الضمان البنكي يعيق مراكز التدريب

دعا رئيس لجنة التدريب بغرفة مكة المكرمة الدكتور المهندس وديع سعيد أزهر، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى إعادة النظر في قيمة الضمان البنكي المطلوب من مراكز التدريب الخاصة عند طلب تأسيسها وحصولها على رخصة المؤسسة العامة.
وكشف الدكتور أزهر أن الضمان البنكي لإنشاء مركز تدريبي خاص يبلغ 75 ألف ريال، أما في حالة الرغبة لإنشاء معهد تدريب خاص فإن الضمان البنكي يصل إلى 150 ألف ريال؛ ما يرفع تكاليف إنشاء المراكز والمعاهد التدريبية،
واعتبر أزهر ارتفاع النفقات المالية لتأسيس وتشغيل مراكز التدريب أحد أهم المعوقات، التي تواجه القطاع في مكة المكرمة وتهدده بالانحسار، مبينا أن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات بسبب أعمال الإزالة لصالح مشاريع توسعة الساحات وبقية المشاريع التنموية بالعاصمة المقدسة؛ أثر على رسوم الدورات التدريبية. وقال الدكتور أزهر: «اللجنة تعمل على تحقيق ائتلاف بين مراكز التدريب بمكة المكرمة يعمل على توفير بنية تدريبية خاصة وجاذبة لقطاع الشركات والمؤسسات الخيرية والأهلية والحكومية وتوفير تدريب احترافي يلبي احتياجات تلك الجهات ويكون البديل الحقيقي للتدريب الخارجي الذي عادة ما يترتب عليه ارتفاع التكلفة المالية وطول الاجراءات وفترة التدريب»، مشيرا إلى أن صناعة التدريب الاحترافي الخاص وتوفير الجودة، ومواكبة المتغيرات الجديدة في عالم التدريب، تتطلب من المؤسسة العامة وغيرها من الجهات الإشرافية، الدفع بخطوات وإجراءات أكثر مرونة لتحفيز قطاع التدريب الأهلي لتقديم منتج ذي جودة عالية ومجد اقتصاديا، لتتمكن من دعم القطاع الخاص من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، مبينا أن اجتماع اللجنة مؤخرا في غرفة تجارة مكة المكرمة خلص إلى مناقشة حزمة من الأفكار لتطوير واقع القطاع، منها أهمية الارتقاء بجودة الحقائب التدريبية من خلال انتقاء الكفاءات المميزة الجاذبة للمتدربين.