أعضاء شورى يطالبون بمراكز إفتاء لقضايا الطلاق للتخفيف عن المفتي

أكد أعضاء مجلس الشورى أهمية إيجاد إدارة خاصة للفتوى بقضايا الطلاق للتخفيف على مباشرة المفتي العديد من القضايا في هذا الشأن والتي ترد بشكل يومي والتي وصلت اسبوعيا 100 قضية، مطالبين بأن يتم استحداث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية. وقال الاعضاء ان هناك قلة الأبحاث العلمية الصادرة من قبل الرئاسة، مطالبين بتخصيص بند في ميزانيتها لهذا المجال.
في البداية قالت الدكتورة أمل الشامان ان هناك امرا ملكيا يقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء فقط حيث انه تم تعميم القرار على عدد من الجهات ذات العلاقة مؤكدة أن القرار جاء بالحد من فوضى الفتوى المسؤولة ولكن الى الان وبعد مضي اربع سنوات من صدور القرار ما زلنا نسمع ونرى ونقرأ فتاوى من غير اهل الاختصاص والتي اثارت بلبلة حيث انها صارت اداة ضحك وفكاهة في وسائل الاعلام.
وتساءلت: لماذا لم تقف الرئاسة بقوة وحزم امام اصدار الفتاوى والتي اصبحت شائعة في الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكشفت عن ان اجمالى فتوى الطلاق التي صدرت من سماحة مفتي عام المملكة قدرت في عام التقرير من 90 قضية الى 100 قضية اسبوعيا مشيرة الى ان هذا الرقم الكبير يعكس تمام حرص المواطنين على تلقي الفتوى من سماحة المفتي لمرجعية في الافتاء ولكن نظرا للدور الكبير الذي يقوم به في النصح والارشاد والفتوى في قضايا المجتمع ولاهمية تفرغه في وقتنا الحالي للقضايا المهمة التي تواجه المجتمع.
من جانبه طالب الدكتور عبدالله الحربي من الرئاسة تكثيف اجتماعاتها في وقتنا الحالي وذلك نظرا لما يدور في زمننا هذا مشيرًا الى ان الرئاسة لم تعقد اجتماعا خلال العام الماضي الا اجتماعين فقط كما طالب بالتوسع في دارة كبار العلماء حتى تشمل امورًا اخرى اقتصادية وصحية واجتماعية وذلك لما يتطلبة الامر.
وقال العضو ابراهيم ابو عباة ان هناك تقصيرا واضحا بشأن البحوث العلمية مرجعا السبب في ذلك لعدم وجود بند مخصص للبحوث العلمية مشيرا الى انه يجب ان تحال قضايا الطلاق من الافتاء الى جهات اخرى كالقضاء وايضا المختصين الذين لديهم اطلاع بامور الطلاق.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/1435ه.
وأكدت اللجنة في توصياتها على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة، كما أكدت على قرار المجلس رقم 122/65 وتاريخ 13/1/1432ه في الفقرة ثانياً ونص على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة.
وفي سياق آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434 وطالبت اللجنة في توصياتها أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات.
وأوصت اللجنة بالإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وبأن تقوم الوزارة بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.
ولاحظ أحد الأعضاء أن التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات قياس للأداء. وقال: "إن الوزارة مطالبة بتقرير سنوي كمي أكثر دقة وشمولية".
فيما رأى آخر أن التقرير لم يوضح جهود الوزارة في مجال الاقتصاد، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تنويع مصادر الدخل، ومساعيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للإسهام في الحد من البطالة.
كما ناقش مجلس الشورى مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع المقدم من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ويتكون المشروع من سبع وعشرين مادة، وتهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملاءمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقًا والسياسة الإعلامية للمملكة.
وأكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة وقال: "إن مواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي"، فيما رأى آخر أن مواد مشروع النظام يجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته.