"الشورى" يناقش مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع

ناقش مجلسُ الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها الثلاثاء (16 سبتمبر 2014) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع.
وأفاد مساعدُ رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع النظام تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتور زينب أبو طالب.
ويتكون المشروع من سبع وعشرين مادة، وتهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقًا والسياسة الإعلامية للمملكة.
وبعد طرح التقرير للمناقشة، أبدى عددٌ من الأعضاء عدة ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام؛ حيث لاحظ أحدُ الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة التي أضافتهما اللجنة تضعان مهامًا جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، وهو ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء.
وأكد أحدُ الأعضاء أن مشروع النظام بمجمله لا يُتيح حرية إعلامية مسؤولة، وقال: "إن مواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي"، فيما رأى آخر أن مواد مشروع النظام يجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته.
وتساءل عضو عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" قائلا: "هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء"، فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434 / 1435ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.
وقد طالب المجلسُ وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
ودعا المجلسُ صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية، وإلى رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434 / 1435 ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وأكد عددٌ من الأعضاء أهمية إيجاد إدارة خاصة للفتوى بقضايا الطلاق للتخفيف على مباشرة سماحة المفتي العديد من القضايا في هذا الشأن، والتي ترد بشكل يومي، وفي هذا الصدد اقترح أحد الأعضاء أن تستحدث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية.
فيما اتفق عددٌ من الأعضاء على قلة الأبحاث العلمية الصادرة من قبل الرئاسة، مطالبين بتخصيص بندٍ في ميزانيتها لهذا المجال.
وبيَّن مساعدُ رئيس المجلس أن أعضاء المجلس قد نوهوا -في مداخلاتهم- بأهمية الأعمال التي تقوم بها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ودورها في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من بحوث تخدم طلاب العلم، وجهودها في الفتوى لطالبيها، لافتًا الانتباه إلى أن أعضاء المجلس قد شددوا على دور هيئة كبار العلماء وتعاظمه في الوقت الحالي بشكل أكبر.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435/1434 ه، تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني.
وطالبت اللجنةُ في توصياتها أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي، وما تواجهه من معوقات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات قياس للأداء، وقال: "إن الوزارة مطالبة بتقرير سنوي كمي أكثر دقة وشمولية".
فيما رأى آخر أن التقرير لم يوضح جهود الوزارة في مجال الاقتصاد، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تنويع مصادر الدخل، ومساعيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للإسهام في الحد من البطالة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة بعض الوقت لدراسة ما أبداه الأعضاء خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.