ارتفاع التكاليف يهدد استمرارية مراكز التدريب

طالب رئيس لجنة التدريب بغرفة مكة للتجارة والصناعة الدكتور المهندس وديع سعيد أزهر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعادة النظر في قيمة الضمان البنكي المطلوب من مراكز التدريب الخاصة عند طلب تأسيسها وحصولها على رخصة المؤسسة العامة والذي تحتفظ به المؤسسة طيلة عمل أي مركز أو معهد تدريبي خاص.
وكشف الدكتور أزهر أن الضمان البنكي لإنشاء مركز تدريبي خاص هو 75 ألف ريال، أما في حالة الرغبة لإنشاء معهد تدريب خاص فإن الضمان البنكي يبلغ 150 ألف ريال، مما يرفع تكاليف إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية.
ولفت الدكتور أزهر إلى أن صناعة التدريب الاحترافي الخاص وتوفير الجودة، ومواكبة المتغيرات الجديدة في عالم التدريب، تستلزم على المؤسسة العامة وغيرها من الجهات الإشرافية الدفع بخطوات وإجراءات أكثر مرونة لتحفيز قطاع التدريب الأهلي لتقديم منتج ذي جودة عالية ومجدٍ اقتصادياً لتتمكن من دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والتي بدورها ستؤدي إلى إنجاح مبادرات وزارة العمل الخاصة بسعودة الوظائف وإيجاد فرص حقيقية لتوظيف الشباب.
وأشار إلى أن من بين القرارات المنتظرة إعادة المؤسسة العامة لرسوم الضمان البنكي لمراكز التدريب بعد ضمان أدائها، بدلاً من احتفاظها بها طيلة فترة عمل مركز أو معهد التدريب، كما أشار إلى أن مراكز التدريب تنتظر من الجهات المشرفة على التدريب الخاص القيام بالكثير من الدعم والعمل على انتشار مراكز ومعاهد التدريب الخاصة وتذليل العقبات لها حيث أن من أهم مؤشرات نجاح وكفاءة تلك الجهات الإشرافية هو انتشار وازدهار مراكز ومعاهد التدريب وليس انحسارها وتراجع أدائها.
وقال رئيس لجنة التدريب إن اجتماع اللجنة في غرفة تجارة مكة الذي عقد أخيراً، خلص إلى ضم أربعة أعضاء جدد ومناقشة حزمة من الأفكار لتطوير واقع القطاع، منها أهمية الارتقاء بجودة الحقائب التدريبية من خلال انتقاء الكفاءات المميزة الجاذبة للمتدربين لأنهم الخط الأول الذي يميز مراكز التدريب ويحقق لها التواصل والتفاعل والإقبال من قبل الشرائح المستهدفة.
وتابع رئيس لجنة التدريب في غرفة مكة: "نشر ثقافة التدريب وإبراز أهميته يعتبر هاجساً حقيقياً تعيشه اللجنة وتحاول أن ترتقي بمستوى ثقافة الشارع المكي من خلال جذب المستهدفين من خلال إقامة الندوات التعريفية والتدريب المجاني للوصول إلى قناعة مجتمعية بأهمية التدريب لصناعة النجاح".
وقال أزهر: "يجري الإعداد لبعض البرامج التدريبية والتثقيفية التي تسعى إلى نشر ثقافة التدريب وإبراز أهميته لكافة أفراد وفئات المجتمع وذلك من خلال غرفة مكة وما لديها من إمكانيات ستسهم بإذن الله في تحقيق ذلك".
وأفاد بأنه سيتم استهداف خريجي المدارس الثانوية لمساعدتهم في تحديد تخصصاتهم الجامعية ووضعهم خطط لمستقبلهم الوظيفي.
وأعتبر المهندس أزهر أن ارتفاع النفقات المالية لتأسيس وتشغيل مراكز التدريب يعد أحد أهم المعوقات التي تواجه القطاع في مكة المكرمة وتهدده بالانحسار، مبيناً أن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات بسبب أعمال الإزالة لصالح مشاريع توسعة الساحات وبقية المشاريع التنموية بمكة المكرمة انعكس على مراكز التدريب التي عادة ما تبحث عن مساحات كبيرة لتهيئة المراكز حيث ارتفع الإنفاق المالي على استئجار مراكز التدريب بنسب كبيرة الأمر الذي أثر على رسوم الدورات التدريبية.
وقال الدكتور أزهر إن اللجنة تعمل على تحقيق ائتلاف بين مراكز التدريب بمكة المكرمة يعمل على توفير بنية تدريبية خاصة وجاذبة لقطاع الشركات والمؤسسات الخيرية والأهلية والحكومية وتوفير تدريب احترافي يلبي احتياجات تلك الجهات ويكون البديل الحقيقي للتدريب الخارجي الذي عادة ما يترتب عليه ارتفاع التكلفة المالية وطول الاجراءات وفترة التدريب.
وأعتبر أزهر سوق التدريب من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحقق الاستثمار لأصحاب رؤوس الأموال خاصة في ظل التنامي الاقتصادي الحكومي وتزايد أعداد المنشآت الخاصة واتساع مساحة التوظيف الحكومي والخاص إضافة إلى ما يتوقع ان تشهده مكة المكرمة خلال السنوات القادمة من توسع في الخدمات والذي سيصحبه احتياج لتأهيل وتدريب الموارد البشرية لتقديم تلك الخدمات بمعايير عالمية ترقى لمكانة مكة المكرمة خاصة أن منطقة مكة المكرمة تحظى بأعلى نسبة توظيف على مستوى المملكة والتي بلغت حسب وزارة العمل ما نسبته 20 في المئة.