نظام «ساند» أجيز تشريعياً ويخدم المتوقف عن العمل

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام «ساند» برنامج تأميني ضد التعطل تعتزم المؤسسة تطبيقه الشهر المقبل بعد أن أجيز من قبل الجهات التشريعية في المملكة، مشيرة إلى أن المبالغ التي سيتم استقطاعها من المشتركين لن تعاد إليهم بعد التقاعد، حتى وإن لم يتعرضوا للفصل خلال سنوات عملهم.
وأكدت المؤسسة أن مبالغ الاشتراكات التي تؤدى عن أنظمة التأمين الاجتماعي بما فيها هذا النظام هي لتوفير الحماية الاجتماعية للعامل، بما يضمن صرف التعويض له ولغيره من المشمولين بأحكامه في حال توافر شروط الاستحقاق المحددة بموجبه.
وبينت المؤسسة أن فائدة البرنامج لا تقتصر على عدم السماح للمنشأة بفصل الموظف السعودي فحسب، بل هناك حالات تمكن الاستفادة من البرنامج مثل إفلاس المنشأة وإقفالها وبالتالي تسريح جميع عمالتها، أو تسريح المنشآت بعض عمالتها عند الدخول في الأزمات الاقتصادية.
وأضافت «صحيح أن النظام الحالي لا يسمح للمنشأة بفصل السعودي إلا من خلال شروط معينة، ولكن قد يكون هذا البرنامج خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل سعودي آخر أكثر كفاءة مما يحقق نوعا من الحرية في الحركة المطلوبة داخل سوق العمل التي تخدم أصحاب الأعمال بطريقة مباشرة وتحقق نوعاً من التنافس المحمود بين العاملين السعوديين الذي يبني قدرات الكوادر الوطنية وبالتالي يخدم العاملين السعوديين والمجتمع كافة، ناهيك عن أن صرف التعويض خلال الفترة الانتقالية سيعمل كأداة تسهل وتيسر على العامل السعودي للانتقال إلى فرصة وظيفية جديدة».
وأكدت أن الحكومة تقوم بضمان دفع التعويض حتى ولو فاقت مصروفات البرنامج مساهمات المشتركين، كما أن جميع خدمات دعم التوظيف والتدريب التي يقدمها الصندوق يتم تقديمها بدعم حكومي كامل، مؤكدة أن النظام بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين والخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، وإذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين عاما يوقف اشتراكه في النظام، لافتاً إلى أنه لا يحق للموظف رفض الاشتراك بدفع قيمة التأمينات (1%)، فالنظام سيطبق بصورة إلزامية على جميع السعوديين دون تمييز بالجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
وعن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق، قالت» يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهر خلال ال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الأولى، كما يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهر خلال ال 36 شهراً التي تسبق المطالبة الثانية، وأضافت: يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرا خلال ال 36 شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة، كما يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرا خلال ال 48 شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة.
وبيًّنت المؤسسة مدة صرف التعويض وهي 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وعن توقف صرف التعويض إذا غادر المستفيد المملكة، قالت: سوف تحدد اللائحة التنفيذية للنظام المدة المسموح بها للسفر دون إيقاف التعويض، مشيرة إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، لافتة إلى أن الحد الاعلى للتعويض هو 9000 ریال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و7500ریال عن كل شهر يزيد عن ذلك.