مجلس الشورى ناقش مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع في جلسته السادسة والخمسين

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري , مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع .
وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع النظام تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتور زينب أبو طالب .
ويتكون المشروع من سبع وعشرين مادة ، وتهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملاءمة له ، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة .
وبعد طرح التقرير للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة التي أضافتهما اللجنة تضعان مهام جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهو ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء .
وأكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة وقال :" إن مواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي" ، فيما رأى آخر أن مواد مشروع النظام يجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته .
وقال آخر :" إن المادة الحادية عشرة لم تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات مناسبة "، مطالباً بأدوار أكبر لمجلس الإدارة ، وتنيط هذه المادة لمجلس الإدارة وضع قواعد المقابل المالي لإصدار التراخيص وغيره من الخدمات التي تقدمها الهيئة .
واقترح عضو آخر بإضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات " اليوتيوب " ، وطالب بأن تعمل اللجنة على إعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في مادة التعريفات على أن يشمل المضامين الإعلامية للأجهزة الحديثة .
وتساءل عضو عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" قائلاً " هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء." ، فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها .
ودعا آخر إلى إيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات ، فيما طالبت إحدى العضوات بضرورة أن ينص على ضرورة الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي .
ورأى آخر أن النظام لم يلزم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، لافتاً الإنتباه إلى ضرورة أن يخدم الإعلام شرائح المجتمع كافة.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
// يتبع //
18:21 ت م
تغريد