ولأن العقوبة تهدف إلى دحر الناس عن ارتكاب الجريمة أياً كان نوعها وحجمها كما أنها تأتي وقاية للمجتمع وحمايته من الجرائم من خلال فرض العقاب الرادع لكل من يحاول العبث، ولذا فالواجب أن تعمل تلك العقوبة علي الإصلاح والتهذيب للجاني، فحفظ الأمن وإرساء العدل هي نتاج ما يتحقق عن تلك العقوبات التي هي صيانة للمجتمع من الفوضي، فالعقاب يجب أن يكون تهذيباً لا تعذيباً وهذا ما يتطلب إيجاد الحلول التي يمكنها أن تحول هذا الجاني من مرتكب للجريمة إلي فرد صالح في محيطه ومجتمعه وسبل المعالجة هنا تتطلب إيجاد الأحكام البديلة لتلك العقوبات في الحق العام ومنها علي سبيل المثال فرض الأعمال التطوعية التي ستسهم بدورها في معالجة سلوك مرتكبي الجرائم وتترك أثرها الإيجابي علي حياتهم وما تضفيه تلك الأعمال على المذنب من إحساس بالمسؤولية وشعوره كفرد له قيمته في المجتمع، ففي دراسة اجتماعية كشفت أن 50% من عقوبة السجن لها نتائج وخيمة على الأسرة والمجتمع وقد يعود صاحبها مرة أخرى في جرائم لاحقة، ويعود ذلك لمجالسة بعض مرتكبي الجرائم الذين قد يؤثرون بهم سلباً داخل السجن، وعلى الرغم من أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل بدأتا خطوات جديدة في اتجاه تطبيق الأحكام البديلة التي تهدف إلي استبدال بعض العقوبات كالجلد أو السجن المحكوم بها من المحاكم بأعمال بديلة تصب في المصلحة العامة ومنها الأعمال التطوعية، إلا أننا مازلنا ننتظر ونتساءل ما المستجد في ذلك!، وبالعودة إلي دراسة أعدها أحد القضاة في وزارة العدل، فإن أكثر من 98% من القضاة يؤيدون تلك العقوبات البديلة، لأن تلك الأحكام البديلة ستساهم في تقليص النفقات التي تصرف في رعاية السجناء والعمل علي إصلاح الجاني وتهذيبه ليصبح فرداً صالحاً في مجتمعه.
