"الإخوان" أعدَّت مشروع دستور جديد لعرضه على البرلمان عقب انتخابات الشورى

رفض وزير القوى العاملة المصري فتحي فكري أنْ تكون اجتماعات الجمعيَّة التأسيسيَّة لوضع الدستور المصري الجديد أو مكتبها الفني سريَّة، وقال فكري، الذي مثَّل الحكومة مساء أمس الأول أمام لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب، رداً على مشروعات القوانين المقدَّمة من النائبين أنور السادات ومحمد خليفة لوضع ضوابط اختيار أعضاء الجمعيَّة، إنَّه لا داعي للسرية، لأن الشعب هو المرجعيَّة الوحيدة للدستور ويجب أنْ تكون الاجتماعات معلنة حتى يستطيع المواطنون الحكم على مواد الدستور، خاصَّة أنَّ المدة الممنوحة لهم لدراسة الدستور قبل التصويت عليه هي 15 يوماً فقط. واعترض فكري أمام اللجنة على اعتبار دستور 1971، الذى وُضِع فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، مُرجعاً للجمعية التأسيسيَّة، وقال إنَّ ذلك غير ملائم لأنَّ ثورة 25 يناير كان أحد أهدافها إسقاط دستور 71، وطالب بإطلاع واضعي الدستور على جميع الدساتير السابقة والاستفادة بما فيها من مميزات وترك مساوءها، منوهاً إلى خطورة أنْ ينص مشروع القانون على شرط حضور نسبة 90% من أعضاء الجمعية لتحقق صحة الاجتماع، وأضاف أنَّ هذا يعني أنَّ اللجنة لن تجتمع أبدا. وطالب فكري أن يقتصر القسم الوارد في مشروع القانون، والذي سيتلوه أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أداء عملهم، على جملة “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لمبادئ ثورة 25 يناير”، وهي “الكرامة، والحريَّة، والعدالة الاجتماعية”، على حد قوله. ومن ناحية أخرى انتهت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الحائز على أغلبيَّة برلمانيَّة، من إعداد الملامح الأساسيَّة لمشروع الدستور الجديد، والذي سيتم عرضه على الأحزاب ونواب البرلمان من خلال لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى مباشرة، ليبدأ البرلمان بعدها في اختيار أعضاء الجمعيَّة التأسيسيَّة لدستور جديد. وقالت المصادر أنَّ الجماعة والحزب، أبقيا على المادة الثانية للدستور التي تنص على أنَّ مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للدستور، كما نص مشروع الإخوان على السماح للبرلمان بمراقبة ميزانية القوات المسلحة بعيدا عن العمليات القتاليَّة والتدريب واستراتيجيَّة العمل والتسليح ومصادره، وتضمنت الملامح الأساسيَّة للمشروع تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، كما حددت اللجنة القانونية، التي وضعت مشروع الدستور، معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسيَّة، بأن يكون ثلث الأعضاء من مجلسي الشعب والشورى، وثُلث الأعضاء من الشخصيات العامة، والثُلثُ الآخر من النقابات المهنيَّة والعماليَّة والاتحاد العام للناشرين والمؤسسات الدينيَّة إسلامية ومسيحية. وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع مشروع الدستور من خلال اللجنة القانونيَّة في جماعة الإخوان، بالمشاركة مع قيادات حزب الحرية والعدالة، فيما يتم حاليا (الأسبوعين الماضي والجاري) تلقي ردود وتعليقات عدد من القانونيين والمستشارين الحاليين والسابقين بكل من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستوريَّة.