبات بإدارة خاصة لقضايا الطلاق

ناقش مجلس الشورى أمس مشروعاً لنظام الإعلام المرئي والمسموع يتألف من 27 مادة ويستهدف تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة واتساق محتواه مع السياسة الإعلامية للمملكة.
واستمع المجلس خلال جلسته العادية ال 56 أمس برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري، إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع النظام تلته نائب رئيس اللجنة الدكتور زينب أبو طالب.
وقال مساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، إن عدداً من الأعضاء أبدوا عدة ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام.
ولاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة وقال إن مواد النظام تضع مزيدا من القيود على العمل الإعلامي.
واقترح عضو آخر إضافة مواد جديدة إلى المشروع تختص بالمدونات وقنوات موقع «يوتيوب». بدوره، تساءل عضو في المجلس عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» متسائلاً هل تندرج التغريدات تحت المرئي أم المسموع أم المقروء.
ووافق المجلس على منح لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
في سياقٍ آخر، طالب المجلس وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي، كما دعا صندوق التنمية الصناعية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشاريع القطاعات الصناعية وإلى رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة.وناقش «الشورى» أيضاً تقريراً عن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/ 1435ه.
وخلال مناقشة التقرير، طالبت إحدى العضوات بمعلومات عن تنفيذ الأمر الملكي الذي يقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء وقالت إنه في ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي فإن على الرئاسة بذل مزيد من الجهود لقصر الفتوى على أعضاء الهيئة.
من جهتهم، أكد عددٌ من الأعضاء أهمية إيجاد إدارة خاصة للفتوى بقضايا الطلاق للتخفيف على المفتي.
وفي هذا الصدد اقترح أحد الأعضاء استحداث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية..