إزالة العقار وارتفاع الإيجار في مكة المكرمة يهددان مراكز التدريب

طالب رئيس لجنة التدريب في غرفة مكة للتجارة والصناعة الدكتور المهندس وديع سعيد أزهر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعادة النظر في قيمة الضمان البنكي المطلوب من مراكز التدريب الخاصة عند طلب تأسيسها وحصولها على رخصة المؤسسة العامة، الذي تحتفظ به المؤسسة طيلة عمل أي مركز أو معهد تدريبي خاص، وأوضح الدكتور أزهر أن الضمان البنكي لإنشاء مركز تدريبي خاص هو 75 ألف ريال، أما في حالة الرغبة لإنشاء معهد تدريب خاص فإن الضمان البنكي يبلغ 150 ألف ريال، ما يرفع تكاليف إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية، وقال رئيس لجنة التدريب إن اجتماع اللجنة في غرفة تجارة مكة الذي عقد أخيراً، خلص إلى ضم أربعة أعضاء جدد ومناقشة حزمة من الأفكار لتطوير واقع القطاع، منها أهمية الارتقاء بجودة الحقائب التدريبية من خلال انتقاء الكفاءات المميزة الجاذبة للمتدربين لأنهم الخط الأول، الذي يميز مراكز التدريب ويحقق لها التواصل والتفاعل والإقبال من قبل الشرائح المستهدفة.
واعتبر المهندس أزهر أن ارتفاع النفقات المالية لتأسيس وتشغيل مراكز التدريب يعد أحد أهم المعوقات، التي تواجه القطاع في مكة المكرمة وتهدده بالانحسار، مبيناً أن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات بسبب أعمال الإزالة لصالح مشاريع توسعة الساحات وبقية المشاريع التنموية في مكة المكرمة انعكس على مراكز التدريب، التي عادة ما تبحث عن مساحات كبيرة لتهيئة المراكز، حيث ارتفع الإنفاق المالي على استئجار مراكز التدريب بنسب كبيرة الأمر الذي أثّر على رسوم الدورات التدريبية.
وقال الدكتور أزهر إن اللجنة تعمل على تحقيق ائتلاف بين مراكز التدريب في مكة المكرمة يعمل على توفير بنية تدريبية خاصة وجاذبة لقطاع الشركات والمؤسسات الخيرية والأهلية والحكومية وتوفير تدريب احترافي يلبي احتياجات تلك الجهات، ويكون البديل الحقيقي للتدريب الخارجي الذي عادة ما يترتب عليه ارتفاع التكلفة المالية وطول الإجراءات وفترة التدريب.
واعتبر أزهر سوق التدريب من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تحقق الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال، خاصة في ظل التنامي الاقتصادي الحكومي وتزايد أعداد المنشآت الخاصة، واتساع مساحة التوظيف الحكومي والخاص إضافة إلى ما يتوقع أن تشهده مكة المكرمة خلال السنوات القادمة من توسع في الخدمات، الذي سيصحبه احتياج لتأهيل وتدريب الموارد البشرية لتقديم تلك الخدمات بمعايير عالمية ترقى لمكانة مكة المكرمة، خاصة أن منطقة مكة المكرمة تحظى بأعلى نسبة توظيف على مستوى المملكة، التي بلغت حسب وزارة العمل ما نسبته 20%.