لا يعرفون وطناً غير السعودية... لكنها القوانين!

ولدت مريم (30 سنة) في الرياض وعاشت فيها، الممرضة الفلسطينية تخرجت من مدارس التعليم العام، وحصلت على دبلوم تمريض من القاهرة. ومريم لا تعرف غير هذا الوطن وطناً لها، تقول: «لم أعرف أني لاجئة على أراضي المملكة، حتى أصبحت في المرحلة المتوسطة». وتوضح: «أمضى والدي في المملكة حوالى 50 سنة بعد نكبة فلسطين ونزوح كثيرين من اهلها الى الدول العربية، لا أعرف وطني ولا أسرتي وعشيرتي. وقد رزقت وطناً وعشيرة وصديقات، عشت بين أهلي وجيراني، وكوّنت أسرتي هنا». وتضيف: «أنجبت أبنائي هنا، ولكنني لا أزال مصنفة كالعمال الوافدين، عليّ تجديد إقامتي وأن يكون لي كفيل، ما يُشعرني بالتهديد وعدم الأمان». وتخلص الى القول: «أتمنى لو يصار الى تسوية هذا الوضع، فهذا وطننا الذي جمع شتاتنا، فذاكرتنا خالية من أي خريطة سوى خريطة هذا الوطن».
نظراء ونظيرات مريم كثر، ممّن لا يعرفون وطناً سوى السعودية، وولاؤهم وذكرياتهم ترتبط مباشرة بأرضها، ما يحتّم إيجاد طريقة حلّ للتعامل معهم. ووفقاً للمثل الشعبي «الغربة كربة، والألم فيها يصل للركبة»، ترتفع أصوات كثيرين في المملكة للقول ب»أهمية الاستغناء عن العمالة الوافدة، بهدف تطبيق السعودة، سواء في الجانب الرسمي أم الشعبي». إلاّ أن فئة ثانية ترى ضرورة أن تكون النظرة والتعامل مع الجنسيات العربية مختلفة وخصوصاً من استوطن منهم منذ عشرات السنين، وهجِّروا من أوطانهم قسراً، أو ممّن حضروا منذ سنوات وشهدوا بداية التنمية في المملكة، وشاركوا في البناء والتعمير، وكانوا ممّن خرّجوا الأجيال الأولى من المتعلمين.
أخذ الحديث عن العمالة الوافدة، أخيراً حيّزاً مختلفاً، في السعودية حيث يشكل الوافدون وأسرهم حوالى 30 في المئة من عدد سكان المملكة، ويرى كثيرون أنه يجب التعامل مع الوافدين العرب لأسباب سياسية كالفلسطينيين وبعض الجنسيات الأخرى التي عاشت سنوات طويلة وكونت أقليات شبه مهاجرة، استثناءات معينة تختلف عن التعامل مع العمالة المستقدمة بعقود عمل.
ويرون أن العرب الموجودين على الأراضي السعودية لا يشكلون خطورة ك «العمالة الأجنبية» القادمة من شرق أسيا مثلاً، معتبرين أن وجودهم لا يشكل تهديداً للهوية المحلية، أو للطابع الديموغرافي والسياسي، أو تأثيراً سلبياً على الطبيعة الاجتماعية والثقافية للوطن».
ولا تزال القوانين غير مرضية إلى حدّ ما تجاه هذه الفئة، التي يمكن اعتبارها الأقرب إلى المواطنين. وبالتالي لا يشكل تزايد عددهم مشكلة، فهم معنيون بالحفاظ على أمن البلاد ومصالحها وقوانينها، وهم الأكثر تفاعلاً مع خصوصيتها، لا سيما إذا منحوا حقّ الإقامة الطويلة، أو تمّ تجنيسهم.
هذه التداعيات التي لم يتم تقنينها أو استثناؤها، جعلت هذه الفئات تعاني العديد من الصعوبات الحياتية، وبخاصة في ما يتعلق بالتنظيمات اللوجستية لتدبير أمور الحياة. ويتسبب هذا الأمر غالباً في وقوع كثيرين في مشكلات مادية وتحمّلهم أعباء لا يستطيعون الوفاء بها، إمّا لعدم وجود عقود للعمل أو تأمين صحي. كما أنهم يواجهون نوعاً من الشعور بالتهديد، وعدم الأمان على المستقبل إذ لا يمكن التنبوء بما يستجد عليهم من قوانين قد لا تنصفهم.
وترى الدكتورة نورة الصويان، أستاذة مساعدة في علم الاجتماع، أن «بالإمكان اختصار معاناة هذه الفئة بكلمة واحدة تحمل الكثير من التداعيات التي يعاني منها أشقاؤنا المقيمون منذ عقود طويلة، وهي الاغتراب، اذ على رغم أننا وإياهم نتشاطر اللغة والديانة، ولعبوا دوراً بارزاً في النهضة، لم يحصلوا على امتيازات معينة، ولم يتم تنظيم أمور حياتهم». وتضيف: «ما زالوا مهمشين ولم يتم إعفاؤهم من نظام الإقامة، وبالتالي يسيطر عليهم إحساس بالغربة وشعور بعدم الأمان النفسي بسبب الخوف من المستقبل المجهول». وتوضح: «الواقع يخبرنا بأنهم جزء من المجتمع وانتماؤهم لأرضنا، ولكنّهم مصنّفون وافدين موقتين، ليبقى الاغتراب النفسي حاجزاً بينهم وبين التفاعل». وتشير إلى أمر آخر يواجهه المقيمون من العرب، «وهو الحشد النفسي الإعلامي ضدهم، الذي يكرّس نظرة غير سليمة من خلال وصمهم بالقادمين لسرقة خيرات الوطن والاستيلاء على مقدراته، واحتلال وظائف المواطنين»، موضحة أن هذه الوصمة لها «أثر نفسي واجتماعي على المقيمين وعلى أسرهم، وتقلّل من شعورهم بالانتماء، إذ لم تلحظ القوانين والتنظيمات أي تخصيص لهذه الفئة ولم تستثنِ أوضاعهم عن العمالة المستقدمة الأخرى».
وتعتزم السعودية وضع لائحة جديدة لنظام كفالة العمالة الوافدة خلال الأشهر المقبلة. ويتوقع أن تلغي نظام الكفيل التقليدي وتتضمن إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل، للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة. وستكون اللائحة الجديدة بديلاً في الغالب من نظام الكفيل. وبحسب تقديرات وزارة العمل فإن أعداد الوافدين في المملكة حوالى ثمانية ملايين ونصف المليون، ما يقارب ستة ملايين منهم يعملون في القطاع الخاص. وأظهرت تقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي أن حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج بلغ 194 بليون دولار خلال الفترة مابين عامي 2000-2010 ، وبلغت خلال عام 2011 حوالى 67،26 مليون دولار.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه التحويلات تضرّ إلى حدّ كبير باقتصاد البلاد، فيما يرى آخرون ان الوافدين يمثلون تهديداً للأمن الاجتماعي، ويحدثون خللاً في التركيبة الثقافية.
لا إحصاءات دقيقة عن المقيمين العرب الوافدين الى السعودية منذ عقود طويلة، أو عن المهن والوظائف التي يشغلونها، إلاّ أن من المتعارف عليه اجتماعياً أنهم يمثلون عمالة ماهرة، وذات خبرة وهم الأقرب اجتماعياً من أي فئات أخرى، ولا يزال كثيرون منهم يقومون بوظائف التدريس في التعليم العام أو العالي، إضافة إلى المهن الحرفية كالبناء وأعمال النجارة والكهرباء والميكانيك.
وترى الدكتورة الصويان أن «على الجهات الرسمية أن تُشكّل لجاناً خاصة لدراسة أوضاع المقيمين من فترة طويلة، وأن يتم تبني قضيتهم بمعزل عن قضايا العمالة الوافدة من الجنسيات الأخرى، وأن يحصلوا على استثناءات خاصة إما بالتجنيس أو عبر منحهم إقامة دائمة».