وكالة لشؤون العمالة الوافدة...؟!

تعتبر بلادنا من أكثر دول العالم استضافة للعمالة الأجنبية الوافدة. إذ يوجد على أرضها حوالي 8 ملايين عامل. وبعض الإحصاءات توضح أن هناك 9 ملايين عامل وافد بالمملكة، في الوقت الحاضر. وهؤلاء يأتون من أكثر من 100 دولة.. ولاشك أن هذا عدد كبير (نسبياً) وبالنسبة لعدد السكان السعوديين، الذين يصل تعدادهم لحوالي ثمانية عشر مليوناً الآن. أي أن حوالي ثلث من يقطن بالمملكة الآن هم من غير السعوديين.
ورغم أن الغالبية العظمى من هذا العدد الهائل تعتبر عمالة وافدة، أو أجنبية، إلا أن هناك عددا كبيرا (نسبياً) من الأجانب الذين يقيمون بالبلاد إما بصفة مشروعة (وهم قلة) أو بصفة غير مشروعة، ويتعدى عددهم المليونين – كما جاء في إحدى التقديرات. فهناك مهاجرون غير شرعيين، يقيمون – بصفة دائمة – بالبلاد، وتعود أصولهم إلى بلاد آسيوية وإفريقية معروفة. ومعظم هؤلاء يقيمون بالمدن الرئيسة بالمنطقة الغربية (وبخاصة: مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف). وهناك ما يعرف ب «الجالية البرماوية» وغيرها من الجاليات.
بالطبع لهؤلاء تأثيرات إيجابية وسلبية على الحياة العامة بالبلاد. وأعتقد أن جزءا كبيرا منهم له تأثيرات سلبية تفوق (كثيراً) ما قد يكون له من تأثيرات إيجابية. وسبق أن كانت لنا أحاديث عن الهجرة غير المشروعة للمملكة، وهي هجرة لها أخطار تفوق الوصف.
ورغم هذا العدد الكبير من الوافدين في بلادنا، إلا أن اهتمامنا بهذه الظاهرة، التي لها أثر عميق على حياتنا، كان – في رأيي – وما زال محدودا، سواء على المستويين النظري والعملي. والمؤمل الآن أن يتزايد الاهتمام النظري والفعلي بالعمالة الوافدة، ليتواكب مع أهمية هذا الوجود. ويجب أن يكون هدف هذا الاهتمام الرئيس هو: ترشيد الاستفادة من هذه العمالة، عبر تعظيم مزاياها، وإنهاء، أو تقليص، عيوبها وسيئاتها وسلبياتها الفادحة. يجب أن يكون الهدف هو: ضمان وجود الكم والنوعية التي يمكن عبرها خدمة المصلحة العامة للمملكة كأفضل ما تكون الخدمة. وهذا يعني: الإبقاء على كم ونوع العمالة الوافدة اللازمة فقط، والتخلص من العمالة السائبة والفائضة، التي لها مضار بالغة الخطورة، ويجب إنهاؤها، عبر التخلص من المسببين لها.
**
وعندما نركز على العاملين الأجانب، أو ما ينطبق عليهم وصف العمالة الوافدة، أو من «يعملون» من الأجانب، نجد أن اهتمام وزارة العمل لدينا بهم وبشؤونهم، وبتحقيق الفائدة من وجودهم للعمل هنا، ما زال دون المستوى المطلوب. وهذا الاعتقاد ربما يدفع لاقتراح إنشاء وزارة للاهتمام بشؤون هؤلاء، على أن تكتفي وزارة العمل برعاية شؤون العمالة السعودية فقط. ولكن، ولتجنب زيادة المؤسسات البيروقراطية، سأكتفي هنا باقتراح تطوير وكالة الوزارة المساعدة لشؤون العمالة الوافدة إلى: وكالة وزارة كبيرة كاملة.. تهتم بهذه العمالة وبكل شؤونها. وهدف هذه الوكالة الرئيس – كما ذكرنا – هو: رعاية شؤون هذه العمالة المختلفة، وضمان تحقيق هذه العمالة – من حيث الكم والكيف – للمصلحة العليا للبلاد، عبر التركيز على «ترشيد» كم ونوع هذه العمالة.
إن قيام وكالة وزارة موسعة لهذا الغرض تحتمه المبررات التالية:
1- ضرورة وجود جهة مركزية حكومية كبرى تهتم بشؤون هذه العمالة الكثيفة.
2- إن وجود مثل هذه الوكالة يسهل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة المتعلقة بضمان قيام العمالة بخدمة الصالح العام للبلاد، والحيلولة دون تسيد تأثيرات المصالح الخاصة المدمرة.
3- ضرورة العمل على الإبقاء فقط على العمالة اللازمة، والتخلص من العمالة غير اللازمة، التي لا توجد حاجة حقيقية لها.
4- توحيد إجراءات الاستقدام والإقامة، عبر حصر شؤون هذه العمالة في جهة حكومية واحدة، بصفة أساسية.
5- سهولة قيام هذه الجهة المركزية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى، فيما يتعلق بشؤون هذه العمالة.
6- المساهمة – المباشرة وغير المباشرة – في التخفيف من حدة البطالة بين السعوديين.
لهذه الأسباب، وغيرها، يجب إقامة هذه الوكالة الكبيرة، وبصلاحيات موسعة.. لتتولى الإشراف على ظاهرة هامة، لها كثير من السلبيات على حاضر ومستقبل هذه البلاد، رغم ما لها (أو لنسبة كبيرة من عناصرها) من إيجابيات معروفة. وأكرر القول إن الهدف من قيام هذه الجهة ليس هو التوسع البيروقراطي، بل هي الحاجة الحيوية الماثلة التي تستدعي وجود هذه الوكالة، وتفعيل دورها.. بما يتلاءم وأهمية وخطورة اختصاصها.