أساءت فوضى الفتاوى لروح الدين الإسلامي وقيمه ومست بمكانة وقيمة الوحدة الوطنية وانتقصت من هيبة الدولة وأحرجت المملكة في علاقتاها الخارجية..، كان ذلك أحد المبررات التي ساقها عضو مجلس الشورى زهير الحارثي ليقنع المجلس ولجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بتبني توصية إضافية قدمها إثر مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء الأسبوع الماضي. ونصت التوصية التي أحيلت للجنة المختصة على ضرورة وضع ضوابط لتوحيد الفتوى "أي تقنين الإفتاء" بحيث تكون تحت إشراف الرئاسة كمرجعية على أن تراعي تجريم التحريض على القتل وفتاوى التكفير من خارج المؤسسة الدينية الرسمية، وضرورة الحصول على تراخيص من مؤسسة الإفتاء الرسمية، ومحاسبة من يتسرع ويعطي أحكاماً وهو غير أهل للفتوى. وأكد العضو الحارثي في مبرراته أهمية وضع ضوابط وقوانين لحفظ دماء المسلمين وإيقاف الاستغلال السياسي والاجتماعي والتجاري الذي يقوم به البعض من أجل تحقيق مصالح ضيقة، إضافة إلى أن من مهام الرئاسة واختصاصها الإجابة على أسئلة المفتين وبيان المخالفات والمفاهيم الخاطئة ولذي فهي مطالبة بضرورة النظر بشأن ضبط الفتوى وتوحيدها في ظل الانفتاح الإعلامي. وقال الحارثي إن القاعدة الشرعية أنناء نحكم بإسلام المسلم لأدنى سبب، بحيث إذا سمعنا كافرا ينطق بالشهادتين حكم بإسلامه ولا نحكم بكفرة إلا بدليل قاطع عن طريق أهل العلم الذين يرجعون إلى ما عليه السلف الصالح من عدم المسارعة إلى التكفير والتضليل.
